الحرب العالمية على العراق

[السلفيالمحتار]

في ذات الوقت الذي تتناقل فيه الوكالات والمصادر الصحفية أنباء تحركات جحافل العسكر الزاحفة من أمريكا وأوروبا باتجاه منطقة الخليج، بقصد شن الهجوم الواسع ضد العراق تحت لافتة الاقتصاص من نظامه الحاكم وشخص صدام حسين ذاته، وتدمير ترسانته الحربية التي يقال عنها بأنها تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، فأنه في المقابل تبرز جوانب من النقاش الدائر في الأوساط السياسية بواشنطن حول صورة المستقبل السياسي المطلوبة للعراق، وطبيعة التركيبة السياسية والعسكرية لمرحلة ما بعد صدام حسين، ورغم مضي فترة ليست بالقصيرة على هذا النقاش الذي يطفو على السطح مع كل شوط ساخن من أشواط الأزمة العراقية التي استفحلت معضلتها واشتد خطرها اليوم ليبلغ ذروته بعد 12 عاما على حرب الخليج الثانية واستعادة الكويت من قبضة الاحتلال العراقي، إلا أن المصادر المطلعة تشير إلى أن النقاش لم يحسم حتى الآن عددا من المسائل المحورية، من بينها ما إذا كان حاكم العراق سيكون السلفي المحتار او جنرالا أمريكيا أم مسؤولا مدنيا، أم شخصا تختاره وتعينه الأمم المتحدة لهذا الغرض. كما لم تحسم بعد مسألة أخرى بالغة الأهمية يمكن أن يتمحور حولها نجاح أو إخفاق المشروع الأمريكي في العراق، أي مدى التغيير البنيوي في النظام السياسي البديل بالنسبة لتوزيع السلطات على مختلف الفئات والقوى السياسية في البلاد، وفقا لوزنها الديموغرافي وطموحاتها، على أن أوساطا أمريكية وأخرى عربية في محيط العراق تخشى من أن يسيطر الشيعة في العراق على مقاليد الأمور أو يستحوذون على الدور الأكبر والرئيسي في النظام البديل القادم. جناح الصقور في الإدارة الأمريكية والذي يطلق عليه بـ (التيار المتشدد) يرى ويصر بقوة على تعيين جنرال عسكري أمريكي كحاكم للعراق، على الأقل في المرحلة الأولى التي تعقب مباشرة سقوط نظام صدام، بغض النظر عمن يوافق أولا يوافق على ذلك من داخل العراق وخارجه، وهنا يلمح مسؤولون أمريكيون بالقول: إن ما هو واضح ومؤكد حتى الآن هو أن وزارة الدفاع وليس وزارة الخارجية هي التي ستكون مسؤولة عن إدارة العراق بعد (التحرير). بما في ذلك الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية وتنسيق جهود منظمات الإغاثة غير الحكومية التابعة للدول المختلفة التي ستساهم في حملة الإغاثة العالمية، من تلك التي تعنى بإغاثة اللاجئين وصيانة الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات وغيرها من الخدمات الحيوية، وزير الخارجية الأمريكي كولن باول صرح في حديث له قبل أيام في مجلس النواب أن العراق سيوضع في حال أطيح بنظام صدام تحت إدارة عسكرية أمريكية لفترة طارئة قبل الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى إدارة مدنية أمريكية أو دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وقبل أن يتم في نهاية الأمر تشكيل حكومة تمثل العراقيين.

ولكي يتحاشى باول ردود الفعل والغضب من جانب أوساط الرأي العام الإسلامي على ذلك، أردف بالقول: (لا نريد أن يحكم جنرال أمريكي بلدا إسلاميا إلى ما لا نهاية..) موضحا انه سيتم تسليم مقاليد الأمور في العراق إلى إدارة مدنية أمريكية أو دولية تسهم وتساعد في تهيأة الأرضية المناسبة لأن يتولى الشعب العراقي في مرحلة لاحقة إدارة شؤون بلاده لتتشكل منه حكومة وطنية ديمقراطية تسعى لإعادة تعمير وتنمية البلد وتعزيز موقعه من جديد في مجتمع الأسرة الدولية.

هذا على صعيد حديث المسؤولين والمؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الساحة الأخرى التي تعج بعشرات بل المئات من الباحثين والخبراء المتخصصين في الدراسات السياسية الاستراتيجية، فهي ساحة المؤسسات ومراكز الأبحاث والتخطيط، وهذه بدورها غارقة في التنظير ورسم تفاصيل خرائط المستقبل وطرق حل أزمات البلدان التي تعاني من مشاكل سياسية وخيمة ذات تأثير سلبي علي الوضع الدولي بما في ذلك العراق.

فهذا معهد جيمس بيكر للدراسات الاستراتيجية في واشنطن واحدا من تلك المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالشأن العراقي وملف قضيته الملتهبة ومؤخرا إصدار المعهد بالاشتراك مع مجلس العلاقات في وزارة الخارجية بالولايات المتحدة دراسة تضمنت توصيات وتصورات لما يجب أن يحصل في العراق بعد انتهاء الحرب ضده، والتي تفترض الدراسة أنها أمر مسلم به، وان انتصار الولايات المتحدة وحلفاءها أمر محتوم فيها. الدراسة تشير إلى أن هناك حاجة ملحة للقيام بعمل عسكري كبير وقصير المدى ضد العراق، وذلك للتخلص من كل ما يتمثل به من نظام حاكم لم يعد مرغوبا وبات يشكل عبئا ثقيلا وعائقا للمصالح والخطط الخاصة بالمنطقة، ولما يختزنه من أسلحة دمار شامل محرمة، وانتهاكات متواصلة ومستمرة لقرارات المنظمة الدولية ومواثيقها.

تقترح الدراسة أن تقوم الإدارة الأمريكية باعتماد خطة من ثلاث مراحل قصيرة المدى يتم فيها حكم العراق بصورة مباشرة من قبل الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، ومرحلة متوسطة المدى يتم فيها تشكيل حكومة عراقية لإدارة شؤون العراق بأشراف أمريكي ودولي ويتم في هذه المرحلة وضع استراتيجية انتقالية تنقل العراق من وضعه الحالي إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا. أما المرحلة البعيدة المدى فيتم فيها نقل السلطات كاملة إلى حكومة عراقية مستقلة تكون قد جاءت وفق أسس وأساليب ديمقراطية على حد وصفها.

وكما تقترح أن تترافق الخطة الثلاثية المراحل مع حملة دبلوماسية عامة لشرح أهداف الحرب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى أن تركز على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لان مثل هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة وتحد من الشكوك المتزايدة إزاء نواياها ومشاريعها المرسومة لا سيما تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط والعراق.

من جانبها تستعرض العديد من كبريات الصحف والمجلات الأمريكية والأوروبية الواسعة الانتشار بين فترة وأخرى بعض الخطط والسيناريوهات الخاصة بطبيعة الحرب المقررة ضد العراق، وأنماط الحلول السياسية المقرونة بنهايتها، يظهر في الغالب منها قواسم مشتركة لما تبغيه وتريده واشنطن بالضبط من وراء إصرارها وتحمسها في الإجهاز على العراق ومن ثم أكل الكعكة العراقية كاملة بمفردها، على أمل أن هناك وعودا تعطيها لحلفائها ممن يشاركها في الجهد العسكري المطلوب، في نيل بعض المكاسب والأرباح من هذه الغنيمة، لذا يتخوف دعاة إشراك الأمم المتحدة في إدارة العراق من المتغيرات القادمة وانعدام اليقين والمفاجئات والصدمة النفسية التي سيجلبها الاحتلال الأمريكي للعراق، وإذا كان هؤلاء يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا على مصالحهم ويحسبون ألف حساب لما يجب أن يحظوا به من الإقرار بالأدوار والمشاركة في النظام العالمي الجديد فما بال الشعب العراقي صاحب الحق والوطن والقضية مما يخفيه له المستقبل المجهول، وما يحضر له في مطابخ واشنطن ولندن وباريس وبون وموسكو وغيرها، ليكون أولا وأخيرا هو الهدف المقصود والضحية من كل ما يجري في ساحة وطنه وخارجها.