السلطان ظل الله في الارض

[الوافـــــي]

وبعد فإن لأهل الباطل من خوارج العصر شبه لا بد من تفنيدها :

الشبهة الأولى :

أن الحاكم قد تولى السلطة بالقوة ولم يتم اختياره من قبل الشعب بل ولا أهل الحل والعقد ، فبذلك ليس له طاعة ولا بيعة.

الجواب : أن هذا كلام جاهل بعقيدة أهل السنة والجماعة متأثر بأهل الديمقراطية الكافرة .

ففي المغني ( كتاب قتال أهل البغي ) :

إذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين حوربوا .

وفيه :

ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً فصار إماماً يحرم الخروج عليه "

قلت : هذا الحكم بعد أن استقر له الأمر وإلا فإنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يكفر بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر كما مر معنا .

لكن المراد بيان أن القوة من طرق انعقاد الإمامة بإجماع السلف .

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الدرر السنية 7/239) " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء "



الشبهة الثانية :

وهي من أكبر مداخل الشيطان لرد السنة وإجماع الأئمة ... قالوا كل ما ذكر أعلاه نقر به لكن لا يمكن حمله على حكام هذا العصر المتفرقين في البلاد ولكل منهم رعية و حوزة لا يشاركه فيها أحد ، فلو خرج أحد الرعية من دولته إلى دولة الآخر فهل تلزموه بالبيعة والطاعة .

فالجواب : أن هذه شبهة باطلة وكل لوازمها ، لأن ما بني على الخطأ فهو خطأ فتنبه .

قال الصنعاني في سبل السلام ( كتاب قتال أهل البغي ) عند حديث أبي هريرة قال : " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية " رواه مسلم .

قال الصنعاني – رحمه الله – " قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه ، كأن المراد خليفة أي قطر من القطار ، إذا لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدوله العباسية ، بل استقل كل إقليم بقائم بإمورهم ، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته .

وعند حديث عرفجة بن شريح قال " من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه " رواه مسلم .
قال الصنعاني " من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائراً أو عادلاً "

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ( الدرر السنية 7/239) " الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ماستقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مااجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم "

قلت : وهذا يدل على أن المسألة مجمع عليها فتنبه .


تنبيه :

قد بلينا في هذا العصر بقوم بضاعتهم من العلم قليلة لكنهم خالفوا غيرهم من أهل الجهل بأن التزموا جانب الغلو فعندهم أن أوامر الحاكم تحمل على الوجوب ولو في توافه الأمور.

والصحيح أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة لكن لا تحمل كل أوامره على الوجوب بحيث يأثم المخالف ، لأن هنالك من القرائن ما يصرفها عن الوجوب .

وهذا الحكم لا بد من التسليم به لأننا متفقون على أن ليس كل أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل على الوجوب فغيره ممن يوخذ من كلامه ويرد من باب أولى

والله أعلم ..