الأحباش

[المقدسي]

بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
الاخت الرفاعية وجميع الاخوة حيث اني اود ان يشارك الجميع
اولا بارك الله بك وزوجك على اخلاصك في الدفاع عن الحق ، واعلمي اختاه ان تحقيق النيات من اهم ما يسبق العمل ، ورحم الله المؤمن الذي يقف عند همه اذا هم بشيء فيستشعر مراقبة الله له في الخلوة والجلوة فيتورع ويتنبه في حميع عمله الا ان اصابته الغفلة كما هو شأن البشر.


والموضوع الذي احب ان نتكلم فيه ، هو ما يسمى "الحاكمية" او ان شئت ففي كتب الاصول ، في تعريف الحاكم : أن الله هو الحاكم في الدارين.
ان من يعتقد كفر الحاكم الفلاني ، ليس من باب انه لم يحكم بما انزل الله فهذا يحتاج الى الرضى بغير حكم الله ، ولكن المسألة الخطير هي تغيير الحكم او نسخه بحكم البشر او تشريع حكم مخالف او اعطاء حق التشريع للبشر...ومتاله:
لو ان حاكما او حكومة اقروا قانونا يقول بان الصلوات عددها 4 فما حكمهم؟
اليس هذا كفرا عمليا؟ لقرينة الجحود؟
هذه الحكومات تقر ان حكم الزاني كذا وبعضها يبيح الزنى اذا كان برضى الطرفيت الراشدين وحكم السرقة عندهم الحبس واباحة الربا وغير ذلك فكل هذا عندما جعل في قانون يتحاكم اليه الناس وقنن دخل من باب الكفر العملي فما رأيكم فيمن يقول : دين الدولة الاسلام ، لكن دعونا نأتي بالتوراة لنتحاكم اليهاويقر هذا الشيء قانونا ملزما....!

ثم ان في الدستور ما يمكن الحاكم من التشريع " في احد الدساتير : يحق للملك تشريع قوانين جديدة وابطال قوانين سابقة"

وهناك ايضا :
مصادر التشريع في الدولة : القانون الفرنسي مثلا ثم يعددون اشياء اخرى ثم القرآن!!!!

فالمسألة هنا كما ترون ليس الحكم بغير ما انزل الله ، لكن تشريع حكم مخالف لحكم الله وجاحدا له !!!! فانظر الفرق

فارجو منكم التعليق على هذا الموضوع
توسلنا يامولاي بجاه الحبيب محمد وآله ان ترفع البلاء عن الامة وتنور بصائرنا وتبصرنا بعيوبنا وتهدنا سبل الرشاد

بارك الله فيكم