[يتيم الشعر]

و - موقف المحدثين من النحت:

يقول الدكتور صبحي الصالح: "ولقد كان للنحت أنصار من أئمة اللغة في جميع العصور، وكلّما امتدّ الزمان بالناس ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسّع في اللغة عن طريق هذا الاشتقاق الكبّار، وانطلقوا يؤيدون شرعية ذلك التوسع اللغوي بما يحفظونه من الكلمات الفصيحات المنحوتات.

ولكن النحت ظلّ -مع ذلك- قصّة محكيّة، أو رواية مأثورة تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة، ولا يفكر العلماء تفكيراً جدياً في تجديد أصولها وضبط قواعدها، حتى كانت النهضة الأدبية واللغوية في عصرنا الحاضر؛ وانقسم العلماء في النحت إلى طائفتين:

طائفة تميل إلى جواز النحت والنقل اللّفظي الكامل للمصطلحات.

وطائفة يمثّلها الكرملي حيث يرى: (أن لغتنا ليست من اللّغات التي تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب كما هو مدوّن في مصنفاتها. والمنحوتات عندنا عشرات، أمّا عندهم فمئات، بل ألوف، لأنّ تقديم المضاف إليه على المضاف معروفة عندهم، فساغ لهم النحت. أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأ منه)(20).

وقد وقف الدكتور صبحي الصالح من الطائفتين موقفاً وسطاً حيث يقول: "وكلتا الطائفتين مغالية فيما ذهبت إليه؛ فإن لكلّ لغة طبيعتها وأساليبها في الاشتقاق والتوسّع في التعبير. وما من ريب في أنّ القول بالنحت إطلاقا يفسد أمر هذه اللغة، ولا ينسجم مع النسيج العربي للمفردات والتركيبات، وربّما أبعد الكلمة المنحوتة عن أصلها العربي. وما أصوب الاستنتاج الذي ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد حول ترجمة (الطب النفسي الجسمي psychosomatic)، فإنّه حكم بفساد النّحت فيه (خشية التفريط في الاسم بإضاعة شيء من أحرفه، كأن يقال: "النفسجي" أو النفجسمي" ممّا يبعد الاسم عن أصله، فيختلط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه"(21).

ز - صلة النحت بالاشتقاق:

لقد انقسم الباحثون من علماء اللغة إزاء نسبة النحت إلى الاشتقاق، إلى أربعة فرقاء:

الفريق الأول: ويرى "أنّ مراعاة معنى الاشتقاق (…) جعل النحت نوعاً منه: ففي كلّ منهما توليد شيء من شيء، وفي كل منهما فرع وأصل، ولا يتمثّل الفرق بينهما إلاّ في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على طريقة النحت واشتقاق كلمة من كلمة في قياس التصريف"(22).

الفريق الثاني: ويذهب إلى أنّ النحت غريب عن نظام اللغة العربية الاشتقاقي. لذلك لا يصحّ أن يعد قسماً من الاشتقاق فيها. وحجّته أن لغويّينا المتقدّمين لم يعتبروه من ضروب الاشتقاق، وأنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو أكثر، بينما يكون الاشتقاق في نزع كلمة من كلمة. زد على ذلك أنّ غاية الاشتقاق استحضار معنى جديد، أما غاية النحت فالاختصار ليس إلاّ(23).

الفريق الثالث: ويمثله الشيخ عبد القادر المغربي. وقد توسط بين الفريقين السابقين: فاعتبر النحت "من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل، لأن الاشتقاق أن تنـزع كلمة من كلمة. والنحت أن تنـزع كلمة من كلمتين أو أكثر، وتسمى تلك الكلمة المنـزوعة منحوته"(24).

الفريق الرابع: وقد انفرد به العلامة محمود شكري الألوسي. وقد أدرج النحت في باب الاشتقاق الأكبر.

فيقول: "و (النحت) بأنواعه، من قسم (الاشتقاق الأكبر)"(25).

وعنده أن الاشتقاق الأكبر هو: "أن يؤخذ لفظ من لفظ، من غير أن تعتبر جميع الحروف الأصول للمأخوذ منه، ولا الترتيب فيها، بل يكتفى بمناسبة الحروف في المخرج، ومثلوه بمثل: نعق، من النهق، والحوقلة من جملة: لاحول ولا قوة إلا بالله، للدلالة على التلفظ بها"(26).

أقول: وما ذكره العلامة الألوسي -سلفا-، أعتبره خلطا غير مُرْضٍ، إذ النحت يتميز عن الاشتقاق الأكبر بتوليد جديد له بعض خواص الاشتقاق.

هذا، وإنني أعتبر النحت من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل -كما قال الشيخ المغربي-، من حيث أن عنصر التوليد فيه ظاهر، والذي عليه مدار الاشتقاق وبينهما اختلاف غير يسير..

ح - النحت بين السّماع والقياس:

يقرّر الدكتور إبراهيم نجا -رحمة الله- أن: "النحت سماعي. وليس له قاعدة يسير وفقها القائلون، إلاّ في النسبة للمركب الإضافي. فقد قال العلماء إنه مبنيّ على تركيب كلمة من اللفظين على وزن (فعلل)، بأخذ الفاء والعين من كلّ لفظ ثم ينسب للفظ الجديد كعبشميّ في عبد شمس، وعبد ريّ في عبد الدار، وتيمليّ في تيم اللاّت. وفي غير ذلك مبنى على السّماع والأخذ عن العرب"(27).

غير أنّ بعض الباحثين المتأخرين فهموا نصّ ابن فارس: "... وهذا مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت"(28) -فهموه فهماً مختلفاً؛ فقد استنتج بعضهم من هذا النص أنّ ابن فارس يرى أنّ النحت قياسي.

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: "ومع وفرة ماروي من أمثلة النحت تحرج معظم اللّغويين في شأنه واعتبروه من السّماع، فلم يبيحوا لنا نحن المولدين أن ننهج نهجه أو أن ننسج على منواله. ومع هذا، فقد اعتبره ابن فارس قياسيا، وعده ابن مالك في كتابه التسهيل قياسيّا كذلك"(29).

حيث يقول "ابن مالك" في التسهيل: قد يُبْنَى من جُزأي المركب فَعْلَلَ بفاء كل منهما وعينه، فإن اعتلّت عين الثاني كمل البناء بلامه أو بلام الأول ونسب إليه.

وقال أبو حيّان في شرحه: وهذا الحكم لا يطّرد؛ إنّما يقال منه ما قالته العرب، والمحفوظ عَبْشميّ في عبد شمس، وعبد ريّ في عبد الدار، ومرقسىّ في امرئ القيس، وعَبْقَسَى في عبد القيس، وتيملي في تيم الله. انتهى(30).

وقد علّقت لجنة النحت بمجمع اللغة العربية في القاهرة على هذا الاختلاف بالقول: "... وقد نقلنا فيما تقدّم عبارة ابن فارس في فقه اللغة، وهي لا تفيد القياسية إلاّ إذا نظر إلى أنّ ابن فارس ادعى أكثرية النحت فيما زاد عن ثلاثة، ومع الكثرة تصحّ القياسية والاتساع"(31).

وهكذا يظلّ النحت بين قياس وسماع بين اللغويين، ووقف مجمع اللغة العربية من ظاهرة النحت موقف المتردّد في قبول قياسيته، حتى "تجدد البحث أخيراً حول إباحته أو منعه، فرأى رجال الطبّ والصيدلة والعلوم الكيماوية والحيوانية والنباتية في إباحته وسيلة من خير الوسائل التي تساعدهم عند ترجمة المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية"(32).

ومن هنا؛ انتهى مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى قرار سنة 1948م يفيد: "جواز النّحت في العلوم والفنون للحاجة الملحّة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربيّة موجزة"(33).

ولكن بشرط انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة، وتنـزيل هذه الكلمة على أحكام العربية، وصياغتها على وزن من أوزانها.

وبتحقيق هذه الشروط يكون النّحت -كجميع أنواع الاشتقاق- وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيّف لطبيعتها، أو عدوان على نسيجها المحكم المتين(34).