الشبهة الثالثة
الشبهة الثالثة :
ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه !
الرد على الشبهة
1. ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمةٌ على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه .
2. ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم ، كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة !
3. بل في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛
فأما المشقة :
فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛ إذ في ظلّ اّتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يغني عن كثير من التوضيح .
وأما المفسدة :
فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءاً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه !
نُقولٌ على ما نَقول
بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحلّ والعقد
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 35/9 ) :
« وما أمر اللهُ به من : طاعة ولاة الأمور ، ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه ، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة .
كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى .
وقال الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة ، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم ، سابقهم ولاحقهم . ولكنّ التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :
فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 لقاء 54 سؤال 1262 ) :
« . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) !
والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد .
فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ ، وجعلوه إماماً عليهم :
صار إماماً .
وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى .
لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ :
خطير ،
فاسد ،
يؤدي إلى الفتن ،
وإلى الشرور .
فنقول لهذا الرجل ناصحين له :
اتق الله في نفسك ، اتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع .
إذاً :
الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين حديث 1835 ط المصرية ) :
« قد يقول قائل - مثلاً - :
( نحن لم نبايع الإمام ، فليس كل واحد بايعه ) !
فيقال :
هذه شبهة شيطانية باطلة ،
حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟
حتى العجوز في بيتها ؟
واليافع(9) في سوقه ؟ !
أبداً !
المبايعة لأهل الحلّ والعقد ،
ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى .
ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ، ولو عجوزاً ، أو شيخاً كبيراً ، أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا ،
حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ،
حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط .
الدين الإسلامي :
متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام ، شاء الناس أم أبوا ، فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد .
ولو جُعل الأمر لعامة الناس ، حتى للصغار والكبار ، والعجائز والشيوخ ، وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
|