بقيت من وسائل التعليم والتثقيف دور الاذاعة والتلفزيون، والصحف والمجلات، والكتب والمحاضرات فهذه جميعها يقام بها ويجري استخدامها من قِبل الدولة، كما يجري استخدامها من قبل الأفراد دون حاجة منهم لأخذ إذن من الدولة، فلا يحتاج أحد لأخذ رخصة مسبقة من الدولة لبناء دار للإذاعة، أو إصدار مجلة أو صحيفة، أو نشر كتاب، أو عقد محاضرة، فكل ذلك مباح للأفراد، إلاّ أنه إذا كتب كاتب أو حاضر محاضر بما يخالف الإسلام فإنه يعرّض نفسه للعقاب، ولكن لا يتخذ أي اجراء بحق المجلة أو الصحيفة، فما يؤلفه المؤلفون، وما ينشره الصحفيون يقومون به متى شاءوا، ولكنهم مقيدون بالعقيدة الإسلامية، ومحاسَبون على ما يصدر عنهم.
وما يقال عن المعاهد الأجنبية ووجوب منعها، يقال عن الصحف والمجلات ودور الإذاعة الأجنبية فهذه لا يُسمح لها بالدخول إلى الدولة عموماً، فتمنع صحيفة التايمز ومجلة التايم مثلاً، وتُقفل محطة الإرسال البريطانية في قبرص وصوت أمريكا في رودس، لأنها كلها تفتري على المسلمين والإسلام، فتُمنع وتُحظر من باب رعاية الشؤون، وكذلك سائر الكتب والنشرات الثقافية الأجنبية. أمّا الكتب العلمية الأجنبية فإنها تؤخذ ويُسمح بتداولها سحب الحاجة إليها بعد أن يجري فحصها والتأكد من خلوها ممن يتناقض مع وجهة نظر الإسلام.
هذه هي سياسة التعليم في الإسلام، وهي كلها منصبّة على تكوين الشخصية الإسلامية فكراً وسلوكاً وحفظ المجتمع الإسلامي من زيغ العقائد وفساد الأفكار، وبناء أمّة متماسكة متميزة حضارياً وفكرياً ومشاعرياً تتولى إيجاد النموذج الحي لعظمة الإسلام لعرضه على الناس كافة ودعوتهم للدخول فيه، وأخذ القيادة الفكرية والسياسية والعسكرية لجميع الناس. وإنا لنهيب بالمسلمين للعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة التي تحقق كل ذلك، وتدفع بالمسلمين إلى الصفوف الأمامية لبني البشر.
15 من ذي القعدة 1397[/
|