[ابن حوران]

(( الثقب الأسود )) في الاقتصاد المخفي :

يتعلق أملا هذا المصطلح بما لقبه الاقتصاديون بلقب (اقتصاد تحتاني) أو (لا شكلي) ، أي بكل النشاطات التي لا تخضع وجودها ولا منتجاتها ولا مداخيلها لأية مراقبة إدارية أو إحصائية ، والتي لا تودع حصيلتها غالبا ، في أي جهاز مصرفي محلي . هذه النشاطات المخفية هي من نمطين :

ـ النشاطات التي تخفى لأنها غير قانونية ، خصوصا زراعة المخدرات و تجارتها ، وكذلك المتاجرة بالأسلحة ، أو أي منتوج آخر محظور في بلد معين ، للحد أحيانا من الاستيراد ، لا غير .

ـ النشاطات التي تخفى لتجنب الضريبة ، سواء تعلق الأمر بالرسوم الجمركية التي لا تزال كبيرة في العالم الثالث ( تهريب بضائع ) ، أم تعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA ، أو بضريبة المداخيل أو تسجيل عمليات عقارية .

إن الأرقام المالية الناتجة عن هذا النشاط ، كبيرة جدا ، وإذا ما عرفنا عن الكيفية التي ترفع بها أسعار المستوردات و تخفض بها أسعار الصادرات لقاء عمولات ضخمة ، تأتي مع احتكار الدولة لعمليات التجارة في بلدان العالم الثالث ، لاستطعنا الاقتراب من تصور تلك الأموال المدخرة من قبل هذا النشاط في فراديس المصارف ( سويسرا ، لوكسمبورغ ، بنما ، باهاما ) .. إلا أن قسما من تلك الأموال يعاد الى موطنه للإمعان في التخريب الاقتصادي .

إن وضعا اقتصاديا مرتبكا كهذا ، يجعل من عمل الإحصائيين غير ذي جدوى ، لعدم دقته في وصف الحالة الفردية للمواطنين ، نتيجة وجود الثقب الأسود للنشاط غير المراقب وغير الواضح للإحصائيين ..

تبديل الأدوار بين المهندس والاقتصادي و الحقوقي :

عندما يتصل العجز الإحصائي بالعجز التقني ، كون التكاليف غامضة ، فإن الاقتصادي سيكون أضعف الحلقات في وضع مسودات لقوانين تعالج التضخم وطبيعة ندرة السلع المطلوبة في الأسواق .. ففي حين يستنكف المهندس الذي يكون على صلة حقيقية وعضوية في معرفة بواطن الخلل ، عن المساهمة الطوعية ، أو حتى لو كلف بها تكليفا ..

في حين تكون توصيات الاقتصاديين أمام مجالس برلمانية هزيلة في دول العالم الثالث ، لا يفقهون جيدا طبيعة عملهم ، لانتخابهم وفق ظروف أملتها الهواجس الأمنية للدولة .. كما أن المستشارين الحقوقيين الذين تعرض عليهم المسودات ، هم كذلك من الضعف بمكان لعدم درايتهم بالكم الهائل من نمو الطرق الملتوية في إدارة اقتصاديات العالم ..

وهنا برز علم جديد ( فرع من علوم القانون ) وهو المختص بقوانين التجارة والأعمال الدولية ، الذين يعملون لصالح الأثرياء والشركات التي تود التحايل على إدارة اقتصاد الدول ، وبمجرد إحالة القضايا عليهم سيجدون مئات أو حتى آلاف الثغرات التي يتهربون منها من الضرائب ..