من هو د. سعيد بن زعير ولِمَ سُجن؟؟

[تيمور111]

وزير الداخلية والعداء الشخصي للدكتور بن زعير!
يكاد يجمع المتابعون على حقيقة ثابتة حول موقف وزارة الداخلية وبالتحديد الوزير الأمير نايف من الشيخ الدكتور سعيد بن زعير، فهي علاقة متوترة جداً دون أي داعٍ أو مستند قانوني يدعو لعدائية في العلاقة، فعلى الرغم من أمر الاعتقال الذي أصدره الوزير بحق الدكتور سعيد بن زعير عام 1995م والذي كان اعتقالاً سلمياً إذ سلّم الدكتور سعيد نفسه بطواعية حينما بلغه أمر الاعتقال والذي كان شفوياً –رغم مخالفة هذا الإجراء لقانون البلاد المعلن-وطيلة اعتقال الدكتور سعيد على مر السنوات التسع التي قضاها في السجن لم يشهد اعتقاله أي استفزاز أو مخالفة لطبيعة النظام الإجرائي، بل وردتنا إفادات من بعض الضباط داخل السجن تشهد بالسجل الناصع للدكتور سعيد، حتى إن سلطات السجن كانت تستعين به لتهدئة بعض السجناء الذين يثيرون بعض الاضطرابات، وكذلك تستعين به السلطات لتناول ومعالجة بعض الحالات لسجناء تعرضوا لمشكلات نفسية .

أما في خارج السجن فقد كان الوزير الأمير نايف يحمل في نفسه غضباً تجاه الدكتور سعيد؛ ويعود هذا الموقف الشخصي إلى الرفض القاطع الذي أبداه الدكتور سعيد لمحاولات الوزير المتكررة التي بلغت الدكتور عن طريق خطابات رسمية، أو عن طريق وسطاء والتي كانت ترمي لإنهاء الاعتقال بناءً على كتابة اعتذارٍ –ولو صوريّ- تمهيداً للإفراج وإنهاء الأزمة التي عانى منها الوزير وتحمّل في سبيلها عدداً من المخاطبات والاستفسارات من بعض المنظمات الحقوقية، وعدد من الجهات الإعلامية، بل ولوماً من بعض أطراف في الأسرة الحاكمة!

ويجد الوزير لموقفه من الدكتور سعيد نوعاً من التبرير؛ إذ أفلحت محاولاته تلك مع عددٍ من سجناء الرأي الذين تمّ اعتقالهم دون أي مستند قانوني، ونجح في إقناعهم بكتابة اعتذارات وتعهّدات أفضت إلى الإفراج عنهم، وذلك في ظل غياب أي مستوى من استقلالية القضاء، والمحاسبة الرسمية والشعبية على أداء مؤسسات الحكومة.

ويحاول الوزير إخفاء موقف الحنق والعدائية التي يبديها تجاه الدكتور سعيد، ولكن عدداً من الشخصيات التي حاولت الوساطة للإفراج عن الدكتور سعيد يلمسون بكلّ وضوح طبيعة ذلك الموقف والشعور. وآخر من نقل هذا الموقف أحد العلماء الذين سعوا للإفراج بمتابعة متواصلة وهو الشيخ عبدالرحمن الفريان. وقد تعمّد الوزير أن لايشير إلى اسم الدكتور سعيد حتى حينما تم الإفراج عنه، فقد أجاب عن سؤال وجّه إليه بقوله (( لمسنا من الرجل ولاءه لوطنه وولاة أمره ولذا أفرج عنه)) !

ويذكر بعض المتابعين من داخل الجهاز الأمني أن الوزير حاول ترتيب لقاءٍ بالدكتور سعيد قبيل الإفراج عنه، وبعد الإفراج إلا أن الدكتور سعيد فيما يبدو لم يقبل بذلك . مما زاد موقف الوزير تراكما وترسيخاً.

وبعد الإفراج عن الدكتور سعيد أقام له محبوه ومناصروه عدداً من الاحتفالات الشعبية في بعض مدن المملكة، بيد أن وزير الداخلية قد أصدر منعه لبعض هذه الاحتفالات وبخاصة ماكان منها كبيراً وكثيف الحضور ومن ذلك احتفال كان سيقام في مدينة أبها، حيث منع الاحتفال، واعتقل القائمون عليه، وأجبروا على توقيع تعهّد بعدم إقامته ..

وكان للدكتور سعيد بن زعير حضور إعلامي في بعض القنوات الفضائية، وقد حاول الوزير أكثر من مرة منع الدكتور سعيد من المشاركة، وأخيراً لم يجد سوى الاعتقال إثر مشاركة في قناة الجزيرة.

غياب القانون في القضية :
طيلة سنوات السجن لم يكن هناك أي حضور لمؤسسات قانونية على الإطلاق، فقد كان التحقيق يجرى بواسطة ضباط المباحث، وبعد انتهائه رفضت سلطات وزارة الداخلية إحالة ملفات التحقيق إلى المحكمة، رغم المطالبات المتكررة من قبل الدكتور بإحالتها للنظر فيها شرعاً .

وحين أعيد اعتقال الدكتور فقد عادت دوامة غياب القانون مرة أخرى، فحتى ساعة إعداد التقرير لا تزال سلطات وزارة الداخلية ترفض إعطاء الدكتور حقه في توكيل محامي، ويبدو ذلك خشية من التصعيد الإعلامي الذي ربما كشف خبايا الاعتقال السابق، وانتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد الدكتور .



كيف تم الاعتقال ؟
حضر ضباط من وزارة الداخلية في ثلاث سيارات وصلوا معه صلاة الفجر وبعدها طلبوا منه الرحيل معهم وبعد أن طمأن الشيخ أولاده وأطلعهم على الأمر ودّع أهل بيته ورحل مع رجال المباحث إلى معتقل الحائر وكان ذلك في يوم السبت27/2/1425هـ في تمام الساعة السابعة صباحا .

ظروف الاعتقال

المعتقل هو سجن الحائر الخاص بالمباحث العامة والذي يقع جنوب مدينة الرياض

يعيش الشيخ في زنزانته منفردا ليس معه أحد

بداية الاعتقال أضرب الشيخ عن الطعام لمدة ثلاثة أيام وذلك لسوء الطعام المقدم وطالب بإحضار الطعام من البيت

لم يسمح لأسرة الشيخ منذ اعتقاله برؤيته فلم يزره غير واحد من أبناءه ومرة واحدة فقط.

الاتصال الهاتفي لا يتاح للشيخ إلا بصعوبة.

منذ اعتقال الشيخ وهو يطالب بتوكيل محامٍ بناء على الحق المكفول له إلا أن السلطات لم تستجب لمطلبه حتى الآن مما استدعى امتناع الشيخ عن الامتثال للتحقيق إطلاقا مع طلبات إدارة السجن منه ذلك عدة مرات.

الشيخ ممنوع من الخروج من زنزانته إطلاقا ولم يسمح له بممارسة الرياضة
ولم ير الشمس منذ اعتقاله إلا حين خروجه لإجراء العلاج الطبي له حيث يعاني الشيخ من بعض المشاكل الصحية

أخيراً :
يمضي الشيخ الآن في المعتقل أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يمارس معه تحقيق ولم يتمكن من توكيل محام ولم يسمح له بزيارة ذويه له وممنوع من الرياضة ولا تعلم أسرته عن وضعه الصحي جيداً وهي لا تأمن على الشيخ لدى هذه السلطات والتي تقوم بتعذيب الآلاف من الناس دون تهم أو محاكمات بل أساسها الظنون.