سنة «العار»
هي سنة العار بامتياز، تلك التي نعيشها الآن، باعتبار ان آيات الذل والمهانة والتآمر والخنوع، تشكل قسمات رئيسية لها، من وجهة النظر العربية على الاقل. وطالما درج العرب على وصف العام بأبرز أحداثه، فعرفوا عام الفيل وعام الرمادة، وصولا الى عام النكبة ثم النكسة، وبعدها سنة الانتفاضة، فإن مختلف الشواهد ترشح عامنا هذا لأن يدخل التاريخ من باب العار. أما حيثيات ذلك الترشيح فهي كثيرة، فيما يخص المشهد الفلسطيني على وجه التحديد.
ان الكلمات تعجز عن وصف وقائع حملة الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تحولت فيها اسرائيل الى آلة للموت. لا تطأ مكانا او تلامسه إلا أشاعت فيه الخراب، وهي في ذلك تتصرف بمنطق تجاوز بكثير حدود التفكير النازي، الذي اذا كان قد برر ابادة البشر، فإنه لم يذهب الى حد تخريب العمران، بل انه في ابادة البشر كان ينتقي اناسا بعينهم أو فئات بذاتها. أما الممارسة الاسرائيلية فإنها لجأت الى معاقبة الشعب بأكمله من دون أي تمييز بين فئاته، مستخدمة في ذلك كل ما تملك من اسلحة الفتك والقتل والدمار.
نعم، فكرة إبادة الفلسطينيين ليست جديدة، لأنها حلم راود آباء المشروع الصهيوني من البدايات. وكانت المذابح وعمليات تسميم الآبار، ثم القتل المنظم الذي استهدف الناشطين الفلسطينيين. ضمن المحاولات وغيرها (التهجير والطرد) من تجليات استهدفت التخلص من الفلسطينيين بكل ما أتيح من سبل. لذلك فإنني أزعم بأن ما نشهده الآن هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع. فحين تضرب محطات الكهرباء والمياه، الى جانب الجسور والطرق التي تربط بين الاحياء، فذلك نوع من إماتة الحياة، وحين يترتب على ذلك ان تعيش 200 الف اسرة بلا كهرباء في عز الصيف، ويعجز الناس عن الحصول على المياه من الآبار، بسبب تعطيل المولدات التي تستخدم لهذا الغرض، ثم يؤدي انقطاع التيار الكهربائي الى تأجيل 200 عملية جراحية في القطاع كل يوم، والى اختناق كل من اعتمد على الكهرباء في التنفس والعلاج.. حين يحدث ذلك كله ـ جنبا الى جنب مع القصف اليومي بالصواريخ، فإنه لا يفسر إلا بحسبانه إماتة ممنهجة تقتل البشر ببطء وعلى نحو تدريجي.
ذلك كله ليس مستغربا من السلوك الاسرائيلي الذي خبرناه منذ القرن الماضي، ولكن المستغرب والمشين حقا، هو صدى تلك الممارسات في بعض الدوائر الفلسطينية، وفي العالم العربي، والعالم الخارجي، وهو الصدى الذي لا يفسر إلا بأنه نوع من التستر أو التواطؤ، الذي يجلل بالعار كل المشاركين فيه حتى قيام الساعة.
إن أردنا أن نتصارح في قراءة المشهد، فلا مفر من الاعتراف بأن بعض عناصر السلطة الفلسطينية اختارت موقفا في الصراع أقرب الى الاسرائيليين منه الى الفلسطينيين. بتعبير أدق، فإن تلك العناصر المتنفذة التي دأبت على التنازل عن الحقوق الفلسطينية وعارضت استمرار المقاومة والانتفاضة، أسفرت عن وجهها الحقيقي منذ فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وانتزعت منها السلطة بطلب من الجماهير، بعدما احتكرتها أمدا طويلا. واذ رفضت تلك العناصر التسليم بنتائج الانتخابات، فإنها شغلت بإزاحة حماس عن السلطة والكيد لها بكل الوسائل، ومن ثم عنيت بتصفية حساباتها الذاتية بأكثر من انشغالها بالقضية. ذلك ان فوز حماس لم ينحها عن سلطاتها فحسب، ولكنه أيضا أحدث انقلابا في التعاطي مع الملف الفلسطيني. أوقف مسلسل التنازلات، وأعاد الاسئلة الاساسية المتعلقة بالاحتلال والمستوطنات ومستقبل الدولة وحق اللاجئين في العودة، وغير ذلك. وأصبح جوهر موقف تلك العناصر ينطلق من العمل على استعادة السلطة، وليس استعادة الحق المغتصب في فلسطين.
في ذلك الصراع المرير، بدا أن هؤلاء يقفون في المربع الاسرائيلي، ويشاركون بكل ما يملكون من وسائل في الحرب الشرسة التي أعلنتها تل ابيب على حكومة حماس. وحين احتضن ابو مازن رئيس الوزراء الاسرائيلي امام عدسات المصورين في عمان، وسط المذبحة الاسرائيلية المستمرة في غزة، فإن ذلك التصرف الجارح والمهين للشعب الفلسطيني، كان تعبيرا عن الموقف الذي أتحدث عنه. وحين شكل وزير الداخلية قوة لضبط الفلتان الأمني في القطاع، الذي يعرف الجميع ان جهاز الامن الوقائي يسهم فيه، فإن تلك العناصر سابقة الذكر، نشرت قوة مسلحة من عناصر فتح قوامها ألفا شخص، الأمر الذي استدعى السؤالين التاليين: لماذا ظهرت هذه القوة في المواجهة مع حماس؟ ولماذا لم تظهر من قبل في مواجهة الاجتياحات الاسرائيلية؟!
من أسف، أن ثمة كلاما كثيرا عن دور رئيس السلطة، السيد ابو مازن، في دعمه الدول التي زارها لإحكام مقاطعة حماس، ومن ثم حصار الشعب الفلسطيني. وهناك كلام آخر عن ارتياح الدوائر المشار اليها لاستمرار القصف الاسرائيلي لقطاع غزة، بمظنة أن ذلك من شأنه أن يثير غضب الجماهير ضد حكومة حماس، ومن ثم يعجل بإسقاطها. ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نسجل أن تلك الدوائر سارعت الى تسريب أخبار تشكيل حكومة جديدية، لملء ما أسموه بالفراغ السياسي الناشئ عن اعتقال 8 وزراء من حكومة حماس. إذ بدلا من إدانة جريمة خطف الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الذين تم اعتقالهم، فإنهم أعربوا عن ارتياحهم للخلاص منهم، وقدموا أنفسهم كي يحلوا محلهم!
وفي حين تم اللعب بورقة وثيقة الاسرى التي قدمت للحوار الوطني، وأضيفت عليها قداسة استنادا الى مكانة الاسرى وتضحياتهم الجسيمة، فإن تلك العناصر في فتح لم تعن بالمطالبة بإطلاق ولو بعضهم ومبادلتهم بالجندي الاسرائيلي، الذي اختطف مؤخرا. وبدا واضحا للعيان أن هؤلاء اعتبروا وثيقة الاسرائيلي أهم من الاسرى أنفسهم، في مسلك محزن يكشف عن ان الوثيقة لم تكن سوى لعبة سياسيين، من ضمن الألاعيب التي أريد بها الكيد على حكومة حماس والاحتيال لإسقاطها.
الأدهى من ذلك والأمر، ان عناصر السلطة المشار اليها أبدت حماسا تجاه الاسرى الاسرائيليين بأكثر من حماسها لاستعادة الاسرى الفلسطينيين. تشهد الأخبار الخارجة من غزة، التي تتحدث عن جهود حثيثة يبذلها رجال الامن الوقائي والمخابرات الفلسطينية، وقيادات الجهازين معروفة بانتمائها وولائها، للعثور على الجندي الاسرائيلي المختطف، جنبا الى جنب مع المخابرات الاسرائيلية. وبين يديّ بيان صادر في 2 يوليو (تموز) الحالي عن ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، تحدث عن دور الجهازين المشار اليهما في محاولة العثور على المستوطن الاسرائيلي، الياهو اشري، الذي تم اختطافه في الضفة، وكيف ان المقاومين تخلصوا منه حينما اكتشفوا ذلك الدور، الذي اعتبره البيان «حماية للعدو ووقوفا في خندقه»، في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
العار العربي لا يقل بؤسا عن العار الفلسطيني، ذلك ان عواصم العرب وقفت متفرجة على ما يجري في غزة، ليس ذلك فحسب، وإنما فتح بعضها ابوابه لاستقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بينما الدماء تنزف غزيرة في القطاع، والقصف مستمر بصورة يومية. أكثر من ذلك فإن السيد اولمرت استقبل بترحاب في مصر، في حين ان دماء اثنين من الجنود المصريين اللذين قتلهم الاسرائيليون لم تكن قد جفت بعد. وثمة معلومات تقول بأن احدى عواصم العرب تحركت بالتنسيق مع الاسرائيليين، في حين وجدنا عواصم أخرى شغلت بالوساطة بينهم وبين الفلسطينيين. وكان همها طيلة الأيام الأخيرة متمثلا في كيفية ترتيب الإفراج عن الجندي الاسرائيلي المخطوف، حتى تصرفت تلك العواصم الأخيرة باعتبارها «محايدة»، وليست طرفا في الصراع! وكأن هاجسها الحقيقي هو استرضاء الاسرائيليين والتقرب الى الادارة الامريكية.
وفي حين تصور المرء، ان بشاعة المنظر اليومي في غزة سوف تفجر الشارع العربي، فإذا بنا نفاجأ بأن ذلك الشارع استسلم لسكون مدهش، لا أستطيع ـ ولا أتمنى ـ أن أصفه بالبلادة او الخنوع، وأرجو ان يصدق تقديري في انه راجع اما الى الخوف او الاختزان (لا أصدق ان انشغال العرب بمباريات كأس العالم في كرة القدم هو السبب). إذ باستثناء تظاهرات محدودة نسبيا خرجت في السودان ومصر، فان الشارع العربي ظل على حاله، ساكنا وذاهلا.
والأمر كذلك، فلعلي لا أبالغ إذا قلت ان العالم العربي ضبط متلبسا بارتكاب فعل سياسي فاضح أمام الملأ، وهو أمر مشين يورث الشعور بالخزي، فضلا عن الحيرة واليأس من أنظمته القائمة التي عجزت حتى عن إدانة الجريمة الاسرائيلية.
وإذا اعترفنا ببؤس الأوضاع العربية وانهيار أنظمتها، فما عذر دول العالم المتحضر التي تواطأت بدورها على التستر على الجريمة، وتعاملت مع حملة الابادة الحاصلة في القطاع والضفة، بحسبانها شيئا عاديا لا يؤرق ضميرا، ولا يستثير غيرة، ولا يستحق إدانة أو رفضا. نعم، ينبغي ألا نتوقع من الآخرين أن يدافعوا عن حقوقنا أو كرامتنا التي تخاذلنا عن الدفاع عنها. لكن ذلك لا ينسينا ان الضمير العام في تلك المجتمعات الذي استثاره الحاصل في دارفور، واهتز لما جرى في رواندا. قد أصيب بالسكتة غير البريئة حين تعلق الأمر بالعرب والمسلمين (من فلسطين الى شيشنيا).
لا لوم على الأمم المتحدة ومنظماتها التي عجزت عن إدانة ما يجرى، إذ طالما انها تحت السيطرة الامريكية الموغلة في التآمر على الشعب الفلسطيني والتواطؤ مع الاسرائيليين، فلا أمل في إنصاف يصدر عنها. لكن ذلك ينبغي ألا يبرئ ساحتها، وإنما يضعها في قلب مشهد العار، باعتبار ان تلك المنظمات خانت مبادئها، تماما كما فعلت الادارة الامريكية، وسكتت أو انحازت بشكل سافر الى سياسة تركيع الفلسطينيين وإبادتهم.
ان مشاهد العار تطل علينا من كل صوب ـ يا ويلاه.