[زهرة الخزامى]

كيم كام

الدكتور عبدالله عالم وضع اسس ومحاور الاصلاح
>أسس ومحاور الإصلاح
>بقلم: د. باسم عبد الله عالِم - محامِ ومستشار قانوني
>
>كان ولا يزال الحوار الوطني مطلب جماهيري من قبل أبناء الوطن الممثلين لجميع فئاته باختلاف طوائفهم وعناصرهم وثقافتهم وتراثهم. وقد دفع تسارع الأحداث وارتفاع صوت المطالبين بهذا الأمر قيادات الوطن للبدء في سلسلة حوارات بدأت بالحوار الوطني الذي دعا إليه ولي العهد وأعقبها الحوار الذي دعا إليه أمير منطقة مكة المكرمة والذي قدر الله لي أن أكون أحد المدعوين إليه. وإن كنت أشارك الكثيرين ممن إنتقد النخبوية الغالبة علي المدعوين حيث كانوا جميعاً من الرجال وكان معظمهم من الطبقة الغنية المتقدمة في السن ذات الوجاهة الاجتماعية وكنت أفضل لو أن الحوار كان منوطاً بلجان شعبية علي مستوي الأحياء والمدن والمناطق, إلا أن هذه البداية كانت ذات فائدة جلية تتمثل في إقرار القيادة بقاعدة المصارحة والشفافية ليكون ذلك حجة علي جميع أدعياء الخوف علي الوحدة الوطنية جراء هذه المصارحة وأؤلئك النفر المتسلط الذين يكرهون أن يروا عجلة التطور تشق طريقها قدماً. فلا أحسب بعد اليوم أن يجروء أحد بالمزايدة علي الوحدة الوطنية واستخدام شعارها عصاً يلوح بها ليسكت كل صوت من أصوات الحق المخلصة لدينها ووطنها والمشفقة علي حاضره ومستقبله.
>وكنت قد عقدت العزم علي طرح أسس حاكمة للحوار السليم البنَّاء ومن ثم إقتراح محاور أساسية يندرج تحت كل محور مكوناته الموضوعية وقد كان ذلك عبئاً ثقيلاً علي النفس حيث لا يملك مجتمعنا خبرة سابقة في هذا النمط من التفاعل بين القيادة والشعب، ولكن الحق إن هذه الأمة وأبناء هذا الوطن كانوا دائماً علي مستوي المسئولية فصدحوا بالحق وآثروا الصراحة دون إعتبار لمصلحة شخصية أو وجاهة اجتماعية. وقد كان هم الجميع، هذا الوطن الذي يضمنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا وأخص بالذكر هنا السادة الاجلاء الذين قدموا اطروحات فكرية ناضجة تستحق الإشادة بهم ومنهم الشيخ/ إبراهيم أفندي، معالي الدكتور/ محمد عبده يماني، الأخ الدكتور/ عبد الله صادق دحلان، الأخ الدكتور/ عبد الله مناع، الأخ الأستاذ/ حسين شبكشي، المهندس/ زكي فارسي، سعادة السفير الدكتور/ عبد العزيز صويغ، الأخ الأستاذ/ فايز صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رجاء صالح جمال، الأخ الأستاذ/ رضا لاري، فضيلة الشيخ/ علي بادحدح وغيرهم من السادة النجباء الأفاضل .
>وقد كان لي إسهام متواضع في ظل هذه النخبة المخلصة من أبناء الوطن وكان مما طرحته أمام الجمع الكريم أسس للحوار البنَّاء تركزت في القواعد التالية: -
>القاعدة الأولى: إن أسس الحوار هي المنطلقات والمفاهيم الحاكمة لعملية الحوار الوطني ومن أهم قواعد الحوار هي قاعدة الإجماع على مرجعية دستورية حاكمة متمثلة في القرآن الكريم كلام الله المتنزل على رسوله والسنة النبوية المطهرة على صاحبها افضل الصلاة وأزكى التسليم مع قبول حقيقة الاختلاف في الفهم والاستنباط.
>أما القاعدة الثانية: فهي اعتراف الحوار بالآخر سواء كان ذلك فكرياً أو تراثياً أو ثقافيا أو عرقياً أو جغرافياً ومقتضى ذلك أن يتمكن الجميع من الوقوف علي أرضية موحدة تتساوى فيها حقوق المواطنة وواجباتها.
>القاعدة الثالثة: هي أن مفهوم المواطنة لدينا ذا دلالة خاصة يأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي العربي والبعد الإسلامي العالمي حيث أننا قلب الأمتين العربية والإسلامية وقبلة المسلمين أينما كانوا.
>القاعدة الرابعة: إن الحوار لا يقصد به إقناع الآخر واستمالته وإنما يراد به أن يكون آلية لفهم الآخر وتِفهم اختلافه ومنطلقاته التراثية والإقليمية، كاسرين بذلك الحاجز النفسي بين بعضنا البعض والقبول بالجميع شركاء في هذا الوطن ومساهمين في بناءه وتطويره وإصلاحه .
>أما القاعدة الأخيرة من قواعد الحوار فهي أن يكون الحوار متحرراً من كل سقف مفروض دون سقف القرآن والسنة النبوية المطهرة اللذين يشكلان دستور وطننا والمرجعية العليا والحاكمية المطلقة .
>إن من شأن الانضباط بهذه القواعد أن يمنح الحوار مصداقية وفاعلية ويزيد من ذلك التحلي بالخلق الإسلامي الرفيع الخاص بمنطق الحوار وآدابه شكلاً وموضوعاً.
>أما المحاور الرئيسية التي يجب أن تكون عناوين كبرى تندرج تحتها مواضيع الحوار ومكوناته فهي.
>المحور الأول: حق المواطن في المشاركة السياسية والمساهمة في تسيير دفة الشأن العام والقرار السياسي ويندرج تحت هذا المحور العديد من المواضيع كالتمثيل النيابي والانتخابات على جميع مستويات الدولة ومرافق المجتمع، ويضاف إلى ذلك مبدأ تحمل المسؤولية التقصيرية والمساءلة القانونية .
>المحور الثاني: هو سيادة القانون وفصل السلطات بحيث تناط القوانين والأنظمة وعملية التشريع بالجهاز التشريعي للدولة لتتم المصادقة عليها لاحقاً من قبل رأس الدولة، وبذلك يعتبر القانون ذو حرمة مستقلة لا يمس أو يخترق أو يستثني إلا بتعديل مماثل أو بحكم قضائي من المرجعية القضائية الدستورية في البلاد.
>المحور الثالث: هو محور المساواة الاجتماعية وتساوي الفرص الاقتصادية ويقصد بذلك محاربة عوامل التفريق الخفية بين أبناء الوطن الواحد وتمكين الجميع من التقدم وظيفياً واقتصادياً بناء علي جهده وكفاءته وتوفيق الله له في الرزق والمال.
>المحور الرابع: هو الإصلاح سواء كان ذلك الإصلاح إدارياً أو أمنياً أو سياسياً أو قضائياً ومن أهداف هذا المحور تسهيل شأن المواطن واستغنائه من خلال المحليات والمناطق عن حاجته للارتباط الإداري بالمركز وتأصيل إحساسه بالعدالة والمساواة.
>المحور الخامس: هو مهاد هذا المجتمع وأرضه الخصبة التي يستقي منها مفاهيمه وقيمه وتطلعاته ومنطلقاته. إنه محور المرأة والناشئة وقد ظل هذا المحور لزمن قريب يفتقد للمنهجية والارتباط بينه وبين خطط التنمية والتطلع للإرتقاء بالوطن لمصاف الدول المتقدمة. إن المرأة عنصر فاعل من عناصر المجتمع ويجب أن يمكن من تقلد مكانته وأن يرفد بروافد داعمة تمكنه من أن يكون المعين الذي تستقي منه الناشئة والذي يغذي منابع الجيل والمجتمع ومفاهيمه ولاشك أن أهم روافد هذا المحور هو الحاجة الماسة إلى تطوير نظام التعليم في مراحله الأولى ليغذي هذا المفهوم ويسهم في إيجاده.
>المحور السادس: إيجاد المؤسسات المدنية والاجتماعية والشعبية وتفعيل مساهمتها في العمل الوطني ولعل هذا المحور هو المحور الفاعل في إضفاء المصداقية علي عمق التوجه والتأثير الشعبي من خلال تفاعله مع الدولة وسياستها الداخلية والخارجية.
>أما المحور السابع: فيعتبر من أهم المحاور والمظلة التي يحتاجها كل مجتمع يتطلع إلى التطور والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وهو محور الحريات العامة والتي يندرج تحتها حرية الصحافة والكلمة وحرية التجمع والعمل الاجتماعي والسياسي ومن شأن هذا المحور إيجاد منافذ للتأثير السياسي وتشكيل الرأي العام بشكل حضاري سلمي ترتضيه فئات المجتمع .
>المحور الثامن: مما لاشك فيه أن أمن الوطن يعتبر من أهم مقدراته التي يجب الحفاظ عليها إلا أن السياسة الأمنية التقليدية يجب أن يعاد النظر فيها لتكون مقوماتها منبثقة من نفس كل مواطن حيث يشعر أنه شريك معتبر محترم في الحفاظ علي أمن هذا الوطن ولا يكون ذلك إلا من خلال جعل العنصر الأمني وتأثيره في المسيرة الاجتماعية في أضيق حدوده عندما يكون الحدث قد تجاوز كل صمامات الأمان ومراحل الحوار الطبيعي بحيث يقف المجتمع بأكمله مطالباً بالتدخل الأمني للحفاظ علي مقدراته ومكتسباته وهذا المحور إن جاز أن نسميه هو محور إعادة صياغة النظرة الأمنية للوطن والمجتمع.
>أما المحور التاسع: فهو الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحديد دور الأسرة المالكة في عملية التطور الاجتماعي والحوار الوطني ومستقبل الوطن.
>أما المحور العاشر والأخير، فهو حاجة المجتمع لأن يؤطر جميع هذه المحاور من خلال ثوابتنا الشرعية والقيمية والعرفية والتفريق بين هذه الثوابت والمتغيرات أو الفروع التي يجوز فيها الاختلاف والتي يستحسن تركها لفئات المجتمع المختلفة كي تتعامل معها بحسب مناصبها وتراثها ومعتقداتها.
>إن أسس ومحاور عملية الإصلاح والحوار الوطني يجب أن يتبناها كل فرد وكل فئة في المجتمع والوطن وأن ينظر إليها نظرة فاحصة واعية ويتعامل معها بصراحة مطلقة وشفافية لا تشوبها شائبة. ويجب علينا حاكماً ومحكوماً أن ندرك أن خوض هذه العملية ليس لذاتها وإنما المراد به إعادة تأهيل الوطن والمجتمع وتدعيم لحمته العقائدية ووحدته الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة به والإرتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لنكون أمة مؤثرة لا متأثرة فحسب نصنع الأحداث ولا نتعامل معها فقط. إن تسارع وتيرة الأحداث السياسية يقتضي أن نفعِّل برنامج الحوار الوطني وعملية الإصلاح من خلال جدول زمني محدد لنخرج من الحوار بنظام اجتماعي وإداري وسياسي واقتصادي مؤهل للريادة والمنافسة.
>والله من وراء القصد

>نشرت بالعدد (14674) جريدة المدينة الجمعة 27 ربيع الآخر 1424ه
>الموافق 27 يونيو 2003م- صفحة الرأي.

من ايميلي

[HR]

كيم كام

هل رأيت اللقاء بين الدكتور عبدالمحسن العواجي من لجنة الإصلاح والدكتور محمد المسعري من المعارضة بالخارج في قناة الجزيرة

أنا شخصيا أحترمت كثيرا الرؤية الوطنية ومنهجية الدكتور عبدالمحسن العواجي وأهدافه العامة وتحمله الأذى والسجن واستمراريته في دفع مسيرةالإصلاحات الى أن بدأت بشائرها ..
فالدكتور العواجي لم يهرب للخارج لأنه يهدف لإصلاح الداخل ومشروعه ومن معهالذي قدم مسبقا رفض واعتبر انه قلب لنظام الحكم وسجن وعذب ولكنه خرج من السجن واستمر في مطالبه بمزيدا من التنظيم والتخطيط .. لم يهدف في إصلاحه الى إثارة الفتن والحروب الأهلية بالسعودية حتى بدأت بشائر الاصلاح وأخذوا دورهم الإصلاحي بمنهجيتهم ( ولم يِمنحوا ذلك )
اما الدكتور المسعري ( المعارض السعودي بلندن ) فقد كان فظا وهو كنموذج المعارضة العراقية التي ساعدت على إحتلال العراق .. بالرغم من انه قال اننا لن نتعاون مع أمريكا ولندن والامم المتحدة ولو فكرت أن تأتي للسعودية لقطعنا أيديهم من معصمها ..

كنت أتمنى أن يوافق الدكتور المسعري ويستجيب لمطالب الدكتور العواجي بأن يأتي لبلدة طالما أن هنالك ضمانات لأن يأتي من وزير الداخلية .. فنحن بحاجة لأشخاص أقوياء تهابهم الحكومة كالمسعري والعواجي وسفر الحوالي .. ونحن بحاجة الى ان يقود الإصلاح مثل هؤلاء ممن حمل هموم أمتهم وصبروا على الأذى والسجن ولكن ذلك لم يثنيهم