الحريات الإعلامية في لبنان

[محمد ب]

http://www.annaharonline.com/htd/OLA030103-3.HTM



شيراك يستقبل رئيس الحكومة غداً وباريس قلقة من اقفال "ام.تي.في"
رواية رسمية مرتبكة حول "نيو.تي.في"
الحريري: السياسة تتدخل في القضاء
القضاء، الاعلام، الحريات، عناوين فرضت نفسها بقوة على الروزنامة الداخلية في اول السنة الجديدة التي ورثت من سابقتها عناوين مماثلة مضافا اليها في آخر عام 2002 حادث خطير في مدلولاته تمثل في مقتل مجند في الجيش على يد رفيق له بعد ايام قليلة على محاولة قتل القاضي فادي النشار.
وفي سياق تلاحق الملفات التي يخطف جديده الضوء من سابقه، تصدر الاهتمام في الساعات الـ 48 الماضية القرار القضائي بمنع محطة "نيو. تي. في" التلفزيونية من بث حلقة عن السعودية بعدما جرى وقف بثها الفضائي للسبب عينه.
وكان لافتا في هذا السياق ارتباك رسمي في تبرير هذه الخطوة تدرج بين المدعي العام التمييزي عدنان عضوم مرورا بوزير الاعلام غازي العريضي وصولا الى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري.
عضوم، ابلغ "وكالة الصحافة الفرنسية" ان منع المحطة من بث حلقة من برنامج "بلا رقيب" اول امس كان مخصصا لمناقشة الوضع في السعودية عموما ووضع المعارضة فيها، جاء "حرصا على العلاقات اللبنانية - السعودية ولاسباب تتعلق بالسلم الاقتصادي والاجتماعي وحماية عدد كبير من اللبنانيين الذين يعملون في السعودية".
العريضي من ناحيته قال "ان وزير الخارجية (محمود حمود) تلقى رسالة من المملكة العربية السعودية" مضيفا انه بذل "جهودا كبيرة (...) مع اخواننا في ادارة نيو. تي. في. ولم يكن ثمة اي تجاوب على الاطلاق (...)".
اما الحريري فذكر مساء امس في مقابلة تلفزيونية الآتي: "(...) انا تصرفت في هذا الاطار كرئيس وزراء وبموجب صلاحياتي وواجباتي. قيل كلام ان ما حصل تم بضغط سعودي. مش صحيح هالكلام (...) الكل يعرف ان لي علاقة مميزة مع السعودية. ويمكن البعض فسر ان هذا التصرف قد تم لانه يعني المملكة العربية السعودية. اكرر مش صحيح هذا الكلام".
وردا على سؤال ان الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في 9 الجاري "ليقرر". اضاف: "يمكن لمجلس الوزراء ان يلغي (حظر البث الفضائي) او يمكن ان يقرر سحب الترخيص الذي هو واضح في القانون (...) الوسيلة الاعلامية لا تحدد علاقات لبنان الخارجية كما يخطر على بال احدى الوسائل. وعندنا معلومات لن ادخل في تفاصيلها، الايام المقبلة ستظهر ذلك، ولكن المعلومات ملك القضاء وهو يكشف عنها: اموال تدفع لمؤسسات معينة من اجل القيام بحملات للايقاع بين الدول العربية. لبنان لن يسمح بذلك (...) هذا الموضوع لبناني وليس سعوديا (...) لا علاقة للسعوديين بهذا الامر". ورفض الحريري "ان يتم التعرض لقطر من لبنان".
الحريري من ناحية اخرى تساءل:"هل هناك تدخل سياسي في القضاء؟ لا يمكن ان يجمع الناس على امر وهو خطأ. هناك اجماع بين الناس ان هناك تدخلا سياسيا. بالطبع. انا اقول ذلك. وهذا الامر لا يجوز ان يستمر".
وهل حصل هذا التدخل في قضية "ام. تي. في"؟ اجاب: "(...) القاضي الذي اخذ اول قرار في الـ ام. تي. في. معروف عنه النزاهة، وليس في بداية حياته القضائية، وموقعه السياسي ونشأته لا يدلان على انه من الرجال الذين يمكن الضغط عليهم. انا اكتفي بهذا القدر لأنه فعلا في هذا الموضوع انا من الداعين بشدة الى عدم تدخل السياسيين في عمل القضاء (...)".