لا خلاف بين الفقهاء الأربعة على كونها ليست من الميقات ولا حاجة لفتوى اللجنة الدائمة ما دام الفقهاء الأربعة أدلوا بدلوهم في هذه المسألة, أقصد أننا بحاجة لبحث ما لم يبحث من قبل بدل إهدار الجهد والوقت
الأخ أبو صالح :
يظهر لي أنك طالب علم ، تحب الفائدة ، ولذلك أرجو أن تتقبل مايأتي :
1 ) في جوابك الأول ، لم تشف غليلا ، وإنما نقلت خلافا ، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أن ذكر الخلاف للمستفتي ـ بلا ترجيح ـ مخالف لمقاصد الشريعة . وذلك أنه يفهم منه التخيير بين الأقوال ، وهذا لايقول به حتى الإمامين أبوحنيفة والشافعي رحمهما الله .
2 ) قولك " لاحاجة لبحث ما اتفق عليه الأربعة " غير مسلم ، ذلك أن هذه المسألة بالذات خالف فيها بعض المعاصرين .
3 ) أرى أن من ورد على جدة من الآفاقيين ، وقد عزم على أداء نسك ، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به ، ولا يؤثر في ذلك كونه أراد قضاء حاجة أخرى ، والله أعلم .
الأخ أبو صالح :
يظهر لي أنك طالب علم ، تحب الفائدة ، ولذلك أرجو أن تتقبل مايأتي :
1 ) في جوابك الأول ، لم تشف غليلا ، وإنما نقلت خلافا ، وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أن ذكر الخلاف للمستفتي ـ بلا ترجيح ـ مخالف لمقاصد الشريعة . وذلك أنه يفهم منه التخيير بين الأقوال ، وهذا لايقول به حتى الإمامين أبوحنيفة والشافعي رحمهما الله .
2 ) قولك " لاحاجة لبحث ما اتفق عليه الأربعة " غير مسلم ، ذلك أن هذه المسألة بالذات خالف فيها بعض المعاصرين .
3 ) أرى أن من ورد على جدة من الآفاقيين ، وقد عزم على أداء نسك ، فإنه يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به ، ولا يؤثر في ذلك كونه أراد قضاء حاجة أخرى ، والله أعلم .