Man9ool
www.palestinianforum.net/url
تعديلات حماس على وثيقة الأسرى ودلالاتها
د.عصام عدوان
أستاذ القضية الفلسطينية – جامعة القدس المفتوحة
30/6/2006م
نجحت حماس في دفع الأطراف الفلسطينية المتمسكة بالاستفتاء، إلى صرف النظر عنه، وقبول التفاوض على وثيقة الأسرى وصولاً إلى الاتفاق بعد أن ادخلت تعديلات قليلة جداً في عدد كلماتها، ولكن عميقة ومهمة في دلالاتها، وهذه التعديلات:
1. إضافة عبارة إلى المقدمة تقول: "وانطلاقاً من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال". أي أن حماس تمكنت من تثبيت مبدأ عدم الاعتراف بإسرائيل كأساس للوفاق الوطني ، وهو ما يُعتبر رافعة للبرامج السياسية للموقعين على الوثيقة.
2. إعتبار المقدمة جزءاً من وثيقة الوفاق الوطني ، حيث لم يُشٍر النص الأوَّلي إلى ذلك.
3. إضافة كلمة "مدينة" إلى " القدس الشريف"، ليصبح المعنى: أن عاصمة الدولة الفلسطينسية هي مدينة القدس الشريف، وليس القدس الشريف فقط ، حيث تعني الأخيرة: الحرم القدسي، بينما تعني كلمة مدينة كل ما عُرف باسم "مدينة القدس الشريف" في العهد العثماني.
4. نصت الفقرة الأولى من الوثيقة الأساسية على "حق العودة للاجئين"، فأضافت إليها حماس عبارة: "إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طُردوا منها وتعويضهم"، كما قيّدت قرار 194 وفقاً لما ورد في النقطة التاسعة بـ: "دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم"، بدلاً من النص الأصلي القائل: "قرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضم"، وهكذا تمكنت حماس من تأليف مواقف الفصائل الفلسطينية على نقطتين مهمتين:
أ- أن ما يعنينا من قرار 194 هو فقط ما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم، ودون إلتزام بأيٍّ من الثغرات الواردة فيه، بما فيها إهماله لوصفهم بالفلسطينيين حيث تركها تحتمل أيّ لاجئين. وفي ذلك رفض مبطَّن للقرار حيث لا يُجيز القانون الدولي الانتقاء من قرارات الأمم المتحدة.
ب- التأكيد على أن حق العودة يكون إلى الديار والممتلكات، أي إلى داخل الأرض المحتلة عام 1948م وليس إلى أي مكان آخر، مع ضمان تعويضهم عما أصابهم من أضرار.
5. وتمكنت حماس من رفع سقف الثوابت الفلسطينية عندما رفضت الإقرار بالشرعية الدولية على علاتها وسحبت الفصائل إلى خندقها المتمسك بكامل حقوق شعبنا عندما أضافت إلى عبارة: "وما كفلته الشرعية الدولية"، عبارة: ".. بما لا ينتقص من حقوق شعبنا"، وبالتالي يصبح كل ما ينتقص من حقوق شعبنا مما يصدر عن الشرعية الدولية باطل ومرفوض من الشعب الفلسطيني بأطيافه.
6. ورفضت حماس إقتصار الانضمام إلى منظمة التحرير على حركتي حماس والجهاد الإسلامي كما ورد في النص الأصلي للفقرة الثانية، ووضعت بدلاً منها عبارة: "وانضمام كل القوى والفصائل إليها" ، وهو ما يفسح المجال لانضمام حركات أخرى مثل: تجمع المبادرة الذي أسسه للدكتور مصطفى البرغوثي، ومثل حزب التحرير الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، وفتح الانتفاضة، وغير ذلك. وهو مايُظهر روحاً وطنية منفتحة على الآخرين وغير منغلقة على نفسها ، أو متخوفة، أو ساعية لمكاسب خاصة.
7. ورفضت حماس مفهوم الانضمام إلى المنظمة "بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، كما هو وارد في النص الأصلي للفقرة الثانية، ليصبح النص: "الانضمام إلى المنظمة وفق أسس ديمقراطية ترسِّخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد...". وهو ما يعني أن انضمام الفصائل المتبقية خارج المنظمة إليها هو الذي سيرسِّخ مكانة المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً، وبدون هذا الانضمام لن تترسَّخ مكانة المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداًَ. كما يعني أن حماس تنظر إلى تقوية وتفعيل المنظمة عندما تدخلها، حيث ستصبح المنظمة أقوى في المجتمع الدولي عندما تضم تحت عباءتها كل أطياف الشعب الفلسطيني، وبشكل ديمقراطي.
8. كما أضافت حماس إلى الفقرة الثانية موضحة آلية تفعيل منظمة التحرير، وذلك عبر وسيلتين:
أ- الانتخابات حيثما أمكن
ب- وبالاتفاق حيث يتعذّر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة.
9. وكانت الوثيقة الأصلية قد اعتبرت أن التحرك السياسي الفلسطيني يرتكز على عناصر، منها : "الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا"، ورغم أن هذه العبارة تشتمل على كلمة "المُنْصِفة"، فإنها تميِّز بين شرعية عربية وقرارات دولية منصفة، أو غير منصفة، إلا أن حماس لم تركن إلى هذا المعنى ولم تكتف به، رغم كونه صالحٌ لاعتماده حيث لا يُلزم أحداً بقبول القرارات غير المنصفة، حيث لا توجد قرارات دولية منصفة لشعبنا إلا فيما ندر، فلذلك أضافت إليها عبارة ضابطة، وهي: "بما يحفظ حقوقه وثوابته" . وهكذا أصبح المعنى: أن أية قرارات عربية أو دولية تحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه، تكون صالحة للتحرك على أساسها. وإن موافقة الفصائل الأخرى على هذه الإضافة يعني أن حماس تمكنت من تصليب الموقف الفلسطيني الذي كان يركن إلى الشرعية العربية والدولية، فأصبح يشترط حفاظها على الحقوق والثوابت، وهو إنجاز ما كان ليتم لولا جلوس الفصائل للحوار الوطني والتخلي عن فكرة الاستفتاء العقيمة.
10. واستبدلت كلمة "تمثلها منظمة التحرير" بكلمة: "تنفِّذها منظمة التحرير..."، حيث أن المنظمة والسلطة والفصائل أدوات للشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه العليا، كما أن الخطة السياسية التي أشارت إليها الفقرة الرابعة ليست بحاجة لمن يمثِّلها، وإنما لمن ينفِّذها.
11. كما استبدلت "الدستور المؤقت" الوارد ذكره في الفقرة الخامسة "بالقانون الأساسي" حيث أن للسلطة الفلسطينية قانون أساسي وليس دستور مؤقت. فأصبحت العبارة صحيحة.
12. وبدلاً من "تشكيل حكومة وحدة وطنية" ،كما نصت الفقرة السادسة من النص الأصلي، أضافت حماس: "العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية" ، بحيث لا تصبح الحكومة الحالية مستقيلة ، وإنما راعية لعملية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
13. وأكدت حماس في الفقرة السابعة على أن التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية يكون: "كما وردت في هذه الوثيقة" ، وأن أي اتفاق "بهذا الشأن" لا يجب المصادقة عليه فقط، وإنما "إقراره" من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد. وأضافت حماس إلى فكرة الاستفتاء كخيار بديل لموافقة المجلس الوطني، أن يكون الاستفتاء : "في الوطن والمنافي بقانون يُنظِّمه" ، وليس استفتاء حيثما أمكن، كما كان النص السابق، مع الإشارة إلى أن الاستفتاء بحاجة لاستصدار قانون ينظمه، وذلك عبر المؤسسة التشريعية الفلسطينية.
14. وأضافت حماس إلى الفقرة الحادية عشرة إجراء الانتخابات العامة، ليس فقط للرئاسة والتشريعي والمجالس المحلية والبلدية، وإنما أيضاً: "والاتحادات والنقابات والجمعيات"، حيث أغلقت الاتحادات الشعبية أبوابها أمام الأعضاء الجدد حرصاً على امتيازات شخصية وحزبية، ولكن إقبال الشعب الفلسطيني على إعادة صياغة وتفعيل منظمة التحرير يقتضي تفعيل كل مؤسسات المجتمع المدني. كما أن النهج الديمقراطي لا يتجزأ وإلا كان ناقصاً ومشوّهاً.
15. وفي الفقرة الخامسة عشرة قيَّدت حماس إلتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالإجماع والعمل العربي المشترك بعبارة: "الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا". إذ أن الإدراك بأن الأنظمة العربية ليست حرة في قراراتها ، وهي تخضع لضغوط دولية وأمريكية مستمرة، يجعل التقيُّد بقراراتها بحاجة إلى تمحيص وتدقيق، فالموقف الفلسطيني يلتزم بالإجماع والعمل العربي عندما يكون داعماً لقضيتنا لا متعارضاً معها أو منتقصاً منها.
16. وكانت الفقرة الخامسة عشرة قد أكدت على ضرورة "مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد..." بصورة مجتزأة ومشوهة. فأجرت حماس تعديلاً جوهرياً، بحيث لا تقتصر المشاركة على القوى السياسية في قطاع غزة فحسب، بل "مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية والاجتماعية في أماكن تواجده كافة..." حتى لا يتم تهميش شعبنا الفلسطيني في الخارج ولا قواه الاجتماعية والوطنية.
لقد كان للمسات حماس على وثيقة الأسرى أثرٌ عظيم حالَ دون تجزئة الحقوق الفلسطينية، أو التخلي عن بعضها، ووضع النقاط على الحروف. وفي هذا الصدد، يُذكر لحركة فتح بمن مثّلها في الحوار الوطني، إلتزامها بالثوابت الوطنية الفلسطينية والتوافق حولها، وحول العديد من آليات تنفيذها. وهو ما أسهم في لمّ شمل الشعب الفلسطيني ورصّ صفوفه في وقت هو الأدق والأخطر. ورغم ترحيب حركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق، إلا أنها لم توقّع عليه، وهو ما يدفعنا لدعوتها لإعادة النظر في موقفها وتدقيق قراءتها للنصوص، والاسترشاد بما أشرنا إليه في هذه المقالة التحليلية، عسى الله أن يلُمّ الشمل الفلسطيني. كما قال الله تعالى: " وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران 103)"