تصريح وزير العمل بخصوص عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية الخاصة

[عربي سعودي]

الرياض 11 ربيع الاخر 1427ه الموافق 9 مايو 2006م واس

أوضح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية يأتي في إطار توجيهات واهتمامات الدولة بالمرأة السعودية وتنفيذاً للفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم / 120 / وتاريخ 12 / 4 / 1425هـ الصادر بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية مؤكداً معاليه أن هذه الفقرة نصت على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية واناطت بوزارة العمل مسؤولية وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.

وقال معاليه في تصريح صحفي بمناسبة قرب تطبيق المرحلة الاولى من الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية // إن الاهتمام بدور المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة فرص ومجالات العمل لها ليس وليد اليوم وإنما بدأ قبل ربع قرن عندما بادر مجلس القوى العاملة منذ إنشائه في 1400ه بإجراء دراسات لتنظيم عمل المراة في المملكة مع مراعاة النواحي الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات العلاقة بهذا الموضوع واسفرت دراسات مجلس القوى العاملة عن توصيات لتنظيم عمل المرأة وفق اسس ومعايير تكفل لها العمل في مجالات معينة وبما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية . . وتم رفع توصيات المجلس إلى المقام السامي الكريم في عام 1403ه وبناء على التوجيهات السامية عرضت التوصيات على لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بالتفاهم مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد رحمه الله من كل من اصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله العودة الرئيس العام لتعليم البنات والشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الاعلى والشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان المظالم وعضو هيئة كبار العلماء رحمه الله .

وأضاف معاليه // لقد درست اللجنة التوصيات ورات انها توحي بالعناية والروية والحرص على مصالح الامة وصيانتها وتتفق مع مبادئ العقيدة الإسلامية واخلاقها الحميدة المتبعة في المملكة وقدمت اللجنة بعض الاقتراحات الاضافية لتوسيع عمل المرأة في مجالات تعليم البنات والطب والتمريض والعمل الاجتماعي النسائي البحت وفي بعض الاعمال الاخرى مثل اعمال الطباعة والنسخ والتفصيل والخياطة والمشاغل النسائية وهي في معظمها عبارة عن تفصيل لما توصل إليه مجلس القوى العاملة كما قدمت بعض المقترحات الداعمة وخصوصاً في مجال تعليم البنات وقام مجلس القوى العاملة بدراسة توصياته السابقة في ضوء ماراته لجنة كبار العلماء فاتضح ان هنالك توافقاً بين تلك التوصيات ورأى اللجنة وذلك باستثناء بعض التفصيلات والاضافات التي اقترحتها اللجنة ورفع الموضوع مرة اخرى للمقام السامي شاملاً راي لجنة كبار العلماء فصدرت الموافقة السامية رقم 111 / 8 وتاريخ 10 / 2 / 1408ه على ضوابط ومجالات عمل المرأة في المملكة وفق مارفعه المجلس وبناء عليه اصدر مجلس القوى العاملة القرار قم 1 / م 19 / 1405 وتاريخ 1 / 4 / 1408ه الذي حدد ثلاثة مجالات رئيسية لعمل المراة وهي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية واقر عملها في المجالات الاخرى التي طرقتها المرأة والتي يجب عليها شرعاً القيام به او لايصح للرجال القيام به كوظائف البنوك النسائية وما يخص النساء من وظائف الامن واعمال الوعظ والارشاد للنساء واعداد برامج الاطفال والاسرة للاذاعة والتلفزيون وما شابه ذلك .

وتابع وزير العمل قائلا // كما تضمن القرار امكانية النظر في فتح مجالات عمل جديدة للمرأة وفق معايير محددة وهي..
الضرورة لعمل المرأة / حاجة المجتمع او حاجتها هي / وموافقة ولي امرها وان يكون العمل ملائما لطبيعة عمل المرأة وان لا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن اداء واجباتها المنزلية والزوجية والا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي او خلقي وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال وان تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي .

واوضح معالي وزير العمل ان الاهتمام بعمل المرأة استمر وتزايد في ضوء التوسع الكبير في تعليم البنات والتزايد المطرد في أعداد الخريجات الراغبات في العمل بسبب حاجتهن للعمل وحاجة المجتمع لعملهن في بعض المجالات وتجسيداً لهذا الاهتمام ومواكبة لبعض المستجدات منذ صدور قرار مجلس القوى العاملة السابق صدر التوجيه السامي رقم 7 / ب / 13921 وتاريخ 17 / 9 / 1418ه بأن يواصل المجلس دراسة موضوع عمل المرأة من جميع جوانبه وابعاده مع مراعاة التقيد بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف لحفظ كرامة المرأة وصيانتها فدرس المجلس الموضوع وتوصل إلى توصيات تم رفعها للمقام السامي الكريم بخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة رقم 550 / ق ع وتاريخ 16 / 4 / 1424ه وبناء على تلك التوصيات التي نوقشت في هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية صدر قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12 / 4 / 1425هـ الذي تضمن إجراءات عديدة لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية ومنها الاجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المراة السعودية.

واكد معالي وزير العمل ان قرار مجلس الوزراء رقم 120 سعى إلى اتاحة فرص العمل للمراة في جميع الانشطة الاقتصادية التي يمكن للمراة العمل فيها وذلك وفقاً للانظمة والضوابط الشرعية وكذلك إنشاء وحدات واقسام نسائية في جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة تعمل فيها نساء فقط ليمكن للنساء السعوديات مراجعتها وانهاء مالديهن من معاملات بانفسهن وفي هذا السياق اكد القرار الوزاري رقم 793 / 1 وتاريخ 22 / 5 / 1426هـ الصادر عن وزارة العمل بشأن تطبيق الاجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على العاملات السعوديات على وجوب تهيئة اماكن ومحلات بيع الملابس النسائية الخاصة بحجبها عن ماحولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهن بالرجال وبان يكون لتلك المحلات والاقسام ابواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل كما اكد بان تكون عملية متابعة تفنيذ القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الاماكن والمحلات النسوية التي تمارس هذه الانشطة من قبل مفتشات الوزارة العاملات بالاقسام النسائية التي بدا افتتاحها بمكاتب العمل.

وعبر عن امل وزارة العمل ان يؤدي تطبيق قرار قصر العمل في محلات الملابس النسائية على المرأة السعودية وفق الاجراءات المتخذة مع مراعاة الضوابط الموضوعة واحكام نظام العمل إلى تحقيق الاهداف المرجوة من هذا القرار والتي تتمثل في اتاحة فرص العمل الكريم للراغبات في ذلك بما يحفظ للمراة العاملة وكذلك المتسوقة كرامتها وبما يدعم المجتمع ويساعد على توفير المستويات المعيشية الطيبة للاسر التي تحتاج افرادها من النساء إلى العمل.


وكالة الأنباء السعودية
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=359633
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=359634
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=359635






شخصيا أؤيد هذا القرار الإسلامي الصحيح و أؤيد بقوة تطبيق الإجراء الخاص لأن قيام المرأة بالبيع في تلك المحلات أفضل من قيام العمال الهنود و البنقالية بذلك و جعلها محلات خاصة للنساء لا يسمح بالرجال بالدخول إليها كما أنه يتيح للمرأة مجالات عمل و استثمار أوسع و خصوصية أكثر