[ابن حوران]

سابعا : حول محور أداء الاقتصادات العربية (ص 109ـ 131) :

1ـ يستعرض التقرير ( ص 109ـ112) تأثير إيرادات النفط على الناتج والصادرات العربية ، حيث شهد عام 2005 طفرة في الأسعار ، إذ بلغ سعر متوسط سعر البرميل من النفط العربي 50.6 دولار عام 2005 مقارنة ب 26 دولار عام 2004 .. وأن كل دولار يزيد به السعر ، يعني زيادة 7 مليارات دولار في الحاصل العام لمردود النفط العربي .. وإذا عرفنا أن الناتج القومي الإجمالي للدول العربية عام 2004 كان 833 مليار ، وهو يشكل 2.1% من الناتج الإجمالي العالمي ، وأقل كثيرا من نسبة العرب لسكان العالم ، حيث تبلغ نسبة العرب لعموم سكان العالم 4.7% .

2 ـ بينما يصل متوسط دخل الفرد في العالم الى 6280 دولار فإن متوسط دخل الفرد العربي هو 2814 دولار ، مما يعني أن الوطن العربي يقع ضمن دائرة المناطق الأكثر فقرا في العالم .. وهذا يعود لسوء الإدارات الحكومية وانتشار الفساد في إدارة الأموال العربية ( ص 112) .

3ـ يشير التقرير أن الناتج القومي يتأثر بأسعار النفط التي يشكل فيها أكثر من ثلثي صادرات الوطن العربي .. وهذا الاعتماد الوحيد أو الهام يوحي بخطورة مستقبل تلك الاقتصادات ..

4ـ ان نسبة النمو في الاقتصاد تعتمد على تحرك أسعار النفط ، ففي حين بلغت عام 2005 ما نسبته 6% في السعودية ، و5.6% في الإمارات .. وهذا مقياس ومعبر غير حقيقي لا يدلل على نمو الاقتصاد في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها (ص 115) .

5 ـ يلاحظ التقرير ( ص 115 ـ 117) أن الزيادة في أسعار النفط ، ليست إرادة نابعة من الدول المنتجة بل خارجة عن إرادتها تماما ، مما يعقد من حساب التخطيط للمستقبل .. خصوصا أن الزيادة في طفرة الأسعار لم تستثمر في تأسيس اقتصاد ثابت ..

6 ـ يلاحظ التقرير ( ص 117) أن معدلات البطالة العربية لا زالت الأعلى عالميا ، فالمعلن منها هو 15% ، في حين أن الحقيقي تجاوز ذلك كثيرا ، وأن السبب وراء ذلك هو غياب نظرة التكامل عند المخططين وصناع القرار ، على الصعيدين الرسمي و الأهلي ..

7 ـ يتناول التقرير تحرير التجارة العربية والاختراق الأمريكي المعاكس (الكويز) (ص 118) .. حيث أن العام 2005 شهد وصول منطقة التجارة الحرة العربية للتحرير الكامل للتجارة العربية البينية ، غير أن وجود ثغرات تتعلق بقواعد المنشأ والسلع المستثناة ، أعاق انطلاق منطقة التجارة العربية الكبرى .

8 ـ للتأثير سلبا في محاولة التكامل العربي ، قامت الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات تجارية حرة مع بعض الأقطار العربية مثل ما فعلت مع البحرين (ص 118ـ 119) .. كما قامت برعاية اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر والكيان الصهيوني ، لإدماج الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة .. الأمر الذي دفع ( إيهود أولمرت ) أن يصف هذا الاتفاق بالإنفراج التاريخي .

9 ـ يوضح التقرير ( ص 121ـ 122) أن اتفاق الكويز مكرس في الأساس لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ، إضافة لمواد البناء و الجلود .. ويعكس الاتفاق ضعف المفاوض العربي وخنوعه للسوق الأمريكي و توجهه للتطبيع مع الكيان الصهيوني .. وإن اتفاقية مصر لم تمر على مجلس الشعب ، بل كانت للتخفيف من الضغوط على الحكومة المصرية كثمن ..

10 ـ يفند التقرير ( ص 123) إدعاء الحكومة المصرية بأن الاتفاق سيتيح زيادة صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق الأمريكية .. موضحا أن تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة ، وفقا لاتفاقية الغات مع بداية العام 2005 سيؤدي الى إلغاء الحصص وقيود الكميات على صادرات الصين والهند وباكستان وتايلاند الى السوق الأمريكية ، مما يضعف فعالية مناطق الكويز .

11 ـ يوضح التقرير ( ص124) أن الأردن قد رفع صادراته بموجب الكويز من 13.1 مليون دولار عام 1999 الى 1019.6 دولار ( للولايات المتحدة ) مقابل زيادة الواردات الصهيونية للأردن التي أحدثت عجزا قيمته 55.8 مليون دولار عام 2004 ..بالإضافة لإلزام الأردن باستقدام قياديين صهاينة لإدارة المشاريع وبرواتب تزيد عن رواتبهم في الكيان الصهيوني مما أدى الى ارتفاع كلفة المنتَج الأردني !

12 ـ حولت اتفاقيات (الكويز ) كلا من الأردن ومصر الى حصان طروادة لإدخال المنتوجات الصهيونية الى البلدان العربية ( ص 127ـ 128) .

13 ـ يرى التقرير (ص 128ـ 129) .. أن جشع تجار مصر هو وراء لهاثهم وراء مثل تلك الاتفاقيات ، فبالرغم من أن عمر صناعة المنسوجات المصرية أكثر من 120 سنة وهي تزيد ثلاث مرات عن عمرها في الكيان الصهيوني ، إلا أن تلك الصناعة تجمدت عند حد ارتأت قياداتها في اتفاقيات الكويز مخرجا لهم من أزماتهم .. في حين نجحت كل من سوريا وتونس من زيادة حجم صادرات كل منهما الى ما يزيد عن 4 مليارات دولار .

14 ـ يدعو التقرير ( ص 129) النقابات والأحزاب العربية الوطنية والمثقفين الى فضح وتعرية كل من قام وسعى و طبق تلك الاتفاقيات و تحريم التعامل معه من باب تقوية المقاطعة ..

15 ـ يناقش التقرير (ص 129) اتفاق تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بحيث ينتهي الى اعتباره كارثة جديدة على درب الكويز ، حيث يقضي الاتفاق لتصدير 1.7 مليار متر مكعب بسعر 10.6 سنتات أمريكية لكل متر على فترة 15ـ 20 سنة ، ويعتبره التقرير بمثابة سطو على الثروة الوطنية المصرية .

المحور القادم : الدور الإيراني في المنطقة العربية