[البكري]

السلام عليكم

مسائل السياسة والأحكام السلطانية من المسائل الشائكة، والاجتهاد فيها مطلوب في كل زمان ومكان، لا لجهة أصولها وقواعدها الجلية الواضحة في الكتاب والسنة، وإنما لجهة آليات تطبيقاتها ووسائل حماية الشورى من الخضوع للملك العضوض أو للتغلّب، وهما صفتان دمغتا عدداً من دولنا المتعاقبة على مدار التاريخ.

والظلم الذي نحصد اليوم ثمراته ذلاً وإذلالاً أمام الغرب المتغلّب ونماذج حكمه الجليّة في رقاب المسلمين في فلسطين وأفغانستان يدعو كل فقيه وداعية إلى عمل جاد وفاعل لتغيير الحال إلى ما يرضي الله وتطبيق شرعه في ميدان (السياسية) بهمة وإخلاص وحرص لا يقل عما نفعل في ميدان العبادات الراتبة.

وإنني أعيد الإشكالية التي دخل فيها الشيخ القرضاوي وغيره ممن قالوا أو يقولون بأن الديمقراطية (سواء بقواعدها أو بتفاصيلها) لا تخرج عن الملامح العامة للحياة السياسية في الإسلام، إلى غياب صارخ لتأصيل وتفصيل واضح معاصر في (السلطة) و(السلطة) والدولة) و(الحكم) بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، فما يقع فوق رؤوسنا -في العالم الإسلامي- وما يحيط بنا -خارجه- لا يحقق الحد الأدنى من كرامة الإنسن المسلم ولا رسالته ولا طموحاته ولا مسؤوليته أمام الله تعالى ولا أمام العالمين.

وغياب نموذج صريح صحيح لنظام الحكم الإسلامي في عالم الواقع يدفع الباحثين عن بصيص نور لظلمة السياسة الحاكمة إلى نماذج تتراءى لهم ناجحة او محققة للطموحات.

ويبقى باب الحوار مفتوحاً لأهمية هذه المسألة.

والشكر كل الشكر لمن فتح باب الحوار ولكل من سيساهم فيه لاحقاً، بعيداً عن التجريح أو الشخصانية.