لي سؤال أرجوا الإجابة

[فارس الأندلس]

لي سؤال أرجوا الإجابة

هل الإنتخابات حلال أم حرام،وهل كانت انتخابات في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم؟ و الله يجازي خيرا كل من بحث و سأل ليساعدني في الحصول على الجواب.

[أمير البلاد]

أنا لا أعرف أجوبة العلماء على هذا السؤال ولكن سوف أعطيك رأيي الشخصي إن رغبت.


الإنتخابات هي اختيار المواطنين أو مشاركتهم في اختيار الحاكم أو العضو الذي سوف يترأسهم, وهذا شبيه بالشورى من حيث الأخذ برأي العامة.
إذا فلا أتوقع أن تكون حراما. كذلك لم أن أحدا من المشايخ عارضها بحجة أنها حرام وأنها بدعة بدليل أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.




هذا رأيي وانظر أجوبة المشائخ على هذا.

[فارس الأندلس]

جزاك الله خيرا يا أخ أمير على اجتهادك ،و أقول للوافي:رغم أنها خيمة اسلامية لم أجد فيها جواب سؤالي

[iamthefirstknight]

http://www.alazhr.org/Ftawa/

أكتب كلمةالبحث عن الموضوع الذي تريده ستظهر لك النتائج
وهذا ما وجدته فحاول مرة أخرى
الموضوع (95) المرأة والانتخاب .

--------------------------------------------------------------------------------


المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر .
مايو 1997


--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ : القرآن والسنة .



--------------------------------------------------------------------------------


سئل : ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟


--------------------------------------------------------------------------------


أجاب : من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض المجالس ، فى ظل الحكم الديمقراطى، وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما يمنعه شرعا ، وبخاصة إذا طلب منها ذلك ، فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص أو عدم صلاحيته ، وقضية التواصى بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق .
لكن العلماء اشترطوا فيمن يختارون الخليفة : العدالة الجامعة لشروطها ، والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، والرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للامامة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .
وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال ، حيث إن الانتخاب فى الدساتير المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودها ، فهل يمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع ، ذلك يحتاج إلى نظر. "الأحكام السلطانية للماوردى ص 6 " .
أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويت ، فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها الماوردى ما كان هناك اعتراض ، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب فى المجالس التشريعية ، وبالتالى إذا اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب ، فالتصويت سلم للترشيح ، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين فى الوقوف عند منح امتياز معين .
ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع ، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية 1952 م ، ونصها مذكور فى ص 448 من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، وجاء فيها: أن وسيلة الشىء تأخذ حكمه ، وأن حركة عائشة ضد على رضى الله عنه لا تعد تشريعا وقد خالفها فيها كثيرون ، وأن مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكما للرسول ، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية ، لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ممنوعة بحديث البخارى وغيره : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف ، ووضحت المبررات لذلك ، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين ، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك ، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها ، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه .
هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952 ، فهل يقبل فى هذه الأيام أو يرفض ؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع ؟

[طابور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

سؤل فضيلة الشيخ أ. د. ناصر بن سليمان العمر عن المشاركه في الإنتخابات البلديه فأجاب بما يلــي :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ناقش عدد من العلماء مسألة المشاركة في الانتخابات البلدية وتوصلوا إلى جواز المشاركة فيها؛ لأن المصالح المترتبة على ذلك فيما يظهر أكبر من المفاسد المتوقعة؛ ولذلك فإنني أوصي بالمشاركة فيها واختيار من يتصف بالقوة والأمانة؛ لقول الله _تعالى_: " إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " (القصص: من الآية26).
وكذلك لقَطْع الطريق على من يستغل هذه الولايات لأهداف شخصية أو لمآرب أخرى، كما حذَّرَت من ذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_ وستنشر فتوى اللجنة الدائمة هذه قريباً.
ومن يطلع على كتاب (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله تعالى_ يجد الجواب الكافي الشافي لمثل هذه المسائل المستجدة.
وفتوى شيخنا العلاَّمة عبد الرحمن البراك كافية لمن بحث عن الحق.
والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[النسري]

أخي الكريم فارس الأندلس بحثت لك في بعض مواقع الفتاوى ووجدت على موقع اسلام اون لاين ما يلي :

السؤال:
أستاذنا الكريم، الرجاء التكرم تأصيل مسألة الدخول في الانتخابات شرعا. وشكرا السؤال
بسم اله الرحمن الرحيم
الانتخابات وسيلة معاصرة لمعرفة رأي الناس في اختيار ممثليهم (النواب) الذين ينوبون عنهم في المسائل التشريعية، وفي اختيار الحكومة وإعطاء الثقة لها أو نزعها منها
ووجهة النظر الشرعية فيها تنبثق من أن المسلم الذي يعيش في أي مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسلاميا خالصا أو غير إسلامي وفيه أقليات إسلامية، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه الأديان، فإن واجب المسلم في كل هذه الحالات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه حسب وجهة نظره الإسلامية.. فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها؛ لأنها لا بد أن يكون لها دور في إزالة بعض المنكرات، أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس –ومنهم المسلمون-، أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعا ومنهم المسلمون.. وإذا تخلف المسلم عن مثل هذه المشاركة فقد قصّر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" والتغيير باللسان لا يعني تغييرا فعليًا، إنما يعني إنكار المنكر
ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول، وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد


السؤال
ما هو وجه الفتاوى في الانتخابات؟! وهل مبدأ الفتوى راجع إلى المرجعية التي يجب أن يتبناها المصوت؛ لذلك فهو في حاجة إلى فتوى؟ السؤال
وجه الفتاوى في الانتخابات أن هذه الانتخابات من الأمور المعاصرة التي تواجه الإنسان المسلم، والمسلم ملزم بمعرفة الحكم الشرعي قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال، ومنها الانتخابات
والرجوع في الاستفتاء حول مسألة الانتخابات يجب أن يكون إلى المرجعية الشرعية للمسلم التي يثق بدينها، ويحرص على الالتزام بفتواها. لكنه رغم ذلك عليه أن يسأل مرجعيته عن الدليل الشرعي، خاصة إذا كان من أهل النظر في الأدلة الشرعية، وإذا وجد في نفسه أي إشكال حول فتوى مرجعيته الشرعية فليس عليه حرج في أن يستفتي مرجعية أخرى من المرجعيات الموثوقة بالعلم والتقوى
وفي جميع الأحوال عليه أن يعود إلى نفسه ويُعمل تفكيره ليصل إلى ما يراه الأقرب إلى الصواب؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أسفت نفسك ولو أفتوك وأفتوك وأفتوك" والله عز وجل يقول قبل ذلك: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، ولم يحصر أهل الذكر بواحد بعينه مهما كان عالما فقيها مجتهدا، فكل إنسان يؤحذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

[فارس الأندلس]

جزاك الله خيرا على المجهود الذي قمت به،و بقي أن أعرف هل كانت الإنتخابات أو ما يعادلها في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم.

[طابور]

الســـــلام عليكم ،،

الإنتخابات بمفهومها العصري المستحدث تختلف عن إنتخابات الفجر الأول المنبثقه عن الآيه الكريمه : (( وأمرهم شوري بينهم )) والمسأله تحتاج إلي تفاصيل أكثر سنذكرها لاحقا إن شاء الله ... .

[أبوخالد المصري]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أمير البلاد

الإنتخابات هي اختيار المواطنين أو مشاركتهم في اختيار الحاكم أو العضو الذي سوف يترأسهم, وهذا شبيه بالشورى من حيث الأخذ برأي العامة.

المسألة لا تحتاج إلى فتوى

الشورى هي أن تقوم هيئة الحل و العقد باختيار الحاكم و ليس الأمر مفتوحاً

وإلا لكان للإسماعيلية ملك (مؤكد لن يختاروا مسلم) وللرافضة ملك و للعلمانية ملك

الشرع هو أن تقوم هذه اللجنة بترشيح عدد

(كما اختار عمر ستة من بينهم عثمان و أبو عبيدة و طلحة و الزبير و علي بن أبي طالب .. إلخ)

ثم يقوم الناس بالإختيار من بين هؤلاء

أو أن يختار الخليفة من يخلفه كما اختار أبوبكر عمرًاً مباشرة بدون خيار

ثم يبايع الناس هذا الرجل من عدمه حسب الحال

راجع كتاب الاحكام السلطانية للماوردي.