ياناس ياعالم ادخلو وعلقو مهم جدا جدا جدا

[داع الحق]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الخواطر التي تدور في ذهني وفي اذهان الكثيرين من هذا الشعب نشرها لكي يوصلها القراء الى من يهمه الأمر من ولاة الأمر حفظهم الله ولعلمي ومن يؤمل فيه أن يقوم بالواجب تجاه ما ذكر وهذا من باب الجهاد في سبيل الله جعل الله ذلك في موازين أعمال من يوصلها وهي مقتطفات من بعض الصحف المحلية وقد علقت عليها
قرأت في صحيفة الوطن في العدد 786 بقلم عثمان بن صالح المعتاز من مكة المكرمة والذي كان تعقيبا على ماكتبه محمد علي الهرفي في مقالته بالعدد 746 وتاريخ 9/8/1423هـ حيث أشار الى أن بعض الوزراء يرهقون المواطنين تحت عنوان تسابق بعض الوزراء لدينا في إثقال كاهل المواطنين وإلزامهم بدفع مبالغ ورسوم لا قبل لكثير منهم بسدادها وفكرت لمن أبعث هذا الرد فلم أجد الا فضيلتكم لعلمي باهتمامكم بامور المسلمين ولعل هذه الرسالة تجد صدى لدى فضيلتكم لكي يتم عرضها من قبلكم على الأب الحاني الملك فهد بن عبدالعزيز أو سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أو التشاور حول فحواها مع مشايخنا الأفاضل سيما وأن سمو ولي العهد بأيعاز من خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله قد تبنيا موخرا مشروع لمكافحة الفقر وان مما سأوردة عون على هذا المشروع بأذن الله وهو الطريقة المثلى لمعالجة الفقر اذا كان أمر معالجة الفقر شيئاً جدياً فمن أولوياته تخفيض أسعار الخدمات.
أقول وبالله التوفيق عودا على بدء نعم هذا هو الواقع من بعض الوزراء هداهم الله وليت هؤلاء المسئولين والوزراء يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة كما أننا نسمع عن التأمين الصحي وضريبة الطرق الخ .. وكذلك قيمة الفواتير من كهرباء والماء وهاتف جوال وثابت والأنترنت التي اصبحت من الأشياء الضرورية وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعة مستوردة وأقول ان الأمر يحتاج لمصارحة ولاة الأمر شخصيا واطلاعهم على مايدور في بعض الوزرات واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة خذ مثلا شركة الكهرباء وأسعارها التي لاقبل للمواطن محدود الدخل ذو العائلة الكبيرة بسدادها وكذلك أختها شركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها والتي هي أعلى أسعار في العالم والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو وضع رقابة على الأسعار بحيث يتم عرض الأسعار على مجلس الوزراء ومجلس الشورى لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها فليكن هناك عدل وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة وقد صدرت أوامر بالتخفيض ولكن لم نر شيئا لأن الأمر يصدر ولا حسيب ولا رقيب على شركة الاتصالات يتابع فالأمر يحتاج لمتابعة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك أن الناس ترى أشيا غريبة يصادق عليها من قبل مجلس الشورى دون النظر لأحوال الناس فمثلا صندوق التنمية العقارية اعتقد جازما أن 70% من المقترضين عاجزين عن السداد ونحن محكومين بشرع الله وشريعة الله واضحة في هذا الشأن فالله يقول في محكم التنزيل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقو خير لكم ان كنتم تعلمون ) فكيف يستطيع سداد الأقساط المقررة من قبل الصندوق من راتبه اربعة الاف أو خمسة الاف أو أقل ولديه عشرة أولاد أو أقل أو أكثر وبعضهم على أعتاب الزواج وتعلمون حفظكم الله تكاليف الزواج والسكن وتعلمون أن كل واحد يريد شراء سيارة وماتحتاجه السيارات من بنزين وزيوت وخلافه الخ .. وأسعارها الملتهبة التي تأكل الأخضر واليابس ولأن لهذه الأمور وهو غلاء أسعار الخدمات مردود سلبي على الناس على حد سواء وعلى الشباب على وجه الخصوص مما يدفعهم للأنحراف وربما التطرف وأمور لاتحمد عقباها وتعلمون حفظكم أن تطبيق الشريعة شامل لكل أمر يأمر به القرآن الكريم وما جاءت به السنة المطهرة من أداء للحقوق ورفع الحرج والتكاليف عن الناس وغير ذلك مما ورد بكتاب الله وسنة رسوله وليست بتطبيق الحدود فقط فلو أن دولة كافرة كأمريكا قامت بتطبيق الحدود الشرعية هل تعتبر مطبقة للشريعة طبعاً لا .
فواجبكم حفظكم الله مصارحة ولاة الأمر حفظهم الله في هذا البلد الطاهر الأمين الذي نرجو الله أن يديم عليه نعمة الأمن والإستقرار في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير وسمو النائب الثاني بأن يراعوا الله في ما أئتمنهم عليه بالرفق بالرعية وعدم سماع أو أخذ مشورة أو رأي دعاة الفرقة بين الراعي والرعية بطانة السوء بعض الوزراء وغيرهم ممن لايريد لهذا البلد وأهله الا الشر ويدسون السم بالعسل.

كذلك ما سمعناه مؤخراً من أن ادارة التقاعد المدني تعتزم وضع نظام مؤداه أنه لن يتم تصفية تقاعد أي موظف الا بعد أن يأتي بأثبات أن ليس عليه أقساط مستحقة للصندوق العقاري وهذا اجحاف ما بعده اجحاف لماذا المتقاعد فقط والبقية اليس الأولى أن يكرم المتقاعد والذي أدى دوراً في خدمة الدولة وأفنى زهرة شبابه اليس أولى أن يتم تكريمه بأعفائه من باقي قرض الصندوق وليس العكس عجبي من هذا القرار المجحف.
ايضا هناك نظام التقاعد هذا النظام الذي تقادم به العهد ويحتاج الى مراجعة عاجلة من تخفيض في سنوات الخدمة الى مادون السن المقررة حالياً لكي يأخذ راتبه كاملاً ومعلوم أن تقاعد الموظف مبكراً له فوائد تعود على المواطن والدولة فهو لن يأخذ راتباً كبيرا في حال تقاعده في سن مبكرة بعكس لو أمضى سنوات أكثر فأن الراتب سوف يكون أكثر وهذا فيه مردود على الدولة ومن ناحية أخرى مردود على الشباب حيث يتيح الفرصة لغيره من الخريجين الجدد ويسهم في الحد من البطالة بين الشباب وهناك فائدة للمتقاعد في سن مبكرة وهو العمل في المجالات التجارية بعكس من يتقاعد وهو في سن الستين لن يكون قادراً على العمل في هذه السن وسيكون له مشاكل تنشأ بسبب تقاعده في هذه السن المتأخرة فلو تم عمل نظام لايعتمد سن معينة للتقاعد بل يكون التقاعد حسب سنوات الخدمة يحدد بخدمة سنوات محددة حسبما يراه المسئولون بعد دراسة الموضوع وقد عقدت ندوة مؤخرا عن شئون وشجون المتقاعدين ولم نلمس توجها عمليا جادا وواقعيا يهدف الى التعامل مع مسألة التقاعد بقدر ماتستحقه من اهتمام يترجم في قرارات حاسمة وزيادة راتب التقاعد الى حدود 500 %.
ولذلك سوف اختار بعض المقتطفات الإخبارية الخاصة بالمتقاعدين وكما جاء بصحيفة الرياض يوم الخميس الموافق 20 ذي القعدة جاءت بعض نتائج البحث الذي قدمه كل من الدكتور علي السلطان وابراهيم بن طالب عضوي هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض والذي شمل (2765) متقاعدا في12منطقة بالمملكة جاءت كالتالي:
71%من المتقاعدين اكدوا أن معاش التقاعد لايفي بمتطلبات الحياة اليومية 86% من المبحوثين ليس لهم أية موارد أخرى عدا معاش التقاعد 80% ارتفعت أعباؤهم الماليةبعد التقاعد و40% لايملكون سكناخاصا بهم.. طالب المشمولون بهذه الدراسة أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بحسب المعولين شرعا بينما يرى 51% من عينة البحث أن 3000 ريال كحد أدنى لمصاريف أسرة المتقاعد غير مناسبة… والأهم أن الدراسة وضحت أن نسبة اشتراك تقاعد الموظف السعودي 9% هي الأعلى في دول الخليج مقارنة بنسبة2-6% ومن أطولها في سنوات الخدمة 40 سنة وفي الوقت نفسه الأقل في المميزات. ثم يعقب الكاتب بقوله.
نحن أيها السادة المسئولون لانتحدث عن المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد حصد الأخضر واليابس ولا نتحدث عن المتقاعدين الذين يسترخون على شواطىء ( البهاما) أو الكوت دازور) ولانتحدث عن الذين أسسو امبراطوريات مالية بعد تقاعدهم .. أننا نتحدث فقط عن المتقاعدين الذين يؤرقهم كابوس ( الفواتير) وأجرة الشقة ومصاريف المدارس وكساء الجسد ولقمة البطن.. نحن نتحدث عن العاديين الذين يحرقهم جور نظام التقاعد ويقفون في طوابير مؤلمة عند نهاية كل شهر ليقبضوا على أقل القليل من قطرات عرقهم ودموعهم المسفوحة على مدى سنوات طويلة.. هناك أشياء كثيرة هي الظلم بعينه في نظام التقاعد وهناك أشياء كثيرة هي الدعوة الصريحة لليقين باختفاء الإنصاف والعدل اللذين لايحتاجان الى ندوات بل الى قرارات فورية وشجاعة
اقول ان الأمر يحتاج الى مصارحة ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني من قبل ونخبة من علمائنا الأفاضل بالتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم مالا يطيقون وذلك بدراسة أحوال الناس قبل الأمر بانفاذ بعض الأوامر فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس .
وفق الله الجميع لما فيه الخير أمين

[كوكتيل]

إثقال كاهل المواطنين وإلزامهم بدفع مبالغ ورسوم لا قبل لكثير منهم بسدادها

اللي يبي الدح لا يقول أح !!!

جوال + كهرباء + هاتف + بيجر + مياه + دش
و القائمة تطول !!!!!!

يا أخي عدم الوعي لدى المواطن هو ما جعله غير قادر
على السداد بل و إغراق نفسه بالقروض و الديون ..
الشيء الأخر اسرافه في الصرف و التبذير
عامل مهم في إهدار الموارد الطبيعية و الاقتصادية للبلد .