باحث في الاقتصاد الإسلامي يحرم بطاقات الاتمان الإسلامية

[يتيم الشعر]

كثر في العالم الإسلامي لغط شديد حول جواز استخدام بطاقات ائتمان تتوافق مع الشريعة في ظل تزايد المنافسة بين البنوك في الأعوام الأخيرة في تقديم بطاقات ائتمانية توصف بأنها متوافقة مع الشريعة.

ومع بروز هذه البطاقات التي تعرف أيضا بمصطلح النقود البلاستيكية وانتشارها بكثرة لدى المتعاملين إلا أن العملاء تزايدت شكاواهم من التكاليف الباهظة التي تتقاضها البنوك الإسلامية على البطاقات، والتي تفوق البطاقات التي تقدمها البنوك التقليدية.

جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلت عن متعاملين مع البنوك قولهم أنهم فوجئوا من تكلفة الحصول على بطاقة الائتمان التي تقدمها المصارف على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو "مجازة من الهيئة الشرعية" للبنوك نفسها.


جزء من البطاقات تدخل خانة الربا


المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأخيرة التي أقيمت في مسقط شن هجوما حادا على من يجيز مثل هذه البطاقات

في الإطار نفسه نقلت الجريدة في عددها المنشور اليوم الثلاثاء 11-9-2007 عن باحث في المصرفية الإسلامية قوله أن جزءا من البطاقات التي تقدمها حاليا البنوك في دول العالم الإسلامي تدخل في خانة "الربا"، بسبب تطبيقها احتساب الفوائد بطرق أخرى، مشيرا إلى أن بعضها فاق بطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك التقليدية.

وأضاف أن البنوك تدعي أنها تقوم بعملية تورق وبيع سلع نيابة عن العميل في الأسواق العالمية وقبض الثمن وتسديد مستحقات البطاقات على أن يقوم العميل بتقسيط المبالغ المتبقية على البطاقة. لكنه أشار إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأخيرة التي أقيمت في مسقط شن هجوما حادا على من يجيز مثل هذه البطاقات.

وتتمثل طريقة الفوائد التي تحصل عليها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ أو فروع للمصرفية الإسلامية تكون من خلال احتساب رسوم شهرية على البطاقة تختلف بحسب نوع البطاقة، خلاف الرسوم السنوية، مما يعني أن البنوك تحصل على فائدة من العميل سواء استخدم البطاقة أم لا.


3 بنوك أصدرت بطاقات متوافقة

وهنا يدلل الباحث على أن عددا محدودا من البنوك السعودية لا يتجاوز ثلاثة فقط أصدروا بطاقات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي بطاقة الائتمان والحسم الآجل CHARGE CARD، مفيدا أن البنك يمنح فيها حامل البطاقة قرضا في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين.

ويضيف أنه لزاما على العميل أن يسدد المبلغ كاملا في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، ولا يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وغالبا ما تكون مهلة التسديد بين 45 إلى 54 يوما تقريبا يتم بعدها الحسم مباشرة من حسابه الجاري لكامل المبلغ.

ويسترسل في حديثه إلى أن ما تقوم به البنوك من تقديم بطاقات ائتمانية إسلامية، ما هو إلا تحايل على الربا، وفيها ظلم وأكل لمال العميل وأنها صورة من صور "قلب الدين".


"كل قرض جر نفعا فهو ربا"


ويرى أعضاء الهيئات الشرعية أن ما تأخذه البنوك من رسوم إدارية هي حق لها لأنها تبحث عن الربح، وأن الرسوم هذه خير من الفائدة الربوية التي تؤخذ من البنوك التقليدية، غير أنه يؤيد ما يتناقله البعض من أن الرسوم الإدارية مبالغ فيها لدى معظم البنوك المحلية

ويرى الخبير أن العبء الأكبر في موضوع البطاقات الائتمانية يقع على الهيئات الشرعية للبنوك، مفيدا أنها هي من شجع المصارف على طرح مثل هذه المنتجات التي أجمع معظم علماء المسلمين في الوقت الحاضر على عدم مشروعيتها. واستدل في هجومه هذا على أن البنوك تهدف من إصدار البطاقة الحصول على الفائدة "وهو أمر محرم" لأنه لا يجوز أن تؤخذ وسيلة إلى المحرم، و"كل قرض جر نفعا فهو ربا".

ويرى أعضاء الهيئات الشرعية أن ما تأخذه البنوك من رسوم إدارية هي حق لها لأنها تبحث عن الربح، وأن الرسوم هذه خير من الفائدة الربوية التي تؤخذ من البنوك التقليدية، غير أنه يؤيد ما يتناقله البعض من أن الرسوم الإدارية مبالغ فيها لدى معظم البنوك المحلية.

كما يرون أن ما يقال عن وجود صورة "قلب الدين" غير صحيح، مستندين إلى أن للعميل الخيار في قبول أو تفويض البنك في بيع سلع عن طريق التورق وتسديد مستحقات البطاقة من المبلغ المستحصل عليه من تلك العملية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسمى (البيع الفضولي) وهو شراء السلعة نيابة عن العميل وبيعها وتسديد البطاقة بالثمن بموافقة العميل.


حملات إعلانية لسوق حجمها المليارات

وتشهد السعودية هذه الأيام حملات إعلانية ضخمة لبطاقات الائتمان، وتبرز البطاقات الإسلامية في الصدارة ومنها ما هو موجه للسيدات، خاصة مع ابتكار مسميات ومصطلحات توحي للعميل بجوازها وسهولة اقتنائها وتسديدها.

ويبلغ سوق البطاقات في السعودية نحو 400 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وتتصارع البنوك المحلية والأجنبية في السعودية للفوز بحصة الأسد في سوق تشهد عملياته أكثر من 600 مليون عملية مصرفية بواسطة بطاقات الائتمان