فما دام الرجل اعترف ومادام المتهم المجرم الجانى اعترف فما الداعى الى أن يأتى أحد ويدافع عنه ممكن ادعى الاكراه ، كان ينبغي ويجب عليه أن يبين وأن يقول أنا أكرهت على ذلك ، وأن ينشر ذلك فى داخل المملكة أو فى خارجها ، أو يقوله للناس اذا جلس معهم أما نحن فكما تعلم كم يقطع من الرقاب الحدود ، عندما تقطع رقاب أو أيدى أو رجلاً بناء على الاقرار أمام قاضى عادى فى محكمة شرعية من المحاكم فى المملكة فينفذ الحد على المجرم بإقراره أمام هذا القاضى ، ربما يكون قاضى حديث العهد خريج كلية . فما بالكم رئيس خريج كلية . فما بالك برئيس مجلس القضاء الاعلى وبرئيس الادارات العلمية والبحوث والافتاء وبرئيس الحرمين الشريفين ومن حضر معهم من العلماء وهم كبار العلماء فى المملكة .
هل يخطر ببالكم أن هؤلاء العلماء يتواطئون جميعاً ويتفقون على أن يفتروا على الرجل محضراً وينسب اليه فيه أنه اعترف وأنه أقـر وأن هذا شرك ، كيف يمكن هذا وهم سجلوا عليه اعترافه وهم ليسوا محل التهمة ، وليس هناك من داع لأن يظلموه ، وحين أنكر كتاب ( أدعية وصلوات ) مثلاً ذكروا أنه أنكره فى هذا المحضر وبملفات له . فهو وثيقة تاريخية .
فمن اعترف ومن أقر بأن هذه الامور شرك لايحق له فضلاً عن احد من اتباعه الذين يعيشون فى المغرب أو فى البحرين أو فى الكويت أو غيره أن يدافع عنه أو أن يقول إنه مظلوم أو أن ينتحل له العلل والمعاذير هذا بالنسبة له فى ذاته.
القضية الاخرى قد تكون قضية جزئية أو فرعية لكن لها مهمة من ناحية أخرى وهى قضية نسب الرجل . أنا أقول لكم يا أخى هناك أنتم تعرفون الوضع عندنا ، هنا تعرفون الاشراف المقيمين عندنا فى الحجاز وتعرفون كم من الاسر يتبرأ منها الاشراف الموجودين حالياً فى مكة يتبرؤون من أسر كثرة يدعون ويقولون أن هذه الاسر تدعى النسب لآل البيت وليست منا إما إنهم ليس عندهم شجرة أو أن شجرتهم مكذوبة .
وتعرفون مافعله (العبيديون القرامطة) فى بلاد الغرب من ادعائهم النسب الشريف وهم ليسوا منهم ، فهذه يا أخى ليست القضية قضية قذف كما يزعم هؤلاء المفضلون ، يقولون أنه قاذف .
.. يتبع ..