** تحديد حجم السلطة الممنوحة لرجال العائلة المالكة. وفي هذا المجال هناك رأيان متداولان بين النخب السعودية: الأول يرى بأن العائلة المالكة تكتفي بمنصبي (الملك وولاية العهد) والإشراف العام على جهاز الدولة عبر تعيين رئيس مجلس وزراء ووزراء من خارج الأسرة المالكة، على النحو الذي نشهده الآن في المغرب والأردن. أصحاب هذا الرأي يعتقدون بأن فصل رئاسة الوزراء والوزارة عن الملك ليتولاها أشخاص من عامة الشعب يحقق أمراً في غاية الأهمية وهو إبعاد العائلة المالكة عن الإنغماس في المشاكل الداخلية وتحمّل أخطائها بحيث لا ينعكس ذلك على سمعتها ورمزيتها. فبقدر ما يكون بيد الأمراء من سلطات تكون هناك أخطاء، لا يتحمّلها أحدٌ سواهم، سواء أكانوا وزراء أو أمراء مناطق. فتقليص المسؤوليات المباشرة للعائلة يلقي اللوم بالتقصير على رئيس وزراء ووزراء من العامّة، وليس على العائلة المالكة، وبإمكانهم أن يعزوا الفشل الى هؤلاء فيغيّر الوزير أو رئيس الوزارة دونما حرج. في حين أن رأياً آخر يقول بأن تبقي العائلة المالكة بيدها ـ إضافة الى ما ذُكر ـ رئاسة الوزارة ووزارات السيادة: الدفاع والداخلية والخارجية، كما هو حاصل في الكويت. والخلفية السياسية وراء هذا تبرر الأمر بأن العائلة المالكة لن تقدم على إصلاحات دون أن يكون لديها ضمانات من نوع ما بأن لا تنقلب العمليّة الإصلاحية ضدّها فتجردها مما في يدها من سلطات، ووجود وزارات السيادة بيدها يمنحها الطمأنينة حول مستقبلها السياسي.
** تحديد حصّة العائلة المالكة من الثروة. ضمن الوضع الحالي، لا أحد يعلم كم تقتطع من ميزانية الدولة، ولكن يرجح أن تكون في حدود الثلث، اعتماداً على تقديرات صحافية وعلى ما أعلن رسمياً في أول سني سنّ الميزانية. ففي ميزانية 1954-1955 مثلاً كانت حصة العائلة رسمياً الثلث، قال حينها الوزير العراقي المفوض في السعودية ـ أمين المميز ـ أنه وجد أن الثلث الثاني سيكون بيد العائلة المالكة، وان الثلث الباقي للشعب تشاركه فيه العائلة المالكة أيضاً. مادامت مخصصات العائلة المالكة كبيرة وسريّة، إضافة الى اقتطاع حصص نفطية تباع لحساب هذا الأمير أو ذاك، وتملّك الأراضي والبراري وفرض الخوّة على التجار وغير ذلك. هذا يفرض ضغطاً هائلاً على موارد الدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطن، ولذلك اقترح الأمير طلال في الستينيات الميلادية ضمن مشروعه الإصلاحي التخفيض التدريجي لمصاريف العائلة المالكة ريثما يتم تأهيل أفرادها للإعتماد على أنفسهم.
لكن المسألة أعمق من ذلك بكثير، إذ لا يمكن ضبط مصاريف العائلة المالكة بدون تقليص عدد المنتفعين منهم (يقدر الآن بأكثر من عشرين ألف شخص) وهذا يستلزم إحياء مشروع قديم يحصر إطلاق صفة (الأمير) في أبناء وأحفاد الملك المؤسس ممن يعرّفون اليوم بـ (صاحب السمو الملكي) ومع هذا فإن الباقي يقدر ببضعة آلاف، وهو رقم كبير لا تستطيع الدولة أن تتحمل بصورة مباشرة صرفاً ضخماً على كل فرد منهم. ولذا، يمكن الإتفاق مع كبار رجال العائلة، أن تتحمّل ميزانية الدولة لفترة محدودة (ربما عبر تطوير مجلس العائلة المالكة الحالي والذي أُسّس لهذا الغرض قبل أكثر من عام) بتقديم نسبة محدّدة من ميزانية الدولة لترتيب وضع العائلة المالكة المالي بحيث تعتمد فيما بعد على نفسها، خاصة وأن أكثرية الأمراء قد رُتبت أوضاعهم ولهم الكثير من الممتلكات والمدخرات والشركات والأراضي، ولهم نشاطاتهم الإقتصادية الضخمة. أما الملك وولي عهده، فتتحمّل الدولة دائماً مصاريفهما ضمن جهاز الدولة، ويمنحان مخصصات مجزية تليق بمقامهما كرمزين للدولة ووحدتها، ليس في حدود المصروف الشخصي بل بشكل أوسع يكفل مساهمتهما ودعمهما وعطاياهما لمن أرادا.
** حصانة العائلة المالكة القضائية مسألة أخرى تعرض كلّما نوقش موضوع الإصلاح. ليس من مصلحة كبار العائلة المالكة أن يتحمّلوا وزر وأخطاء عشرين ألف أمير وأميرة، بينهم من يسرق ومن يقتل ومن يعتدي على الأعراض ويسلب الأموال ويضايق المواطنين في معاشهم، ويفرض نفسه على تجارهم، ومن يعتدي على موظفي الدولة كباراً وصغاراً بالإهانة والضرب والإذلال، ومن يتدخل في شؤون القضاء، ويزرع الفساد عبر الكسب المحرم، ومن ينتهب أموال الناس كأفراد ومؤسسات كالبنوك دون أن يستطيع أحدٌ إيقافهم. إن منح الحصانة لهذا العدد الوافر من الأمراء والأميرات يغري الكثير منهم ـ وفق ادّعاء أن الدولة ملك شخصي لآل سعود ـ استمراء هذه الأفعال المشينة والإصرار عليها وتوسيع نطاقها، وهو ما انعكس على سمعة العائلة ككل، وحطّ من قدرها بين الشعب، فاستـُـبدل الحبّ بالكراهية والبغضاء حتى بين الدوائر الضيّقة التي تتظاهر بالإحترام وتقبيل الأكتاف والأيدي. إن منطق الحصانة، إن كان لا بدّ منه رغم مخالفته للشرع، يجب أن يُحصر في عددٍ قليل من الأمراء، ممن يباشرون وظائف في الدولة، وبهذا ـ لا بدونه ـ يمكن ضبط تصرفات الآخرين، ووصل ما انقطع من ودّ بين الشعب والعائلة المالكة، وتخفيف المشاكل التي يضجّ منها المواطنون بمختلف شرائحهم.
يتبع