[فارس الأندلس]

استشراء الفساد

اقتبسنا فيما سبق مقتطفات من تقرير نشرته (الفاينانشال تايمز) في 1982/5/5 يسجل أن الضباط السعوديين من الصفوف العليا يتخذون من القوات المسلحة مصدراً للتجارة والربح.

ونضيف الآن أن مبدأ العمولة، أو على الأصح، الرشوة، ليس سائداً فقط بين ضباط الصفوف العليا في القوات المسلحة وحدهم، وإنما يمتد ليشمل الوزراء، ورؤساء الأجهزة في الخدمة المدنية، ومن يتبعهم من أقارب ومحاسيب!

والحق، فإن السبب الرئيسي الذي يفسر ويشرح، لماذا تتكلف صفقات الحكومة السعودية وتعاقداتها أكثر بكثير مما تتكلفه الصفقات المماثلة التي تقوم بها حكومات أخرى، في مختلف بلاد العالم، السبب هو: أن الشركات والمتعاقدين معا عليهم أن يضعوا في الحسبان ماينبغي دفعه من عمولات أو رشاوى، حتى يؤمنوا إتمام هذه الصفقات لصالحهم.

ومادامت الثغرة قد فتحت، فلن يكتفوا برفع العطاءات أو الأسعار بمقدار العمولات فقط، وإنما سوف يضاعفونها كيفما شاءوا.

لقد أصحبت رائحة الفساد تزكم الأنوف، وصار مادة للقيل والقال، مما يعكس استياءً عاماً بين جماهير الشعب.

مأساة الأواكس:

في سنة 1981 افتعل النظام السعودي، والإدارة الأمريكية، ومن ورائها حكومة بيجن، ضجة تشبه مسرحية كبرى حول صفقة الأواكس، وسنحاول هنا أن نلقى بعض الأضواء على هذه الصفقة لنتبين الحقيقة:

مكونات الصفقة:

ــ خمس طائرات أواكس من طراز (SENTERY) E3A

ــ ست طائرات للتزويد بالوقودفي الجو من طراز (KC 135)

ــ سبع محطات رادار أرضي، للاتصال بالأواكس.

ــ 101 وحدة من مستودعات الوقود الملائم للطائرات F15 وعددها 62 طائرة تم شراؤها فعلا، ولم تسلم بعد.

ــ 1177 صاروخاً (جو ـ جو) من طراز: AIM-9L SIDEWIDER هذه الأسلحة والمعدات المتضمنة في صفقة الأوكس كانت ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتاج إليها في إقامة قوتها الإستراتيجية العسكرية، في جنوب غرب آسيا، ومنطقة الخليج، وقد وجدت الإدارة الأمريكية ضالتها في النظام السعودي الذي يتهافت عليها في غباوة وسذاجة يرثى لها! وهكذا وجهت له النصح بأن يتقدم لشراء الصفقة واستجاب هوالآخر دون توقف! وعلى الفور وطبقاً لترتيب مسبق انفجر جهاز الدعاية الصهيوني إلى حملة مضادة مفتعلة طبعاً ضد المطلب السعودي، متعللاَ بأن ذلك لو تم، فسوف يخل بالتوازن العسكري لصالح السعودية، مما يعرض أمن اسرائيل للخطر!!

وفي أمريكا نفسها وطبقاً لترتيب مسبق مرة أخرى، تحركت مجموعتان، احداهما تحبذ الصفقة، والأخرى تعارضها!

نشرت صحيفة « وول ستريت » بعددها الصادر في 5 يوليو 1981 لألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي السابق التصريح التالي: «أن بيع صفقة الأواكس للسعودية إذا لم يتم فسوف تكون له آثار خطيرة بالنسبة لأهداف الولايات المتحدة وخططها في المنطقة».

وكان دور النظام السعودي في المأساة دورالممثل الساذج، حيث راح يؤكد في بيانات معلنة، أن الصفقة بمثابة اختبار عملي يكشف عن مدى اخلاص أمريكا في علاقاتها بالنظام!

وهكذا قامت عاصفة مفتعلة من الجدل حول الصفقة، امتدت لبضعة أشهر، لتنتهي بموافقة الكونجرس عليها وفقا لما هو مرسوم من قبل!

إن موضوع الأواكس جاء نتيجة لخطة أحكم وضعها ولهذا فهي تحتاج إلى تحليل مفصل لنفهم كل أبعادها ولكن نكتفي هنا بأن نقول: أن المستفيد الوحيد من الصفقة هو أمريكا واسرائيل دون أي طرف آخر! كيف كان ذلك؟ لب الصفقة أن الولايات المتحدة سوف تحصل على ثمانية بلايين ونصف بليون من الدولارات هي قيمة ما تحويه صفقة الأواكس من أجهزة ومعدات دون مقابل (مجاناً)، هذا أولا،

ثانياً: سوف تحصل على مايتراوح بين ثلاثين وأربعين بليوناً أخرى هي قيمة ماسوف تنفقه السعودية على انشاء ما هو ضروري لانتشار الأواكس، والـ F15، من حظائر الطائرات ،ومحطات الانذا، وورش الصيانة، ومساكن الذي سيقومون بتشغيل هذاكله، من الأمريكيين.

وهذه الصفقة سوف تمكن الولايات المتحدة أيضاً أن تضع العديد من الآلاف من رعاياها في السعودية بحجة تشغيل هذه الأسلحة والمعدات المتقدمة وصيانتها.

أما نصيب اسرائيل من الغنيمة فهو: حصولها على منحة عاجلة من الولايات المتحدة قيمتها ستمائة مليون دولار، في شكل معونات عسكرية، بحجة اعادة التوازن العسكري الذي اختل ضدها ولصالح السعودية نتيجة لحصولها على «الأواكس»، على الرغم من أن الصفقة لن يبدأ تسليمها قبل عام 1985 ولن تلمسها طوال عمرها أيد غير أمريكية!!

كذلك حصلت اسرائيل على تعهد أمريكي بأن كل مايجمع من المعلومات عن طريق الأواكس سيوضع في يد اسرائيل لتكون الشريك الوحيد للولايات المتحدة في معرفة هذه المعلومات والأسرار!

إذن فمحصلة الموقف هكذا: السعودية تنفق وتمول، والولايات المتحدة تهيمن، وتستقل وحدها بالتشغيل والادارة لهذا النظام التجسسي المعقد والمتقدم، واسرائيل في النهاية تحصل على الثمار كلها: ثمار التجسس وجمع المعلومات عن جميع دول المنطقة دون أن تنفق مالاً أو تبذل جهداً!

وإذا كانت الولايات المتحدة تزعم أن هذا موجه ضد الاتحاد السوفياتي، فإن اشراك اسرائيل معها، واسرائيل دون غيرها، دليل قاطع على أن مايجري إنما هو ضد الشعوب الإسلامية في المنطقة. ويبقى الزعم الأمريكي (بأنها ضد الاتحاد السوفيتي) مجرد تغطية لهدفها الحقيقي وهو السيطرة على المنطقة، بالتنسيق مع اسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، وأداتها في اخضاع دول الشعوب الشرق الأوسط!

وهذه شهادة شاهد من أهلها:

في بيان لوزير الدفاع الأمريكي في 22 يوليو 1981 قال: «الأواكس طائرة للتجسس وجمع المعلومات، وهي ضرورية لنا ــ أمريكا ــ كما أنها ضرورية لاسرائيل أيضاً! كي نحصل على أقصى ما يمكن من المعلومات حول أي نشاط عدواني محتمل، من جانب السوفيت، أو من جانب أحد غير السوفيت، في المنطقة كلها» ... ولسنا بحاجة إلى تعليق!

أليست هذه مأساة...؟ بل وكارثة؟

النظام السعودي (يبدد) من مال الأمة مابين ثلاثين وأربعين بليونا من الدولارات، ويضع نفسه تحت تأثير هائل، وضغوط لا قبل له بمقاومتها، من جانب أمريكا واسرائيل، مختاراً مسروراًَ بذلك!!

ثم يبقى من المأساة، هذا البعد الهزلي، الذي يثير الرثاء حين نرى النظام السعودي راضيا، بما يشبه البلاهة، بإطراء أمريكا ومدحها له، حين تصفه في خبث: بالحكمة والإعتدال!

خلاصة:

دأبت الحكومة السعودية خلال السنوات السبع الأخيرة على اقامة منشآت عسكرية ضخمة باهظة النفقات تشمل المدن العسكرية والقواعد الجوية وأحواض السفن ومستودعات الوقود ومراكز المراقبة والتحكم ... إلخ. وقد اشترت ومازالت تشتري الصفقات الضخمة، من أحدث الأسلحة المتقدمة، والتي تعجز قواتها المسلحة عجزاً كاملاً عن استيعاب شىء منها!

إلا أن المفارقة الغربية ــ بين ضخامة الانفاق وبين تفاهة الزيادة في عدد القوات المسلحة وكفاءتها تثير التساؤلات، وتحير المحللين!!

والحقائق تقول: إن ما أنفق خلال السنوات الماضية على صفقات السلاح تجاوز مىئات البلايين من الدولارات بينما لم يزد حجم القوات المسلحة السعودية بأكثر من خمسة آلاف ومائتي فرد فقط، أي بمعدل سنوي لايتجاوز سبعمائة وأربعين فردا تقابل هذا الإنفاق الرهيب!

وأخطر ما في الأمر أن الحكومة السعودية تعتمد اعتماداً كلياً على الأمريكيين في تشغيل هذه الأجهزة، وصيانتها بحيث تبدو السعودية وكأنها قاعدة أمريكية يوجد بها حالياً ثلاثين ألفاً من الأمريكيين، مابين عسكريين وفنيين وخبراء في الصناعات الحربية، يتولون أعمال الإنشاء، الصيانة، وإدارة الأنظمة العسكرية المتقدمة في حالات كثيرة. وفي تقدير الخبراء والمحللين العسكريين أنه مع وصول طائرات ف -15، وطائرات الأواكس، وحاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجو، والسفن الحربية الست عشرة، وصواريخ Sidewinder (جو ــ جو)، وكلها من الولايات المتحدة، مضافاً إليها 24 هليكوبتر من طراز ASW فرنسية الصنع، إلى كميات هائلة من المعدات والأجهزة العسكرية الأخرى طلبتها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر قرار الموافقة عليها، مع وصول هذه الحشود فإن عدد الأمريكيين الذين سيقدمون معها وتحت ستارها سوف يصل إلى مائة ألف.

إن المدن العسكرية الضخمة، والقواعد الجوية، وأحواض السفن، والمخازن والمستودعات، ومراكز المراقبة والتحكم، وغيرها من المنشآت التي تقيمها السعودية تحت الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة، حيث يتولى العمل فيها فيالق كثيفة من سلاح المهندسين الأمريكي، هذه المنشآت الضخمة والمتقدمة لايمكن أن يكون القصد منها أن تستخدم بواسطة القوات المسلحة السعودية لأنها أعجز من أن تستوعبها، فضلاً عن أن تقوم بتشغيلها، وإنما تقام لتستخدمها قوات الانتشار السريع الإمريكية والتي سيصل حجمها في تقدير الخبراء إلى مائتي ألف.

إن (ولاء) الحكومة السعودية التام للولايات المتحدة واعتمادها عليها قد جردها تماماً من حرية اتخاذ القرار.

وليس أدل على ذلك من موقف السعودية أثناء غزو لبنان حيث كانت الادارة الأمريكية منغمسة فيه كشريك كامل في الجريمة، والمجازر مستمرة تحصد آلاف الأرواح البريئة من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تستخدم السعودية مابيدها من وسائل الضغط على أمريكا كسلاح البترول، وأرصدة الودائع، والتي تبلغ قيمتها مئات البلايين من الدولارات ...إلخ. ليس لذلك من تفسير سوى أن السعودية فقدت إرادتها وحريتها في اتخاذ القرار نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على شؤن النظام وسياساته، وهذا ما جعل السعودية أداة طيعة في يد أمريكا وسياساتها!!

لقد وصف ديبلوماسي أوروبي هذا الوضع المخزي والمهين الذي وضع النظام السعودي الحاكم نفسه فيه وصفاً موجزاً بليغاً نقتبسه هنا بنص عبارته، قال: «من الآن فصاعدا، فكل القرارات السعودية سوف تصنع في واشنطن!!».