تابع
11- التمسك بالنهج الديمقراطي وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
• بند لا خلاف عليه، إلا ربما في خصوصيات معينة تتعلق بعادات المجتمع الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي والديني والشرعي
12- رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائىل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و "م.ت.ف" وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك.
• مرة أخرى وبدون مبرر واضح تعلن الوثيقة تمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإجماع العربي والذي يعني ضمناً قبول المبادرة العربية وما تعنيه من اعتراف بشرعية الإحتلال واسقاط لحق العودة
13- دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة "م.ت.ف" والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
• دعوة لدعم منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي المرفوض وقفزاً عن المقدمة والبند الثاني حول ضرورة التفعيل والإصلاح
• إقحام غير مبرر لرفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وفيه غمز لقناة معينة، ولابد من التساؤل هل يشمل هذا الدرو المصري والأردني أم أن المقصود دولاً بعينها؟
14- نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تعتدي على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
• بند لا غبار عليه
• ضرورة تضمين تجريم الاعتقال السياسي بكل صوره في اي وثيقة
15- ان المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال.
• تفترض الوثيقة أن قطاع غزة قد تحرر بالكامل وهذا غير حقيقي في ظل السيطرة المطلقة على المعابر والمنافذ والقصف اليومي المستمر
• تحدد الوثيقة مرة وبشكل غير مقبول لكنه مقصود جغرافية المقاومة والتحرير وتربطها بالضفة والقدس
• رغم أن هذا البند يناقض في عمومه البند الثالث الذي ينص على حق المقاومة بكافة الوسائل، إلا أنه يفصل الجزء الأخير من البند الثالث الذي يحصر هذه المقاومة بالشعبية الجماهيرية، ليضيف أن المصلحة الوطنية "كما يراها فصيل بعينه" "تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال" وهو ما يريده تماماً عباس في وقف ما يسميه "عسكرة الانتفاضة"
16- ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها اكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
• مغالطة خطيرة جداً تربط بين الفلتان الرسمي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المفترض بها حماية الوطن والمواطن، ربطه بفصائل المقاومة، لتعتبره الوثيقة " يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها"
• تعتبر الوثيقة أيضاً أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية كانت تقوم بواجبها في الدفاع عن الوطن والمواطنين مع الحاجة لتطويرها بشكل عصري، وهي نكتة غير مضحكة
17- دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
• توجيه غريب لما يجب أن يقوم به المجلس التشريعي كمن يمارس الوصاية وفي موضوع واحد فقط هو عمل الأجهزة الأمنية!
• تطالب الوثيقة ب" الالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون" وهي اشارة غير مباشرة لمطلب عباس جمع كل الصلاحيات بيده من خلال مرجعيته المفترضة كرئيس لمجلس الأمن القومي الفلسطيني، نكتة أخرى
18- العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بازالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتها.
• جميل أن نطالب بتضامن الأفراد والمؤسسات والدول بدعم حقنا وقضيتنا مع الحذر من بعض "المجموعات المحبة للسلام" والتي ترى الحل عن طريق اهدار حقوقنا والتسليم بأمر واقع ظالم
حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح
النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح
حركة الجهاد الاسلامي
الشيخ بسام السعدي
حركة المقاومة الاسلامية، حماس
الهيئة القيادية العليا
الشيخ عبد الخالق النتشة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عبد الرحيم ملوح
عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية
مصطفى بدارنة
انتهت بنود الوثيقة وما حملته من أمور كثيرة منها الإيجابي ومنها الخطير، لكن لابد من ابداء ملاحظات عامة لا تقل أهمية عن تحليل البنود التفصيلي:
• هل تعبر الوثيقة صادرة عن الحركة الأسيرة؟
- لا يمكن بحال اعتبار الوثيقة صادرة عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال فمن وقع عليها هم أسرى في سجن واحد هو سجن هاداريم
- الحركة الأسيرة في سجون نفحة وعسقلان والسبع (ايشل-أولي كيدار) والنقب وعوفر ومجدو أعلنت أنه لا علم لها بالوثيقة إلا من خلال الصحافة
- اعتبار أن حركة حماس وافقت على الوثيقة من خلال توقيع الشيخ عبد الخالق نتشة يرد عليه اعتراضات عدنان عصفور وصلاح البردويل وسامي أبو زهري من الداخل ومحمد نزال وابراهيم غوشة زأسامة حمدان من الخارج
- لا يمكن اغفال الوضع النفسي والمعنوي للأسرى وعزلتهم النسبية عن العالم الخارجي وكذلك أهليتهم القانونية لإصدار وثيقة، مع التقدير والعرفان لأسرانا البواسل
• استخدمت في الوثيقة عبارات لا تستخدمها عادة فصائل معينة ك"اسرائيل" مما يوضح خلفية من وضعها، مع العلم أن مصطلح الهيئة القيادية العليا لحركة حماس لم يسمع به من قبل
• تكررت عبارة م ت ف بأشكال مختلفة وبشكل ملحوظ
• تتضمن الوثيقة اعتراف صريح وليس ضمني بشرعية الاحتلال من خلال الاقرار بالشرعية الدولية والمبادرة العربية
• بتدرج واضح تحجم الوثيقة المقاومة وتقيدها بجغرافيا ووسائل محددة كما ورد في البند 3 والبند 15
• تنتقص الوثيقة من حق العودة بعدم تحديد مكانه وماهيته
• من الايجابيات الواضحة الاقرار بالشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحريم الاقتتال والالتزام بالقانون
سؤال هام ويطرح نفسه بقوة: أين الوثيقة الأصلية بالتوقيعات عليها؟ وهل علينا أن نقبل بتسريبات من سجون الاحتلال دون تمحيص؟ وهل علينا أن نقبل بتصريح البرغوثي حول الوثيقة وكيف أعدها وأقنع غيره بها خلال مقابلة مع صحيفة "كارييرا ديللا سيرا" الايطالية يوم 24/05/2006 عبر محاميه الياس صباغ أجرتها الكاتبة الصحفية "دافيده برتيني"؟
لكل تلك الأسباب لا يمكن أن تسمى هذه الوثيقة إلا بوثيقة البرغوثي أو في أحسن الأحوال وثيقة القيادة المتنفذة في حركة فتح، واهذه الأسباب يتمسك بها عبّاس دوناً عن باقي الوثائق، ويصر على تمريرها وبأي شكل وفي اسرع وقت، لأن صبره وصبر من معه قد نفذ من محاولات افشال الحكومة الجديدة وفرغت جعبتهم، فهل هذه هي الوثيقة الأمل للحفاظ على مصالح وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني؟
بالتأكيد لا!
د.إبراهيم حمّامي
DrHamami@hotmail.com
30/05/2006