ولماذا لا يصار إلى تقسيم مختلف للأمور
بحيث لا نطلب شرطا مقدما في صلاحية الحاكم ولا في صلاحية المحكوم
بمعنى اعتزال إصدار الأحكام العامة
والانتقال إلى الجزئيات التفصيلية
وليس بمعنى أن نعيش خارج قضايانا أو أن نغتالها فنحن لا نحيا بدونها
هنا قد يبادرك رأي يقول:
أنت بهذا تلج اللعبة من الداخل
هذا مفصلُ حاجزٍ أول
ولكن ألا تشاركني الرأي أن هذا الحاجز
يخرج عن فرعي الدوامة!
لأنك بهذا الولوج وإن تعاطيت مع اللعبة
فإنك لست –بالضرورة- جزءا من التركيبة التي يقوم عليها!؟
كلام؟
إذا وافقت عليه
نحاول أن ندخل في المسميات
والنتائج المؤثرة على فرعي الدوامة
وامكانية قطع الحلقة المفرغة