[البائع نفسه]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين مذل المتكبرين وناصر المؤمنين , والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد .

بما أنك أخي الحقيقةالوافي رميت بأقوال أهل العلم عرض الحائط وهي مليئة بالأدلة الشرعية فلا داعي أن أعيد الكرة معاك أبدا ً , ولكن بما أنك تريد أن نبدأ من البداية فهذا شرف لي أن أذيقك مرارة الهزيمة مرة أخرى وربما تكون هذه المرة أشد وطئاً .

أرجوا من جميع الأعضاء عدم كتابة أي حرف واكتفوا فقط بالمشاهدة وتبني الرأي الذي تريدون .


أيها الأعضاءالأكارم لقد سألني الأخ الكريم (الحقيقة) هذا السؤال :
هل حكامنا (معينين ) يحكمون بغير ما أنزل الله ...؟
فإن كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله فهل هم على ذلك كفار .إستناداً على الآية الكريمة :"َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ؟


الجواب
____
___
__

أولا ً / يجب أن نعلم أن التكفير حكم شرعي لله وحده لا شريك له, فلا يحق لأي إنسان كان من كان

أن يطلق هذا الحكم الشرعي على أي شخص أو جهة أو وصف إلا أن يكون معه من الله بينة ودليل وحجة وإلا يكون قد إفترى على الله الكذب وأعظم الجرم , لأنه نصب نفسه يوقع عن الله عز وجل .

ثانيا ً /أيها الأعضاء الفضلاء يقول الأخ الكريم (الحقيقة) :

(((نعم من نحى شرع الله واستبدله بقوانين من صنع البشر ,,وارتضاه دين فهو كافر)))

قلت: إذا يا أخي الحقيقة أين قول ابن عباس رضي الله عنه وحشرنا معه : أنه كفر دون كفر .

فإن قلت أنه كفر دون كفر تكون عندها كذبت كلامك ورددت على نفسك .

وإن قلت أن كلام ابن عباس رضي الله عنه ليس على ظاهره أي أن له معنى آخر فقد أوقعت نفسك بالمصيدة التي نصبتها بنفسك , فعندها تكون قد أجبت عن سؤالك بنفسك .

وإن قلت أن كلامك هو الصحيح فأنا أطالبك بالأدلة الشرعية على كفر من بدل شرع الله وارتضى غير شرع الله لأنك أفتيت فتوى ووقعت عن رب العالمين فلا بد أن تأتي بالدليل من القرآن والسنة الصحيحة .

مارأيكم أيها الأعضاء هل ترون في كلامي هذا أدنى خطأ .


ثالثا ً / يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي المجلد الرابع من مجموع الفتاوى للشيخ صفحة (416) سئل عن حكم من يحكم بغير ما أنزل الله وهذا نص السؤال:

السؤال:[COLOR="Red"] هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً، وإذا قلنا: إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]؟ [/color]وهذا نشر في مجلة الدعوة العدد (963) في [5/2/1405هـ].

الجواب يقول: 'الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله". .....)

يقول الشيخ سفر: أي من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل -وهذا كمن ذكرنا لكم- مثل من يقول:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً

'ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله .

يقول الشيخ سفر : (1 من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين
2 )من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً فهو كافر عند جميع المسلمين
3) من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويقول: إن تحيكم الشريعة أفضل فهو كافر، لكونه استحل ما حرم الله.

وهذا أخي الحقيقة ما طلبت أي أن حكامنا الأن هم كفار بنص هذه الأية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة , لإنهم رأو أن القوانين الوضعية هي أفضل ومتناسبة مع هذا العصر وتواكب هذا التطور , وأن القوانين التي أنزلها الله جيدة لكن لا تناسب عصرنا هذا .

وهذا لا يشك إنسان فيه وإليكم أيها الأعضاء الأفاضل الأدلة على أن حكامنا رضوا بأن يحكم بغير ما أنزل من خلال النظر إلى الدساتير التي أقروها وفرضوها على الأمة

. دستور جمهورية مصر العربية : يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة : (( لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، حق اقتراح التشريع )) . والمادتان112و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين، والاعتراض عليها .

الدستور السوري: المادة 115 أعطت حافظ الكلب حق إصدار القوانين، والاعتراض عليها
دستور المؤقت للجمهورية الليبية: يقول الدستور المؤقت , في المادة 20 : (( مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القوانين )) . والمادة 18 تقول : (( قيادة الثورة، هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها )).

دستور المملكة المغربية: الصادر سنة 1972، في الفصل رقم 26، يقول : (( للملك حق إصدار القوانين، والتشريعات)).

دستور الأردن: المادة 31 تعطي الملك، حق التصديق على القوانين , وحق الإصدار

وهذه نبذة يسيرة عن هذه الدساتير وإلا فالبلايا كثيرة جداً .

وأظن أخي الحقيقة أني قد أجبت عن سؤالك الأول فإذا كان عندك نقد لإجابتي ففعل وها هم الأعضاء يرون ماذا نكتب . فإذا لم يكن فقل لي حتى أبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني .

تنبيه وتذكير ....

إخواني الأعضاء الكرام قد سألت أخي الحقيقة هذا السؤال ووعدني بالرد ولكنه ربما نسي فأنا أذكره به الأن


(يحق للحاكم إصدار القوانين والتشريعات والتصديق عليها )

ماذا تعني هذه الجملة وماذا يلزم منها ؟