[ابن حوران]

الاقتصادي الذي خلعه .. الإحصائي والمهندس عن عرشه

نتائج الانفجار السكاني الأوروبي : الحساب و البناء

يبدو أن هواجس الأوروبيين من أن الازدياد في السكان على حساب ثبات الموارد الغذائية ( نظرية مالتوس) .. قد أوجد ضحايا مختلفة عما كان يتخوف منه أنصار تلك النظرية ، ومن بين تلك الضحايا ، الاقتصاديون أنفسهم ، الذين أقصوا عن أدوارهم لحساب الإحصائيين و المهندسين ..

فأوروبا التي زاد عدد سكانها من 180 مليون نسمة عام 1800 الى 450 مليون نسمة عام 1914 ، قد تغير فيها مسائل لم يحسبها الاقتصاديون ، بل تولى حسابها ومناقشتها المهندسون و الإحصائيون ، فلم تكن أكبر مدينة في العالم قبل اختراع الكهرباء و المواصلات السريعة ، يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة ، في حين أخذت بالتزايد الكثير من المدن حتى فاق عدد الكثير منها العشرين مليونا .. مما جعل مهمة تنظيم تواجد هؤلاء في المدينة من اختصاص المهندسين .

فتصاميم البنايات الشاهقة ، والجسور و تثبيت إشارات المرور و الطرقات و تزويد المدن بالكهرباء و الماء و تنظيم النقل .. كلها دراسات يضعها المهندسون ويقدمونها للسياسي (الإداري) ، كي يحولها لإجراء ويضعها ضمن جدول زمني يحاصر فيها وجهة نظر الاقتصادي ..

لقد زاد من تعقيد مهمة تواجد الاقتصاديين كمخططين ، هو تدفق الهجرات من الأرياف و المناطق النائية وتكدسهم في العواصم والمدن الكبرى ، ويضاف اليهم الهجرات من الدول المستعمَرة الى الدول المستعمِرة ، وما سيترتب على ذلك من تأمين المساكن والأغذية وغيرها ..

ضياع الاقتصادي في النماذج المجردة ذات الطابع الفلسفي والآلي :

كل ذلك جعل المهندسين ، يتعلموا فنون الاقتصاد وينحوا الاقتصاديين جانبا لتسقط قيم النظريات الاقتصادية التي وضعت في عصر الأنوار وما بعده ، متجهة الى انفلات وفوضى لا علاقة لها بالنظريات السياسية والاقتصادية . ويتنحى الاقتصادي كمستشار للدولة و يحل المهندس محله بقوة .

إن مطالبة دول العالم الثالث في بداية الستينات من القرن الماضي بعدالة اقتصادية عالمية ، وما زالت ، كانت تذهب أدراج الرياح ولا زالت ، فكانت مهام الاقتصاديين تتمثل في وضع تقارير ذات طابع أدبي غير ملزم ، تثار في أروقة الأمم المتحدة و من على المنابر الثقافية ، دون أن ينتبه المهندسون ورجال البنوك الى ما يثار فيها ..

استحالة الإحاطة بالفقر والغنى :

عموما فإن الاقتصادي الذي يندب حظه نتيجة سرقة الآخرين لدوره ، لم يكن دوره بتلك القوة ، فالمؤشرات التي كان يستخدمها لا تصف واقع الحال الاقتصادية في البلاد ، أي بلاد ، فهو إن ذكر أن متوسط الدخل في بلد ما 15 ألف دولار ، أو 5 آلاف دولار ، فلا يعني هذا أي شيء ، فإن من أبناء الدول النامية من تنتفخ جيوبهم فتحول الخمسة آلاف دولار الى متوسط حقيقي لا يزيد عن 300 دولار ، وهذا يحدث أيضا في الدول الغنية أيضا . كذلك هي قياسات استخدام أجهزة الهاتف أو الأطباء ، أو غيرها ، ما هي إلا مؤشرات لا تفيد حتى ثقافيا ، فكيف ستتحول الى مؤثرات في التحول الاقتصادي ؟

كما أن استخدام الدولار كوحدة قياس في تلك التقارير الاقتصادية ، يكون مضللا في كثير من الأحيان الذي يختل به صرف الدولار ، فيزداد أو يقل المؤشر الوطني المعتمد ، وهي تغيرات دفترية لا معنى لها .