بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك و رسولك النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم .
____________________
وهنا وعلى طاولة الحوار والمصارحة أضع أمامكم بعض مقترحات للإسهام في تأمل واقعنا اليوم وطرح الحلول لبعض إشكالياته، وذلك بالدعوة إلى مناقشة المنطلقات الإصلاحية التالية:
أولاً: دولة المؤسسات
استكمال قيام المؤسسات الدستورية للدولة، وذلك بوضع دستور مكتوب، وانتخاب مجلس الشورى وتمكينه من القيام بكافة مهامه التشريعية والرقابية، وتحقيق الفصل بين السلطات، وتمكين الهيئات القضائية المختصة من القيام بدورها بشكل مستقل وكامل.
ثانياً: مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية
العمل الفوري على وضع برامج محددة بمدد زمنية لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون والتي تعيق حركة البناء والتطور في بلادنا، والدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني حول ما جاء في وثيقة (رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) التي وقع عليها مجموعة من مثقفي بلادنا وقدموها إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد.
ثالثاً: الوحدة الوطنية والحقوق الأساسية للمواطن
تعزيز الوحدة الوطنية، والقضاء على كل أشكال التمييز الطائفي والمناطقي، والعمل على التوزيع العادل للثروة، وضمان كافة الحقوق الأساسية للإنسان، كحقه في الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز حرية التعبير الفردية والجمعية، وحرية القراءة والتواصل، وإنشاء منابر الثقافة العقلانية والوطنية والإنسانية المستنيرة، وتوسيع حرية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
رابعاً : جمعيات المجتمع المدني
تشريع إنشاء جمعيات المجتمع المدني في كافة التخصصات والمهن والاهتمامات الثقافية والإبداعية، ولجان حقوق الإنسان، وأن تتمكن هذه الجمعيات من وضع أنظمتها الداخلية بشكل مستقل عن أي تأثير للمؤسسات الرسمية، وأن يتاح المجال أمامها لتطوير المهنة والدفاع عن حقوق أفرادها، والمشاركة بالرأي في الشأن العام، وأن تدير أنشطتها بواسطة مجالس إداراتها المنتخبة بشكل قانوني دوري، وأن تخضع هذه المجالس لتقييم ومراقبة ومساءلة الجمعية العمومية المكونة من أعضاء الجمعية.
كما يجب فتح مجال العضوية في كافة المستويات لمشاركة المرأة، وأن تتاح لها كافة المجالات المناسبة لممارسة دورها وفق طببعة نشاط كل جمعية، وأن يراعى في ذلك عادات وتقاليد مجتمعنا السعودي.
خامساً: الدولة والعقيدة
تعتز المملكة باحتضانها للمشاعر المقدسة، وتفخر بتمسكها بالعقيدة الإسلامية السمحاء، وتعبر عن التزامها الإسلامي بتطبيق الشريعة في الأحكام القضائية، وفي كل ما تصدره من أنظمة وقوانين، وما تقره من مناهج تعليمية، ولكن هذا الالتزام لا يستدعي قيام كل هذه المؤسسات والجمعيات والمنابر والهيئات الدينية للتعبير عن خيارها الإسلامي الحقيقي.
سادساً: الجمعيات الدينية وهيئة كبار العلماء
العمل على أن تكون الجمعيات ذات الطابع الديني واحدة من جمعيات المجتمع المدني وليست بديلاً له، ولذا اقترح تشكيل جمعية لعلماء الشريعة، يضم كافة علماء المذاهب، وأن تضع برنامجها الداخلي المتضمن شروط العضوية، وأن يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أعضاء الجمعية، وأن يناط بهذه الهيئة شؤون الفتوى وبرامج التوعية والإرشاد الديني، وألا يسمح لغيرها بالقيام بهذا الدور.
سابعاً: سيادة الدولة
يجب أن يعود المفهوم السيادي للدولة إلى مؤسسات اتخاذ القرار في المؤسسة الرسمية، وذلك حيال علاقة الدولة بالدول الأخرى، أو إقامة التحالفات، أو قطع العلاقات أو إعلان الحرب، أو إعلان الجهاد.
ثامناً: هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحديد مسئوليات وصلاحيات هذه الهيئة بحيث يكون دورها إرشاديا وتوعيا وتربويا دون أن يتحول إلى سلطة رقابية منفصلة عن سلطة المؤسسات الحكومية المختصة، وأن تركز نشاطها في ظرفنا الراهن على تثقيف الأوساط الشبابية المتأثرة بفكر الإرهاب، كهيئة للأمر بالاعتدال والنهي عن التطرف (بحسب توصيف أحد قراء جريدة الرياض الإلكترونية).
تاسعاً: ثقافة الحوار والتسامح
تشكيل منتديات حوار ثقافية تقام فيها الندوات والمحاضرات العلنية حول مختلف القضايا الشرعية، وإتاحة المشاركة فيها لكافة علماء المذاهب والطوائف الأخرى بكل تسامح وتقدير، وذلك لفتح أبواب الحوار الديني ـ الديني، والذي سيعزز بدوره الحوار الاجتماعي ـ الاجتماعي بين كافة الفئات والمرجعيات الثقافية المختلفة.
عاشراً: فتح أبواب النوادي المختلفة
حتى لا يبقى التطرف والغلو هو الباب الوحيد المتاح أمام الشباب، فإن علينا إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والفنية والمسرحية والموسيقية، والتقنية والإعلامية، وإتاحة كافة مجالات الإبداع أمام الشباب لكي يعبروا عن طاقاتهم ومساهماتهم الخلاقة لتطوير ميادين الثقافة والفنون والتقانة، ولكي تساهم هذه النوادي في تنوع وإغناء المنافذ الإبداعية أمام الشباب ليعبروا عن طاقاتهم في كافة الحقول. وعلينا أيضاً إتاحة المجال أما الفتيات للتعبير عن طاقاتهن أيضا في أندية مماثلة وخاصة بهن.
أحدعشر: السياسة التعليمية
إعادة رسم السياسة التعليمية على الصعيدين المرحلي والاستراتيجي، وذلك بتطوير مواد مناهجها ووسائل التعليم فيها، لكي تسهم مخرجاتها في تلبية احتياجات سوق العمل، والتطور الاقتصادي، والمعرفة التقنية.. كما ينبغي إعادة رسم أولوياتها لكي تتخفف من تخريج الأعداد الهائلة من خريجي التخصصات الإنسانية الذين لا يجدون مكانا في سوق العمل، وأن تعمل في الجانب الآخر على تضمين مناهجها الثقافية ما يعزز إشاعة ثقافة الحوار والتسامح، واحترام الآخر، وتمتين مرتكزات الوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وإزالة كل ما يسئ لهذه المرتكزات من المناهج التعليمية، ومن وسائل الإعلام والمنابر المختلفة.
كما ينبغي ضم كافة المدارس ذات الطبيعة الخاصة مثل مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العلمية إلى وزارة المعارف واعتمادها نفس المناهج التعليمية لوزارة المعارف.
أثناعشر: المرأة
إن التفرد بالرأي واتخاذ القرار يسهم في خلق بيئة التسيب والإهمال والانحراف، سواء كان الأمر على صعيد الوضع المؤسساتي، أو الاجتماعي أو العائلي، ولذا فلا بد من تفعيل دور المرأة كشريك مكافئ يمتلك نفس الحقوق والواجبات لكي تؤدي دورها الفاعل في التربية واتخاذ القرار، وتحمل أعباء مسئولياته، وذلك لضمان تكوين بيئة عائلية واجتماعية ذات محتوى حواري وديمقراطي يقلل من مخاطر الانفراد بالرأي ويوسع مساحة الرؤى النقدية والتربوية لتنشئة الأبناء في مناخ صحي متفتح.
لقد كان المجتمع القروي والبدوي أكثر احتفاءً بدور المرأة الإنتاجي والتربوي ولذا ساعد حضورها على حفظ العائلة، أما في وقتنا الراهن فقد ساهم تغييب دورها وحضورها في تفرد الرجل أو بتحمله أعباء لم يستطع القيام بها وحيدا حتى عجز عن متابعة الأبناء وتركهم فريسة للتسيب أو لبرامج الإرهاب. ولذا فلا بد من أن تشارك المرأة بكامل طاقاتها في الحياة التعليمية والاجتماعية والثقافية وإدارة المؤسسات الحكومية، لإعادة التوازن إلى نسيج المجتمع والحي والعائلة، الذي أصبحت المرأة فيه أشبه بالعنقاء والحريم العثماني.
لقد أسرفنا في إقصاء نصف المجتمع، وعلينا البدء في إتاحة الفرصة له لممارسة دوره الإنساني والوطني الهام، في لحظات نواجه فيها معاً تحديات التهميش والإرهاب والتهديدات الخارجية الخطيرة.
________________________
و إلى اللقاء القريب بإذن الله تعالى .