كيفية الإ نكار على الأمراء

[مراكشي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .

الموضوع : (( الـسـنـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـولـي الأمــة )) الجزء الثالث .

فصل : في كـيـفـيـة الإنـكـار عـلـى الأمـراء :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين ، به يظهر الخير و يعم ، و يختفي الباطل و يضمحل .
وقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكّام وسطاً بن طائفتين :

أحدهما : الخوارج والمعتزلة ، الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكراً .

والثانية : الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة ، حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة .

وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب ، و بمنأى عن صريح الكتاب و السنة . و وفق الله أهل السنة والجماعة – أهل الحديث - إلى عين الهدى والحق ، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر، لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة ، وكان عليها سلف هذه الأمة . ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات ، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس ، لما ينجم عن ذلك – غالباً - من تأليب العامة ، و إثارة الرعاع ، و إشعال الفتنة .

يقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة و ذكر ذلك على المنابر ، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى ، وعدم السمع والطاعة في المعروف ، و يفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع . ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير . اهـ .

وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى هو امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين رحمهم الله ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين .

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي – وغيره - ، قال : جلد عياض بن غنم صاحب ( دارا ) حين فتحت ، فأغلظ له هشام بن حكيم القول ، حتى غضب عياض ، ثم مكث ليالي ، فأتاه هشام بن حكيم ، فاعتذر إليه ، ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : (( إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس )) . فقال عياض بن غنم : يا هشام بن حكيم ! قد سمعنا ما سمعت ، ورأينا ما رأيت ، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول : (( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية ، ولكن ليأخذ بيده ، فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد أدى الذي عليه له )) ، و إنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله تبارك تعالى )) . اهـ .
صححه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة 2/521 - 522 .

قال الإمام الشوكاني في كتاب السيل الجرار 4 / 556 : ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد . بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده و يخلو به ، و يبذل له النصيحة ، ولا يذل سلطان الله .
وقد قدمنا : أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ، و إن بلغوا في الظلم أيّ مبلغ ما أقاموا الصلاة ، ولم يظهر منهم الكفر البواح . والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة . اهـ .

وأخرج البخاري ، ومسلم في صحيحيهما ، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أوّل من فتحه ) . اهـ .

قال العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم حديث رقم 335 : ( يعني : المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملاء ؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته ، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً ، إذ نشأ عنه قتله ) . اهـ .

ــــــــــــــــــــ
التكملة مع الجزء الرابع إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[ARGUN]

عزيزي ماذا لو اصر الحاكم على المعصية و جاهر بها و تمادى في ذلك و خرجت طائفة من العلماء المشهود لهم بالعلم تنصح باتباع منهج غير الذي اقره الحاكم في مسالة ما...علما أن الحاكم لا يزال يعتصم بحبل من الفتاوي حسب الطلب من علماء الدرهم و الدينار؟

[ahmednou]

جزاك الله خيرا ياعباس رحيم، فهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الدعاة والخطباء الآن....فيقومون بالتشهير بالمسئولين والحكام....
فيجب أن ننشر هذه المسألة الفقهية بين الدعاة والخطباء، حتى لا يفسد أحد من حيث أراد أن يصلح...

يا أرجون، يؤدون الحق الذي عليهم، ويسألون الله الذي لهم، وإجابة سؤالك في مقالة عباس رحيم، وعليك أن تخضع للحق وتغير رأيك، فإن الرجوع للحق فضيلة.... ويجب أن تضع في الاعتبار قاعدة وجوب أن يكون الأمر بالمعروف، بالمعروف.... والنهي عن المنكر، ليس بالمنكر... وقاعدة ألا يؤدي الأمر بالمعروف إلى تضييع معروف أكبر منه، ولا النهي عن المنكر إلى الوقوع في منكر أكبر منه.... كما ذكر العلماء...