مقاصد الشريعة في تاريخ علم أصول الفقه-3

[محمد ب]

وبعد هذا الاستعراض لنقاط جوهرية في نقد ابن الجوزي للصوفية نقول إن هذا النقد يمثل لنا فهماً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية وما تريده من نظام للسلوك الاجتماعي والفردي بالتناقض مع فهم خاطئ لم يزل لحد الآن موجوداً عند بعض المسلمين يتميز بأطروحة رئيسة تقول إن الدين يريد من الفرد أن يعرض عن العمل وعن الإقبال على مباهج الحياة وينصرف إلى العزلة والتفكير في الآخرة فقط دون تفكير في تدبير أمر الدنيا.
ونقول باختصار: إن هذه المناقشة تدخل في صميم الرؤية المقاصدية العامة التي كان عليها أئمة الفقه عبر العصور والخلاف الشهير بين الفقهاء والمتصوفة كان خلافاً بين من يرى في الإسلام ديناً جامعاً لمصالح الدنيا والآخرة (وهم الفقهاء غالباً) ومن يرى في الإسلام ديناً يهمل الدنيا لصالح الآخرة. وعبر عن هذا تيار المتصوفة الذي استطاع مع الأسف أن يجتذب عقلاً كبيراً من أعظم عقول المسلمين بل من أعظم عقول البشرية هو أبو حامد الغزالي رحمه الله. وكتاب ابن الجوزي حافل بالرد على أبي حامد وانتقاد تراجعه في مرحلته الصوفية عن المتعارف عليه، والبديهي في الفقه الإسلامي الذي كان هو بالذات من أعلامه العظام.
خامساً الشاطبي ونظريته المقاصدية:
مع الشاطبي نحن حيال نقطة تحول نوعية في النظر الأصولي المقاصدي إذ إننا لأول مرة نجد عالماً أصولياً وضع على عاتقه مهمة التقعيد لمقاصد الشريعة، فهو في كتابه الموافقات وفي القسم الذي عنونه "بكتاب المقاصد" يقدم "نظرية للمقاصد" على حد تعبير د.أحمد الريسوني (7).
وهو في هذه النظرية يدافع عن مبدأ تعليل الشريعة دفاعاً مقنعاً مستنداً إلى القرآن الكريم مخطّئاً رأي الفقهاء المنكرين لتعليل الأحكام أمثال الرازي.
والشاطبي يرحمه الله يبدأ كتاب المقاصد بجملة قاطعة جازمة: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً"(8).
والشاطبي يتجاوز المماحكات التي سادت الفكر الإسلامي بين تياري المعتزلة والأشاعرة حول مبدأ التحسين والتقبيح العقليين ليعود إلى الفهم السلفي القرآني السليم الذي علمنا أن الله عز وجل علل لنا أحكامه فأرشدنا بهذا إلى جواز البحث عن هذه العلل. يقول أبو إسحاق: "والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله يقول في بعثة الرسل وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .(النساء: 165)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 107 (الأنبياء) وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ، (هود:7) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 56 ،(الذاريات) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (الملك:2) وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله في آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم (المائدة: 6) وقال في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 183 (البقرة) وفي الصلاة إن الصلاة تنهى" عن الفحشاء والمنكر (العنكبوت: 45) وقال في القبلة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة (البقرة:150) وفي الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا (الحج: 39) وفي القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (البقرة:179) وفي التقرير على التوحيد ألست بربكم قالوا بلى" شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 172 (الأعراف) والمقصود التنبيه، وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة" (9).
ونلاحظ في هذه الاستشهادات شمولها لأبواب العبادات والمعاملات معاً وهذا ما يبرر قول أبي إسحاق يرحمه الله "إن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة"، وهو في هذه النقطة على طرفي نقيض مع ابن حزم الذي رفض التعليل رفضاً باتاً بل عده تطاولاً على الخالق عز وجل والعياذ بالله. ومن الطريف في هذا السياق رؤية التقاء طرفين هما في الأصل غير ملتقيين في رفض التعليل هما الرازي وابن حزم ذلك أن الأول هو من أبرز الأصوليين القائلين بالقياس، على حين أن الثاني كتب ما كتب ضد التعليل والمعللين انسجاماً مع ظاهريته التي تتميز أول ما تتميز برفض القياس رفضاً باتاً. وفي رأينا أن المنسجم مع نفسه وبنيانه النظري في هذا الخلاف كان ابن حزم ولا أعرف كيف استطاع الأشاعرة أمثال الرازي أن يوفقوا بين قولهم بالقياس في الفقه والقياس يتضمن في بديهياته مبدأ "العلة" التي هي ببساطة الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي يكون علامة على حكمة الحكم ومظنة لوجود هذه الحكمة!
والشاطبي في "كتاب المقاصد" من سفره النفيس "الموافقات" له نظرة تاريخية رائعة لعلاقة الشريعة الإسلامية بالقوم الذين اصطفاهم الله لحمل هذه الشريعة وإيصالها للعالم، فهو يكرس فصلاً خاصاً لكون الشريعة عربية ولكونها أمية أيضاً فالشريعة جاءت إلى قوم كانوا رغم انحرافهم على بقية باقية من ملة إبراهيم عليه السلام وقد أقرت الشريعة الصالح من علومهم وأخلاقهم ومحت الطالح منها. يقول: "واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن شيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه". ومن العلوم النافعة التي أقرتها الشريعة ما كان عند العرب من علوم النجوم والأنواء والطب والتاريخ وأخبار الأمم الماضية وفنون البلاغة والفصاحة ومعرفة أساليب الكلام وضرب الأمثال. ومن العلوم الضارة التي أبطلتها الشريعة علم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة. وأقرت الشريعة مكارم أخلاق كانت عند العرب ونهت عن مساوئ. ومن قوانينهم أقرت أشياء عددها الفقهاء مثل القراض وتقدير الدية وضربها على العاقلة وتوريث الذكر مثل الأنثيين وغير ذلك(10).
وأبو إسحاق يقسم المقاصد إلى قسمين: قصد الشارع وقصد المكلف ويقسم قصد الشارع إلى أربعة أنواع:
1 قصد الشارع في وضع الشريعة،
2 قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.
3 قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها4 .
4 قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة.
أما قصد الشارع في وضع الشريعة فهو حفظ المقاصد التي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات بحفظ ما يحقق وجودها ويرعاه وإبعاد ما يفسدها أو يعطلها. وأما قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام فيشرحه بأن هذه الشريعة عربية أمية، وأما قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها فهو أن الشريعة لا تكلف بما لا يطاق وتتجنب المشقة والإحراج ولكنها تقر مشقة مخالفة الهوى، وأما قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة فيعني به أن الشارع شمل كل الناس بالتكليف دون فرق بين غني وفقير أو حاكم ومحكوم وشمل كل السلوكيات والحوادث فلكل منها حكم في الشريعة. وهو يقسم المقاصد في هذا القسم إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية وأما الأصلية فهي الضروريات الخمس وأما التبعية فهي المقاصد الخادمة للمقاصد الأصلية.