إسرائيل تشن الحرب لكسر إرادة الفلسطينيين .

[المصابر]

إسرائيل تشن الحرب لكسر إرادة الفلسطينيين .

الاثنين ١٠ تموز (يوليو) ٢٠٠٦


بقلم ماجد كيالي

كعادتها فقد تذرّعت إسرائيل بأسر جندي كي تجرّد حملة عسكرية هي غاية في الوحشية على الفلسطينيين، علما أنها كانت تحضّر أصلاً لهكذا حملة، لكن بذريعة أخرى، وهي وضع حدّ للهجمات الصاروخية، التي تطلق عليها من قطاع غزة، متجاهلة أنها حوّلت هذا القطاع إلى سجن كبير، تحاصر فيه بآلتها العسكرية، الفلسطينيين، وتسيطر على حياتهم، وتصعّب عيشهم.

وتحاول إسرائيل، في هذا التبرير وغيره، حرمان الفلسطينيين من حقيقتهم السياسية والإنسانية، ومن ضمن ذلك حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، فهي تصرّ على التعامل معهم باعتبارهم مجرد أشياء، أو مجموعة بشرية فائضة عن الحاجة، لا كينونة لها ولا حاجات ولا مشاعر! ولعله من باب السخرية المريرة أن تقوم إسرائيل بتحميل الفلسطينيين، الذين يعاونون من احتلالها وتمييزها، المسؤولية الأخلاقية عن ردود أفعالها الوحشية على مقاومتهم لها، في سعيها إنكار حقهم بمقاومة احتلالها، بدعوى أنها تمتلك الحق والشرعية في وجود نوع من الاحتلال المريح!

الواقع أن إسرائيل تتعمّد ذلك من أجل التغطية على حقيقة كونها دولة استعمارية، تحتل أراضي الفلسطينيين، وتغتصب حقوقهم، وتسيطر على حياتهم، وتمارس التمييز العنصري ضدهم. وفي هذا كله فإن إسرائيل تكون قد ارتكبت فعل قتل ضحيتها مرّتين، مرّة باستمرارها إعمال القتل والتدمير فيهم، ومصادرة مستقبلهم وحريتهم، ومرة ثانية عبر محاولاتها نفي وجودهم، أو محو حقيقة كونهم ضحايا غطرستها وممارساتها العدوانية والعنصرية.

هكذا فثمة شيء سريالي، أو نوع من كوميديا سوداء، في الصراع الذي تخوضه إسرائيل ضد الفلسطينيين، فبالرغم من توجّه هؤلاء نحو التسوية، التي تتضمن قيام دولة فلسطينية في جزء من وطنهم، في الضفة والقطاع، على الإجحاف المتضمن فيها، فإن إسرائيل أنكرت عليهم ذلك، بل إنها قامت بالتملص من كل الاستحقاقات المطلوبة منها، في المرحلة الانتقالية، بموجب اتفاق أوسلو (1993). واللافت أن هذه الدولة شعرت بالذعر، بيسارها ويمينها، لمجرد رفض القيادة الفلسطينية لاملاءاتها المجحفة، في مفاوضات الحل النهائي، التي جرت في كامب ديفيد (يوليو2000)، بحيث أنها باتت تكيل الاتهامات لهذه القيادة، من نوع أنها ليست شريكا للتسوية، وكأنها افترضت سلفا بأن هذه القيادة باتت بمثابة ألعوبة طوع يديها أو إملاءاتها! وبمجرد اندلاع الانتفاضة (سبتمبر 2000)، بوسائل الحجارة والمظاهرات والعصيان المدني (في بدايتها)، أعلنت إسرائيل الحرب على الفلسطينيين، وحشدت جيشها ضدهم، تحت شعار "دعوا الجيش ينتصر"، فقتلت عدة مئات منهم في ظرف شهرين، وكأنه لم يكن ثمة تسوية في السنوات السابقة ولا من يحزنون! وكانت إسرائيل رفضت في كل حيثيات التسوية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد (أواخر 1991)، وصم وجودها في الضفة والقطاع (على الأقل) بصفة الاحتلال، كما رفضت تسمية إخلائها لبعض المناطق، التي سلمتها للسلطة الفلسطينية، باسم الانسحاب، مفضّلة مصطلح إعادة الانتشار! وفي كل حيثيات التسوية هذه، رفضت إسرائيل أي نوع من التكافؤ مع الفلسطينيين، كما رفضت أي اعتراف بالمظالم التاريخية التي ارتكبتها بحقهم.

في ادعاءاتها، ضد الفلسطينيين، تحاول إسرائيل خداع العالم بنوع من السذاجة وباستخفاف كبير بعقول الناس، مستغلة تعاطف الإدارة الأمريكية معها، فهي تحاول تصوير عملية أسر الجندي، جلعاد شاليت، باعتبارها عملية اختطاف، وكأن هذا الجندي مجرد سائح مسالم، وأن الموقع العسكري الذي أسر فيه، مجرد منطقة سياحية، أو مركز ثقافي، أو مجمع استثماري! وتتناسى إسرائيل في تبجّحاتها هذه أنها تعتقل تسعة آلاف فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ، وأنها هي بالذات مارست عملية الاختطاف لقياديين ونشطاء فلسطينيين، من سجن أريحا أو من بين عائلاتهم ومن بيوتهم، وأنها مارست عمليات الاغتيال بالصواريخ والأسلحة الرشاشة، هذا كله عدا عن كونها تحتجز حياة شعب كامل بالأسر، في الأراضي المحتلة، في الضفة والقطاع (على الأقل)، منذ ما يقارب أربعة عقود من الزمن.

الأنكى من كل ذلك محاولة إسرائيل وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وضمنه العملية الفدائية، في كرم أبو سالم، والواقع فإن إسرائيل لا يحق لها البتّة التحدث عن الإرهاب، كونها هي المسؤولة أولا وأساسا عن نزعة العنف عند الفلسطينيين، وكونها تتحمل بسياساتها المتغطرسة، العدوانية والعنصرية، المسؤولية عن عمليات المقاومة الفلسطينية المسلحة، بإصرارها على التعامل مع الفلسطينيين بالطريقة الأمنية، وبعدم تركها مجالا لهم للثقة بالحلول السياسية. وفوق كل ذلك فإن إسرائيل ذاتها قامت بوسائل الإرهاب، حيث ارتكبت العديد من المجازر لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، ولتثبيت كيانها (في العام 1948)، وهي ارتكبت العديد من المجازر بعد ذلك، وكان أخرها المجزرة على رمال شواطئ غزة، التي ذهب ضحيتها عائلة كاملة، وهي بهذا المعنى تمارس إرهاب الدولة المنظم، ضد الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال، وضد الدول العربية المجاورة لها.

عموما، وكما قدمنا، فإن الحرب التي تشنها إسرائيل، في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة خصوصا، ليس الهدف منها مجرد استعادة الجندي الأسير عنوة، على أهمية ذلك بالنسبة لها، ولا وقف القذائف الصاروخية (البدائية)، فقط، ولا إسقاط حكومة حماس، فحسب، ولا الاكتفاء باستعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي، فهذه الحرب، بحجم العتاد المرصود لها، وبقوة ضرباتها، ومستوى استهدافاتها تتوخّى فوق كل ذلك تحقيق أهداف سياسية استراتيجية بعيدة المدى.

وبشكل أكثر تحديدا فإن هذه الحرب تتوخّى، مرة أخرى، كسر إرادة الفلسطينيين، وإفهامهم بأن الانفصال عنهم، أو التخلص من عبئهم، لا يشكل تنازلا لهم، أو هزيمة أمامهم، وأن أية محاولة منهم للتجرّؤ على إسرائيل، بعد انفصالها عنهم، سيكون لها ثمنا باهظا. هذا هو مغزى تعمّد إسرائيل، هذه المرة، توجيه ضربة قاصمة للبني التحتية في قطاع غزة، وتحديدا لمصادر الكهرباء والماء والجسور والطرق، وقطع إمدادات المحروقات والمواد التموينية، وتقطيع أوصال القطاع، وإغلاق معابره. والمعنى أن إسرائيل تريد أن تجعل من تردي الوضع في غزة أمثولة مستقبلية لمناطق الضفة، التي يمكن أن تنسحب منها. وكان البروفيسور مارتين فان-كرفيلد (أستاذ الدراسات العسكرية في كلية التاريخ في الجامعة العبرية، وأحد كبار المتخصصين في الاستراتيجية العسكرية) طرح مثل هذا الخيار، بوقت مبكر، داعيا إلى توجيه ضربة قاسية للفلسطينيين للانفصال نهائيا عنهم، وبحسب فان ـ كرفيلد: "لا جسور مفتوحة ولا علاقات اقتصادية ولا سياسية. فصل مطلق على مدار جيل أو جيلين، أو وفقاً لما يحتاجه الأمر..لإعادة ميزان الردع..هذه الأمور يجب أن ننفذها بسرعة مطلقة وبقوة ودون أن نتأسف..أنا في مثل هذه الحالة سأستعمل المدفعية وليس الطيران لأنني أريد أن أنظر إليهم في عيونهم إذ لا فائدة من هذه الحملة إن لم تبرهن بأعمالك أنك يمكن أن تعمل كل شيء..علينا أن نضربهم بقسوة بكل ما بوسعنا حتى لا نعود إلى ذلك وحتى لا يهاجموننا من الخلف عند خروجنا، علينا أن نضرب بكل قوة وقسوة بحيث لا نحتاج إلى ضربة ثانية..من الأفضل جريمة واحدة وثقيلة نخرج بعدها ونغلق الأبواب من خلفنا."("إمتساع حضيرة" 8/3/2002 )

على الصعيد الإسرائيلي، يبدو أن ايهود أولمرت، زعيم حزب "كاديما"، ورئيس الحكومة، يريد من خلال هذه الحرب، تمرير خطة الانسحاب الأحادي ("الانطواء")، من خلال استدراج الأحزاب المؤتلفة معه في الحكومة (العمل والمتقاعدين)، وإسكات الأصوات المتطرفة في معسكر اليمين المتطرف، القومي والديني.

أما على الصعيد الخارجي فإن أولمرت، يتوخّى في هذه المناخات الحربية، ترويج خطته ("الانطواء")، بعد أن لاقت تحفظا في واشنطن ولندن، ولدى اللجنة الرباعية بدعوى أنه لا يوجد شريك للتسوية، وأن على إسرائيل التحرك لوحدها لتحديد حدودها، والدفاع عن أمنها، وفرض التسوية من طرف واحد، بحسب مصالحها ورؤاها، وإلى أمد بعيد، إلى حين نضوج الظروف التي تتيح، استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، بعد أن يكون الزمن فعل فعله على كافة المستويات.

http://www.falasteen.com/article.php3?id_article=7550