[ابن حوران]

سادسا : حول محور السودان بين استحقاقات المرحلة الانتقالية لتقرير مصير الجنوب ، ومضاعفات أزمة دارفور ( ص 97 ـ 108)

1 ـ استعرض التقرير ( ص 97 ـ 99) توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في 10/1/2005 الذي نص على تكوين حكومة انتقالية ، وإنشاء المؤسسات الدستورية ، وقد نشبت خلافات حول وضع دستور الحكم خلال الفترة الانتقالية السابقة لتقرير المصير ، بسبب احتكار حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان ، السلطة .. وبعد مقتل (جون قرنق ) وانتخاب (سيلفا كير ) الذي اتهم الحكومة في أواخر يناير 2006 بعدم إيداع حصيلة موارد النفط في الخزينة العامة ..

2 ـ تناول التقرير أزمة دارفور ( ص 99ـ 103) موضحا استمرار النزاع المسلح طيلة عام 2005 .. وأن أخطر ما في الموضوع هو المحاولات الحثيثة من القوى الأجنبية لتدويل أزمة دارفور .. من خلال استصدار عدة قرارات 1564في 19/9/2004 و 1591 و 1593 و آخرها ذلك القرار 1663 في 24/3/2006 الذي يطالب بنقل القوة الإفريقية العاملة في دارفور الى الإدارة الأممية ..

3 ـ استعرض التقرير ( ص 103ـ105) المصالحة الوطنية بين الحكومة والتجمع الوطني بموجب اتفاق القاهرة في 16/1/2005 ، الذي نص على انتقال السودان الى الحياة الديمقراطية و يسمح بعودة الأحزاب و يرفع حالة الطوارئ .. إلا أن الاتفاق اصطدم باستئثار حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية ب 80% من مقاعد مفوضية الدستور والسلطة التشريعية .. فعارض كل من حسن الترابي ( المؤتمر الشعبي ) و الصادق المهدي ( الأمة ) و محمد ابراهيم ( الشيوعي ) ، سير المضي في تطبيق الاتفاق .

4ـ تناول التقرير ( ص 105 ـ 106) إقرار الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة مناصفة بين ( المؤتمر الحاكم و الشعبية المشاركة في الحكم ) والذي يشتمل على 17 بابا و 226 مادة .. حدد فيها بأن السودان دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها الأعراق و الأديان ، ويضمن حقوق الإنسان .. إلا أن هناك ثغرات كما يذكر التقرير ( ص 106ـ 107) تتمثل في احتكار السلطة ونواب الرئيس بين الشمال والجنوب .

5 ـ يلاحظ التقرير ( ص 108) بأن السودان أمام وضع مفصلي بين الحفاظ على الوحدة والتي تقتضي إشراك الجميع في صياغة مستقبل السودان وتفويت الجهد الأجنبي .. وبين الانفصال الذي يتأتى من تشبث الأطراف بمواقفها .

المحور القادم : أداء الاقتصادات العربية