نريد وزيراً شيعياً سعودياً

[يتيم الشعر]

في مقابلة صحفية مطولة أجرتها معه "العربية.نت".. طالب رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ "حسن الصفار" القيادة السعودية بتعيين وزراء من الشيعة في الحكومة، مؤكدا أن تحسنا كبيرا طرأ على أحوال الطائفة، ونفى أن يكون للشيعة السعوديين ارتباطا سياسيا بإيران، ودعا إلى تجاوز التراكمات التاريخية للوصول إلى صيغة تقارب بين المذهبين السني والشيعي.

والشيخ "الصفار" الذي عاش فترة كمعارض سياسي في الخارج يعد القيادي الأبرز بين صفوف الشيعة في السعودية، وقد اختار في لحظة استراتيجية فتح باب الحوار مع الحكومة السعودية والتخلي عن المعارضة الخارجية التي كثيرا ما توصم بالارتباط بالقوى الأجنبية، فكانت عودته إلى البلاد قبل سنوات إحدى ثمرات سياسة "الحوار" التي أطلقتها الحكومة السعودية مع طوائف الشعب المختلفة، وسجلت هذه العودة إطلاقا لعدد من الإجراءات التي استهدفت تحسين أوضاع الطائفة الشيعية في السعودية، وهو الأمر الذي اخترت أن أبدأ منه هذا الحوار معه.

كنت مشغول البال تماما بشخصية رجل الدين الشيعي الشيخ حسن الصفار لدرجة أننا بلغنا مدينة القطيف من دون أن أتجاذب أطراف الحديث مع صديقي الذي رافقني إليه. تبعد القطيف حوالي 40 كيلومترا عن الدمام، وهي مدينة بحرية في غاية النظافة والهدوء. البيوت هنا لا تزيد في الغالب عن طوابق ثلاثة، وتعيش المدينة أجواء حميمية بفضل تعارف جميع سكانها ووشائجهم الأسرية القوية. يسري عبق التاريخ في جنبات المدينة الوادعة، حيث كانت حاضرة لحضارة قديمة تدعى "دلمون".

ويقع منزل الشيخ حسن الصفار المتواضع مواجها لإشراقة الشمس بوسط القطيف ويتكون من دورين، مكتبه ملحق بالدور السفلي بمدخل خاص عن مدخل العائلة. لون الحوائط قريب من اللون الطيني، وبمجرد دخولك إلى البيت عبر البوابة الزجاجية يضفي الاستقبال الدافئ الذي يحفك به مساعدو الشيخ الصفار ومنسوبو مكتبه الخاص طقسا خاصا ينقلك إلى أجواء حوار من نوع مغاير. انتظرنا في قاعة فسيحة وبعد دقائق أتي الشيخ الصفار وعلى وجهه ابتسامة لم تخف طلعته الوقورة بلباسه المميز المكون من العمامة والجبة.




أوضاع الشيعة في السعودية

في مبتدأ حواري مع الصفار سألته عن أوضاع الشيعة في السعودية، فأجاب: "هناك تغيرات واضحة طرأت على أوضاع الشيعة في السعودية منذ 1994، فالحوار الذي جرى بيننا وبين الحكومة قاد لإنهاء عملنا السياسي والإعلامي المعارض للحكومة في الخارج وعدنا للمملكة لينفتح الباب أمام حوارات مباشرة مع المسؤولين من أجل معالجة المشاكل، وإلى غاية الآن لم تعالج كل الأمور ولكن لا زال التواصل قائماً".

ويعتبر الصفار أن المشكلة التي ما زالت قائمة هي أنه على الرغم من أن المواطنين في المملكة كلهم مسلمون متساوون في الحقوق والواجبات بحسب النظام الأساسي للحكم وما يصرح به المسؤولون في البلاد، إلا أن هناك بعض ممارسات التمييز الطائفي ضد الشيعة التي ما زالت تمارس من قبل بعض الجهات أو الأشخاص وهي تسبب شعوراً لدى المواطنين الشيعة بأنهم لا يحظون بنفس الفرص والامتيازات التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين.

- في هذا السياق سألته هل طالبتم فعلا ولي العهد السعودي بتعيين وزير شيعي؟

- نعم.. فالمفروض أن يتم تعيين الوزراء بناءً على كفاءاتهم ولا أعتقد أن المواطنين الشيعة يقلون عن غيرهم في الكفاءات والقدرات. لذلك نتطلع إلى أن يشارك المواطنون الشيعة –حسب نسبتهم- في خدمة وطنهم على كافة المستويات والأصعدة وقد أشارت وثيقة "شركاء في الوطن" التي قدمها الشيعة إلى ولي العهد لهذه المسألة.

ولكن الشيخ الصفار عبر عن رفضه لأية فكرة تهدف لإجراء إحصاء رسمي للشيعة في السعودية مبررا ذلك بقوله "إننا لا نرغب في تصنيف المواطنين طائفياً فكلنا مواطنون مسلمون ولا ينبغي أن يكون التنوع المذهبي سبباً للفرز".

ويرى الشيخ الصفار أن التغييرات التي طرأت حتى الآن على أوضاع الشيعة في السعودية ليست مملاة من الخارج، مؤكدا أن "القرارات التي ترتبط بالشأن الداخلي في المملكة تتخذها القيادة السياسية بناءاً على معادلة الوضع الداخلي، لكن في الجانب الآخر تؤثر الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية على الشأن الداخلي في كل المجتمعات، فحينما تكون هناك حرب ملتهبة في المنطقة كالحرب العراقية الإيرانية، فإنها تترك آثارا على أوضاع المنطقة كلها، وحينما يتم غزو دولة من دول المنطقة لإلغائها من الخارطة وإنهاء وجودها السياسي كالاحتلال العراقي للكويت وما جرى من نتائجه وآثاره، لا شك أن لذلك آثاراً وانعكاسات. وهكذا الأمر بالنسبة للتطورات الأخيرة في العراق وعلى المستوى العالمي.. هذه الأوضاع السياسية تترك آثارها وبصماتها أما القرار السيادي فهو داخلي محض".




الحوار الوطني والإصلاح

ويكشف الشيخ الصفار عن تقييمه لمؤتمرات الحوار الوطني التي عقدت في الرياض ومكة -وهي اللقاءات التي شارك في فعالياتها- معتبرا أنها حققت مكاسب كبيرة أولها يتمثل في التعارف والتواصل بين القوى والتيارات الموجودة في المجتمع السعودي علاوة على المصارحة والمكاشفة، أما المكسب الثاني فيتعلق -في نظره- بتوفر فرص إعلامية لم تكن متوفرة سابقا للقوى السياسية المختلفة، ويقول إن "الإعلام الرسمي في السعودية كان ذا اتجاه واحد ورأي واحد، ولكن الفرص أصبحت متاحة أكثر من ذي قبل بعد الحوار الوطني".

ويرى الصفار أن القطيعة التي ألقت بظلالها على الأطراف السعودية تبددت إلى حد كبير بانعقاد مؤتمرات الحوار التي أفضت إلى توصيات مهمة تتمثل –حسب رأيه- في "التوصية بالإسراع في الإصلاح السياسي بحيث يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين، وترشيد إنفاق المال العام ومحاولة الحد من عجز الميزانية فضلا عن الاعتراف بالتنوع الفكري والمذهبي، وإعطاء فرص للجميع على مستوى الوطن، بالإضافة إلى احترام حقوق المواطنة وغض النظر عن التمايز المذهبي والفكري والاهتمام بموضوع المرأة، وإعطاء مجال للتجمعات المدنية وتوسيع رقعة التعبير عن الرأي".

ولكن فعاليات مؤتمرات الحوار لم تخل من تشنجات ضارة يعتبرها الصفار "نتيجة ركام من خلافات لا يمكن أن تزول بين عشية وضحاها وتحتاج إلي وقت وجهد"، لافتا إلى أن هناك متطرفين في مختلف المذاهب والطوائف، وهؤلاء المطرفون "لن يدعوا مسيرة الحوار تسير بهدوء وتشق طريقها وسيثيرون اشكالات ويحيطون المؤتمرات بشبهات بهدف عرقلتها".

وقال الصفار إن ضغط التيارات يشكل عنصرا حاضرا وأن هذه الضغوط تترتب على كل مشارك حسب تياره، ولم يستثن من ذلك الطائفة الشيعية التي قال إنها تمارس عليه ضغوطا، كما تمارس ضغوطا على آخرين من التيار السني، لكنه لم يخف تطلعاته أن تكون النخبة المتحاورة في مستوى تحدي الارتقاء بجماهيرها وتياراتها وليس الانحدار معها.




ملامح الإصلاح السياسي حسب رؤية الصفار

سألت الشيخ حسن الصفار:

- ما هي ملامح الإصلاح السياسي الذي تسعى له؟

- نحن نسعى إلي مشروع إصلاحي شامل، وأبرز ما فيه أمران، الأول توسيع رقعة المشاركة الشعبية في القرار السياسي عبر الانتخابات والحريات على النمط الديموقراطي الموجود في دول العالم بحيث لا يكون القرار السياسي محدودا بفئة معينة، والثاني حرية التجمعات والنشاط المدني بأن تكون هناك جمعيات سياسية وثقافية واجتماعية، ومؤسسات أهلية مدنية. إذا توفر هذان الأمران فإن ذلك سيعني أننا نسير على طريق الإصلاح.

- ولكن جزءا من مبررات الشك في أطروحات الأقلية الشيعية يعود إلى إفراطها في استخدام مبدأ "التقية" وإظهار غير ما تضمره، فهل يمكن تجاوز هذا المبدأ؟

- التقية مبدأ إسلامي أثبته القرآن الكريم، وقد اختلف العلماء حولها، هل تكون من الكافر الظالم فقط؟ أم من المسلم الجائر أيضاً؟ وكثير من فقهاء المسلمين سنة وشيعة يرون جواز التقية عند خوف الضرر سواء كان صادراً من ظالم كافر أو مسلم، ولذلك لا بد من رفع الضغوط عن الشيعة ليمارسوا شعائرهم ويطرحوا آراءهم بكل حرية ووضوح وعندها لا يكون هناك داع للتقية؛ فهي ليست أصلاً ولا هواية ولا أمراً محبباً، لكنها علاج لحالة استثنائية، وأمر اضطراري بسبب الموانع والضغوط وتزول حين تزول مسبباتها. إن المسلم الشيعي قد يصعب عليه أن يمارس صلاته حسب مذهبه في بعض الأحيان كأن يسبل يديه أو يضع حجراً يسجد عليه لعدم جواز السجود على غير الأرض وما أنبتت غير المأكول والملبوس عند الشيعة. فماذا يفعل الشيعي تجاه مثل هذه الحالة؟ هل يترك الصلاة؟ أم يصطدم مع إخوانه المسلمين الذين يصادرون حريته العبادية؟ أم يمارس التقية منعاً للتوتر والنزاع؟!.




التعايش بين السنة والشيعة

وتنقلنا الإجابة الأخيرة للشيخ الصفار إلى قضية التعايش بين السنة والشيعة في المجتمع السعودي، سألته تلمح إلى صعوبات في التعامل بين السنة والشيعة، فهل ترى إمكانية للتعايش في ضوء التراكمات التاريخية الطويلة التي تسبب نوعا من التصادم؟

- المشكلة أن هناك تضخيما في مسألة الثوابت العقائدية، فليست هناك مشكلة عقدية تمنع من التعاون حتى لو كانت هناك قضايا مختلف عليها في فروع أصول العقيدة، ما دمنا نتفق على التوحيد وعلى النبوة والميعاد ومرجعية الكتاب والسنة وأركان الدين الأساسية تبقى الفروع قضايا جزئية، سواء جزئية في العقائد أو في الفقه.

في كل مرة يجري الكلام عن التعايش أو التعاون، يبرز من يقول لا تنازل عن ثوابت الأمة العقدية، وهذا في نظري "تهويل"، فالتعايش والتعاون لا يعني أن يتنازل أحد الطرفين عن ثوابته. كل طرف يتمسك بقناعاته وأفكاره، المطلوب التنازل عن شيء واحد فقط وهو ما يسيء إلي الطرف الآخر، فلتكن للشيعي كل معتقداته وقناعاته، ولكن ليس مقبولا منه أن تصدر منه إساءة للطرف السني الذي هو شريكه في الدين وفي الوطن وفي المصلحة العامة والعكس كذلك. هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب أن نتفق عليه وهو كف الإساءة والاعتداء من أي طرف على الآخر".

- ولكن موقفكم من الصحابة وبخاصة من عمر بن الخطاب يعد عنصرا رئيسا في الخلاف السني الشيعي، كيف سيتأسس حوار أو تعايش في ضوء خلاف كهذا ؟".

- ليس شرطاً لحسن العلاقة بين السنة والشيعة أن يتنازل أي طرف عن رأيه وقناعته. للشيعة رؤية عن موضوع الخلافة والإمامة، وأنها تكون بالنص من الرسول (ص)، ولديهم أدلتهم التي يرونها ملزمة بالإيمان بذلك، ولا يجدون أنه يمكنهم التنازل عما ثبت لديهم بالأدلة العقلية والشرعية. أصبح موضوع الخلافة والخلفاء قضية تاريخية، فلماذا يكون عقبة في طريق الأمة في عصرها الحاضر، بحيث ينشغل الشيعة بإثبات رأيهم، أو يحرص السنة على تغيير رأي الشيعة فيه؟ لسنا مخيرين الآن بين خلافة أبي بكر وخلافة علي حتى نهتم بإقناع بعضنا بعضاً بأحد الخيارين، لكننا على مفترق طرق فيما يرتبط بوجودنا وكرامتنا في هذا العالم بين أن نكون أولا نكون.

- لكن ترد إشارات في كتب الشيعة تحمل إساءة لخلفاء وعلماء سنيين، فكيف تنظر إلى الأمر؟

- في كتب التراث السني والشيعي انعكاس لحالات الخلاف والتشنج المذهبي، وهي تعبر عن أراء أصحابها، كما أنها نتاج لبيئاتهم وعصورهم، فلماذا نكون أسرى لكتب التراث.
.