فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله ، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ، من ذلك : تفصيل الصلوات وعدد الركعات ، وتفصيل أحكام الزكاة ، وتفصيل أحكام الرضاع ، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع ، فقال صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وجاءت السنة . بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة ، في الجنايات والديات ، والنفقات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك .
ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما : " دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله " غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه ، واشتد إنكاره عليه وقال : " لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع ، والعشاء أربع ، والمغرب ثلاث ثم إلى آخره .
فالسنة . بينت لنا تفاصيل الصلاة ، وتفاصيل الأحكام ، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة
ويتحاكمون إليها ويحتجون بهـا ، ولما ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك ، وقال : كيف نقاتلهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال الصديق رضي الله عنه : ( أليست الزكاة من حقها- من حق لا إله إلا الله- والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ) قال عمر رضي الله عنه : ( فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق ) ثم وافق المسلمون ، ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله .
ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها ، قال : ما أعلم لك شيئا في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سوف أسأل . الناس ، يعني عما جاء في السنة ، فسأل الناس فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس ، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة : وهو خروج الجنين ميتا بالجناية على أمه ما حكمه؟ توقف حتى سأل الناس ، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك .
ولما أشكل على عثمان حكم المعتد من الوفاة ، هل تكون . في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها ، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ، ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي رضي عنه بالحج والعمرة جميعا وقال : لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ، ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتح عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ، وتقولو قال أبو بكر وعمر ) ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول ، تعجب ! وقال : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته- يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
. ولما ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال : ( دعوه فإنه ضال ) والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ، ونبغت عندهم نوابغ . بسبب الخوارج في هذا الباب ، فاشتد نكيرهم عليهم ،
وضللوهم ، وحذروا منهم ، مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموجود الأخير ، لأنه إنكار له شبهات بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض ، أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير ، ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا ، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها ، وساروا على هذا النهح الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف فضل وأضل ، وهكذا جماعة في مصر ، وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها ، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا .
.. يتبع ..