[الغرباء]

أظهر
استطلاع للرأي
أجراه مركز شبه رسمي ان أغلبية
الشعب الاردني يخشى انتقاد الحكومة بشكل علني
مع عدم تقدم جهود المملكة لتحقيق انفتاح سياسي ورفع سقف الحريات العامة.
وأظهر الاستطلاع السنوي الذي يجريه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان 80.6 بالمئة يخافون انتقاد الحكومة علنا بسبب مخاوف من عقوبات أمنية او معيشية.

كما أظهر الاستطلاع الذي أجري مطلع هذا الشهر ان تقييم الاردنيين لمستوى الديمقراطية لم يتحسن هذا العام اذ يعتقد 5.57 من 10 ان الديمقراطية مازالت تراوح مكانها.

ويرى 70 بالمئة ان الديمقراطية تعني الحريات المدنية والحقوق السياسية وفضلت الاغلبية العظمى (91 بالمئة) النظام السياسي الديمقراطي على غيره من الانظمة وهذا يظهر كما يقول التقرير ان للاردنيين "مواقف واضحة تجاه النظام الذي يريدون."

ويرى 49 بالمئة ان النظام السياسي الاردني نظام ديمقراطي بينما يرى 12 بالمئة انه نظام سلطوي وقال 11 بالمئة انه نظام يتخذ فيه "الخبراء الفنيون" القرارات التي يرون انها مناسبة.

واعتبر معظم المشاركين النظامين الاسرائيلي والامريكي من الانظمة الديمقراطية الا ان هذا الاستطلاع أظهر انخفاضا طفيفا في نسبة هذا الاعتقاد عن العام الماضي بينما اعتبروا ان السعودية والعراق وسوريا والسلطة الفلسطينية انظمة غير ديمقراطية.

وشمل الاستطلاع 1386 مشاركا وهو الحادي عشر للمركز والذي ينفذ ضمن برنامج دراسة التحول الديمقراطي في الاردن. وشمل الاستطلاع اسئلة عن مدى انتشار العدل والمساواة في المملكة ودور الاحزاب السياسية والبرلمان ومشكلات البطالة والفقر والفساد.

ورأى 74 بالمئة ان اقتصاد المملكة مسخر لخدمة أصحاب المصالح وان عوائد الاقتصاد الوطني غير موزعة بالعدل. وقال 42.4 بالمئة ان حالتهم المادية ساءت خلال العام الماضي بينما افاد نفس الرقم تقريبا بان حالتهم المادية بقيت كما هي رغم الاحصاءات الرسمية التي اشارت الى انخفاض نسبة البطالة الى 12.5 بالمئة وانخفاض اخر في مستوى الفقر.

وفيما يخص مجلس النواب فقد رأى 71 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان قانون الانتخاب والذي ضمن للمرأة ستة مقاعد نيابية من 110 قانون منصف للمرأة. ورأى 46.7 بالمئة أن المجلس لا يمارس صلاحياته بمساءلة الحكومة بينما رأى 36.4 بالمئة عكس ذلك.

وفي استطلاع العام الماضي افاد 64.3 بالمئة ان غياب مجلس النواب لمدة سنتين لم يؤثر على المجتمع لا سلبا ولا ايجابا.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله قد حل البرلمان عام 2001 لمدة عامين وتم تأجيل الانتخابات أثناء هذه الفترة نظرا لعدم الاستقرار في المنطقة. وتم تعديل قانون الانتخاب بحيث زادت مقاعد البرلمان من 80 الى 110 وخصصت للنساء ستة مقاعد.

وفيما يتعلق بالاعلام قال 25 بالمئة انهم يتابعون قناة الجزيرة لسماع خبر موثوق ارتفاعا من 20.6 بالمئة في الاستطلاع الماضي. وقال 39 بالمئة انهم يلجأون للجزيرة لسماع خبر سياسي عربي موثوق به بينما حدد 41 بالمئة الجزيرة كالمصدر الاكثر وثوقا به لمعرفة خبر سياسي دولي.