توحيد الأذان في مصر- فهمي هويدي

[عدنان حافظ]

في التجربة الاسلامية المبكرة لم يكن تعدد المؤذنين مألوفاً. وقد ذكر المقريزي في خططه (ج3 ص151) ان المساجد بالمدينة كانت تسعة، غير مسجد رسول الله، كلهم يصلون بأذان بلال رضي الله عنه. وللجنة الفتوى بالازهر رأي في الموضوع نشر بمجلة الازهر عام 1939م (المجلد العاشر ص 445)، أشار الى ان أذان الجمعة على عهد رسول الله كان واحداً. ولما كثر المسلمون في المدينة وتباعدت دورهم زاد سيدنا عثمان أذاناً آخر، وجعله في موقع بطرف المدينة يدعى <<الزوراء>>، وقد أقره الصحابة على ذلك.
لعلك لاحظت انني قلت ان المعلومات التي توفرت عن المشروع الجديد خففت من البلبلة بصورة <<نسبية>>، الأمر الذي يعني أنها لم تبددها تماماً، ذلك ان ملابسات إطلاق الفكرة اثارت مخاوف كثيرين من أهل العلم وغيرهم من الغيورين على الشأن الديني. وقد سمعت من أكثر من واحد من العلماء قولهم: غدا يوحّدون الخطبة في المساجد، ومن يدري فلربما فوجئنا بعد غد بمشروع يدعو الى إبطال صلاة الجمعة في المساجد لمنع التجمهر، والاكتفاء بالصلاة خلف المذياع!
والأمر كذلك فلعلي لا أبالغ اذا قلت إن فكرة توحيد الأذان جانبها التوفيق من جوانب عدة. واذا سألتني لماذا، فعندي في ذلك عدة أسباب هي:
› ان الفكرة طرحت وسط ظروف يشيع فيها الحديث عن تدخلات وضغوط أميركية، استهدفت محاصرة النشاط الديني، وإضعاف حالة التدين في العالم الاسلامي. من خلال التدخل في مناهج التعليم وبسط هيمنة الحكومات على المدارس الدينية وتصفية الانشطة الاسلامية، حتى ما تعلق منها بأعمال البر والاغاثة وهذا المناخ دفع البعض عن التساؤل عما اذا كان المشروع جزءاً من هذه الترتيبات ام لا وهم معذرون في ذلك لا ريب.
› ان التدخلات الحكومية في شؤون المساجد التي يفترض أنها من أهم مؤسسات <<المجتمع المدني>>، تعددت بصورة مقلقة. فمن فرض إشراف الحكومة عليها، واشتراط حصول الخطيب على رخصة خاصة، الى الامر بإغلاق المساجد بعد كل صلاة، بحيث لا تفتح إلا مع اقتراب موعد الصلاة التالية، الى تقرير مساجد بذاتها تقام فيها التراويح بقراءة جزء من القرآن كل يوم. ثم التدخل في تحديد مواعيد التهجد (في مسجد محمود بحي المهندسين في الجيزة كان المصلون يذهبون الى بيوتهم بعد التراويح للنوم لبعض الوقت، ثم يعودون للتهجد من الثانية الى الثالثة صباحاً، وبعده يتناولون السحور ثم يؤدون صلاة الفجر، ولكن التعليمات صدرت بتعديل موعد التهجد بحيث يصبح من منتصف الليل الساعة 12 الى الواحدة والنصف).
لم يقف الامر عند التدخل في مواعيد التهجد، بل شمل أيضاً عملية الاعتكاف بالمساجد في الايام العشرة الاخيرة من رمضان، التي منعت في أغلب المساجد، وأخضعت لضوابط ورقابة مشددة في مساجد اخرى. واخيراً ها هي الحكومة تتدخل في مسألة الأذان.
› ان هذه التدخلات تمثل ضغوطاً شديدة على المساجد، تثير الحيرة والبلبلة لدى المترددين عليها، ناهيك عن انها تقحم الحكومة في ما ليس من شأنها، وتحملها ما لا تحتمل، حيث تذهب بعيداً في تأميم المساجد في حين تسرع خطط خصخصة المشروعات الاقتصادية. وهذه الحيرة تتضاعف حين تقارن الضغوط التي تتعرض لها المساجد، مع الحريات الواسعة التي تتمتع بها <<الخيام الرمضانية>>، الحافلة بفقرات اللهو المباح وغير المباح، الامر الذي يدعو كثيرين الى التساؤل: من أولى بالمراقبة والرصد والتضييق؟
› ان موضوع الازعاج الذي تسببه مكبرات الصوت المعلقة في المساجد، هو نوع من السلوك الاجتماعي الذي لا يعالج بإجراءات السلطة ومراسيمها. ناهيك عن ان الحل المطروح يستحيل عملياً الالتزام بتنفيذه في 35 ألف مسجد بالقاهرة وحدها. اذ كيف ستتمكن وزارة الاوقاف من متابعة حالة الأذان في ذلك العدد الكبير من المساجد، وهي العاجزة عن توفير أئمة وخطباء لها.
› ان التصدي الجاد لمشكلات المسجد، لا يدرج مسألة الأذان أو مكبرات الصوت ضمن الاولويات، بل يشير مباشرة الى الخطاب الموجه داخل المسجد من خلال ما يلقى فيه من دروس وخطب، والى دوره المفترض كمصدر للاشعاع الثقافي والحضاري وإذكاء الوعي الديني. أما القفز فوق هذه الامور وتسليط الضوء على مسألة الأذان وإشغال الناس بها، فهو يعد نوعاً من التبسيط والتسطيح، وتقديم المسائل الجانبية والفرعية على المهام الرئيسية والكلية.
هل المشروع ضد الأذان في المساجد ام انه ضد الضجيج في المجتمع المصري؟
لست أشك في انه ليس <<ضد>> الأذان، ولكن حين يكون التركيز على ما يحدثه الأذان من جلبة وضوضاء في المجتمع، ثم يتم السكوت على مصادر الضوضاء الاخرى، فإننا نصبح بإزاء مصدر آخر للبلبلة والتخوف. اذ من حق أي أحد أن يتساءل: لماذا يمنع استخدام مكبر الصوت في المساجد، في حين يسمح به في الملاهي الليلية والافراح ومختلف المناسبات الاجتماعية الأخرى، علماً بأن الاصوات النشاز في تلك المجالات الاخرى لا تقل عنها بين المؤذنين؟
إننا اذا اعتبرنا ان استخدام مكبرات الصوت بطريقة عشوائية في المساجد بحسبانه أحد مصادر <<التلوث السمعي>> في المجتمع، فلماذا لا تكون المواجهة مع الظاهرة كلها، وليس مع شق منها فقط؟ ورغم ان الضجيج السائد يعكس ثقافة عامة في المجتمع، يتطلب علاجها جهداً ثقافياً وحضارياً مضاداً، إلا انه اذا كان لا بد من إجراء حكومي في هذا الصدد، فلماذا لا يكون حظر مكبرات الصوت شاملاً. أعني لماذا لا يمنع تركيب سماعات تلك المكبرات خارج حدود الاماكن التي تستخدمها؛ بصرف النظر عما اذا كان المكان مسجداً أو ملهى ليلياً أو منشأة سكنية.
أما المفاجأة التي أدهشتني وأنا أتحرى هذه النقطة، فهي أن ثمة قانوناً صادراً في مصر منذ عام 49 خاصاً بتنظيم مكبرات الصوت، أدخلت عليه عدة تعديلات آخرها سنة 82، أي منذ 22 عاماً. وهو ينص على حظر استعمال مكبرات الصوت إلا بترخيص، ويشترط لاستخدامها ان يتم ذلك داخل مكان مغلق، وألا يسبب إزعاجاً للآخرين. كما ينص على توقيع عقوبة الغرامة على المخالفين، مع مصادرة الاجهزة. أي ان إمكانية التدخل الإجرائي متوفرة بين أيدينا، ولا ينقصها سوى شيء واحد هو: حكومة تتولى التنفيذ!
وهو اكتشاف لا يملك المرء إزاءه إلا ان ينفجر ضاحكاً، ولكنه ضحك كالبكاء!
() كاتب مصري