( إلا أن تروا كفرا بواحا ) نظرة شرعية وتاريخية حول الخروج على الحكام

[فارس ترجل]

فإن قيل: قد تقدم في كلامكم عن الحاكم المسلم العدل .. وما يجب على الأمة نحوه من توقير وإكرام وغير ذلك .. فهل هذا يُحمل على أئمة الفسق والجور ؟!

أقول: ما قيل هناك عن الحاكم المسلم العدل لا يقال في أئمة الجور، والبطش، والفسق؛

فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:" شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم " قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال:"لا، ما أقاموا فيكم الصلاة .." مسلم.


فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف .. ولم ينههم عن لعنهم وبغضهم .. بل عد لعن المؤمنين لهم علامة على أنهم من شرار الأئمة والولاة!

وقد نقل أبو يعلى في " الأحكام السلطانية "ص20، عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في المأمون: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة للسنة ..؟!


وكان إذا ذكر المأمون يقول: كان لا مأمون ..ا- هـ.

وكذلك ثبت عن كثير من السلف شتمهم للحجاج ووصفهم له بالطاغية .. وهذا كله يدل على أنه لا يجوز إنزال سلاطين الجور والفسوق منزلة الولاة الصالحين العدول .. وما يجب لهم من التوقير والاحترام، والإكرام .. والله تعالى أعلم.


فإن قيل: علام لم تقل في الحاكم الفاسق ما قلته في الحاكم الشديد الفسق والفجور والظلم .. من حيث وجوب الخروج عليه بالقوة إذا أُمنت الفتنة الأكبر .. وكان الخروج عليه هو الأقل ضرراً .. ؟!


أقول: الذي منعنا من القول بذلك .. أن افتراض حصول ذلك هو أمر نظري وخيالي وغير واقعي .. حيث لا يمكن أن نتصور خروجاً على الحاكم المسلم الفاسق من ذوي الفسق المجرد المحتمل بالقوة .. ثم يكون هذا الخروج ـ وما يترتب عليه من نتائج ـ أقل فتنة وضرر مما يُظهره من فسق مجرد محتمل ..!


قال الجويني في " غياث الأمم "ص102: لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام أو يُخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولَتحزب الناس أبداً في مطرد الأوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفوةُ الطاعة للإمام في ساعة.

إلى أن قال: وقد قررنا أن في الذهاب إلى خلعه أو انخلاعه بكل عثرة رفضَ الإمامة ونقضَها، واستئصال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سلِّ الأيدي
عن ربقة الطاعة ا- هـ.



ـ تنبيه هام: للأهمية نعيد التذكير بما كنا قد ذكرناه من قبل، فأقول: إن النصوص ذات العلاقة بالولاة وما يجب لهم، وما يجب عليهم .. وكيف يُعامل كل صنف منهم .. هي كثيرة جداً، وهي أكثر من أن تحصر في هذا المبحث الوجيز.


وإن الفقه والإنصاف يقتديان من الباحث طالب الحق أن يُنزل كل نص في موضعه ومنزله الذي أراده الشارع .. ويفسره على مراد الله ورسوله .. فلا يحمل ما قيل في الحاكم المسلم العدل على الحاكم الكافر .. ولا يحمل ما قيل في الحاكم الفاسق على ما يمكن أن يقال في الحاكم الفاسق الشديد الفسق والفجور والظلم ..!


كما أن الذين يريدون أن يتصدوا للبحث أو الإفتاء في هذه المسألة الهامة الشائكة .. لا بد لهم من أن يحيطوا بمجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة ـ وبأقوال أهل العلم فيها ـ ويعملوها جنباً إلى جنب .. بعضها مع بعض .. من دون أن يضربوا النصوص بعضها مع بعض، أو يُعارضوا بعضها مع بعض .. أو يُظهروا ـ بسبب قصورهم وفهمهم الخاطئ ـ اضطراب النصوص وتناقضها .. كما هو ملاحظ عند كثير من الشيوخ والباحثين المعاصرين الذين تصدوا للحديث والإفتاء في هذه المسألة الهامة ..!


وأكثر الذين أخطأوا ووقعوا في الإفراط أو التفريط في هذه المسألة .. هو بسبب إعمالهم لنصوص دون نصوص .. وأخذهم بنصوص دون نصوص .. وعلمهم بنصوص دون نصوص .. فوقعوا فيما هم فيه من الغلو والإفراط .. أو الجفاء والتفريط .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى



وقد حرج السلف على ائمة الجور والظلم والبدعة ومنها

خروج سيد شباب أهل الجنة إمام الهدى الحسين بن علي، رضوان الله وسلامه عليه، على يزيد بن معاوية، ومبايعة أهل الكوفة له (سنة 61 هـ). وقد أرسل الحسين، رضوان الله وسلامه عليه، ابن عمه مسلماً بن عقيل، رضي الله عنه، لأخذ البيعة له فبايعه ثمانية عشر ألفاً ولم يقل أحد في التاريخ أن الحسين، رضوان الله وسلامه عليه، وأهل الكوفة كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة، (البداية والنهاية: 8/217).


خروج عبد الله بن حنظلة، رضي الله عنه، على يزيد بن معاوية نفسه، ومبايعة أهل المدينة له (سنة 63 هـ) ثم كانت واقعة الحرة، لم يقل أحد، يعتد به، أنه هو ومن بايعة من أهل المدينة كانوا فرقة من الفرق الضالة.

خروج عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية وطلبه البيعة لنفسه، وقد بايعه جميع الأمصار إلاّ الأردن، وسمى، بحق، بأمير المؤمنين ثم انتهى الأمر بمقتله سنة 73 هـ، على أيدي بني أمية


خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، ثم على الخليفة عبد الملك بن مروان. وكان مع ابن الأشعث خيار علماء الأمة: سعيد بن جبير لذي قتل فيها، والإمام المفسر الكبير مجاهد، والإمام الشعبي، وغيرهم!

خروج الإمام زيد بن علي بن الحسين، رضي الله عنه، على خليفة الوقت المتجبر هشام بن عبد الملك، وقد بايعه على ذلك أربعون ألفاً من الكوفة.

خروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك (126 هـ) ومبايعة الناس له، وقتله الوليد.

خروج محمد النفس الزكية، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (سنة 145 هـ) ومبايعة كثير من الناس له،

ولقد روى ابن جرير أن الإمام مالك، إمام أهل السنة والحديث، أفتى بمبايعته، فقال له الناس إن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال: إنّما كنتم مكرهين، وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك لقول مالك.

خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن (وهو أخو محمد النفس الزكية) على الخليفة أبي جعفر المنصور بعد مقتل أخيه، ومبايعة الناس له، حتّى خرج من البصرة في مائة ألف مقاتل قاصداً الكوفة لقتال جيش الخليفة أبي جعفر المنصور.

خروج أحمد بن نصر الخزاعي على الخليفة لفسقه وبدعته (201 هـ)، وقد بايعه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموماً، حين كثر الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد، وكان أحمد بن نصر من أهل العمل والديانة، ومن أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.

وقال عنه الامام احمد : رجل جاد بنفسه في سبيل الله

يقول ابن كثير: [فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته، ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وحاشيته من المعاصي]، (البداية والنهاية).

إن الخروج المسلح على أئمة الجور كان مذهباً قديماً للسلف. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته للحسن بن صالح تعليقاً على ما نسب إليه من أنه كان يرى السيف: [وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه]، (تهذيب التهذيب).

وبعد ذلك قال العديد من العلماء بعدم الخروج على ائمة الجور كما جاء في شرح مسلم وفتح الباري

ثم ان اقرار الحاكم على "الكفر البواح"، وهذه هي "الفتنة" بعينها، أي ظهور الكفر وسيادته، وهذا لا يجوز مطلقاً، مهما سُفِك من الدماء، وقُدِّم من الشهداء، لقوله تعالى: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله}، (الأنفال؛ 8: 39)،

وقوله: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله}، (البقرة؛ 2: 193)

، وقوله: {وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل}، (البقرة؛ 2: 191)،

وقوله تباركت أسماؤه تعقيباً ورداً على اعتراض قريش على القتل والقتال في الأشهر الحرم، أو عند المسجد الحرام: {… وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل}، (البقرة؛ 2: 217)،

ولقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (النساء؛ 4: 141)،




فيتضح معنا أن اذا اظهر الحاكم الكفر البواح او عطل شرعا من شرائع الله المعلومة من صلاة او زكاة او حكم بقوانين ما انزل الله بها من سلطان يكون واجب على الامة جميعا خلعه

فإن لم يكن هناك قدرة على عزله يكون الواجب هو الاعداد والتحضير لعزله

ويجوز حينها اغتياله هو ورؤوس الحكم معه


أما بالنسبة لائمة الجور والبدعة والفسق والتي تكون بدعتهم صريحة وجورهم على الامة ويكون هناك القدرة الكافية مع ترتب مصلحة او تحصل مفسدة اقل عند عزله من بقاءه ، فقد اختلف فيه والراجح جوازه


وهناك مفارفة ، حيث ان بعض العلماء يجيز قتال مانع الزكاة ولا يكفره الا اذا قاتل ،

وهذا يعني انه يجيز الخروج عليه وقتاله مع اعتباره مسلم فإن قاتل كفر !!

وقد قال بهذا القول الشيخ بن باز في شريط الدمعة البازية

ومعلوم ان الزكاة مثل الجهاد ، كليهما من الشرائع المعلوم وجوبها من الدين بالضرورة ، ومعلوم الان ان الحكام مانعين للجهاد

مع أنه لا يبنغي النقاش حاليا حول ائمة الجور ، فكل الحكام في زماننا قد اظهروا الكفر البواح من تحكيم القوانين او تحكيم الطواغيت او اعانة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ، او تعطيل الشرائع ومحاربة الجهاد والمصلحين وغيرها من صنوف الكفر البواح


والله اعلم



منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول