أرأيتم تاجرا أمريكيا...حكاية

[عمار5]

أرأيتم تاجرا ملأ الدنيا صخبا لغناه وبهرجته وبذخه وسياراته وقصوره وخدمه وحشمه ينهار في يوم وليلة بعد ان تكشف زيف كل ما أظهره .
وبعد ان تبين ان كل ذلك كان من اموال الناس التي استأمنوها اياه. اخذها منهم اما قرضا او حيلة اوظلما . وما كان بذخه ولا غناه ولا سطوته الا من اموال أولائك البسطاء الذي أوهمهم بقدرته على استثمار اموالهم... أو ان لا أمان لأموالهم ولا نماء ولا خير الا اذا سلموها له .

تخيلوا مشهد ذلك التاجر وهو ينهار بعد ان لم يعد يتمكن من التحايل علىاناس جدد ليأخذ اموالهم فيسد بعض ديونه ويمد بعمره اياما أخرى .تخيلوا هجوم الدائنين مرة واحدة على قصره كل منهم يحاول ان يأخذ قطعة من اثاث او سيارة او ينبش جيبا عله يجد جزءا من ماله الذي يضيع امام عينيه.
لنفترض جدلا ان أمريكا عبارة عن زبون خبيث جاء يوهم الناس بغناه وترفه و اراد ان يمتص وكيل شركة للسيارات . ووكيل شركة السيارات هذا في المثال يمثل شعوب الأرض المسكينة . حيث أتى هذا الخبيث الى شركة السيارات واشترى افخم سيارة وأحدث موديل في المعرض وبعد ان اشتراها ودفع ثمنها ...تحايل على صاحب المعرض ليقرضه المال الذي دفعه له ثمنا للسيارة . ثم ذهب هذا الخبيث يعربد ويتباهى بسيارته الحديثة والتي لم يدفع في الحقيقة اي مبلغ من المال ثمنا لها . ومن سفهه لم تقاوم هذا السيارة سوى فترة بسيطة للتحطم ثم يعود لنفس صاحب المعرض ويكرر نفس الأسلوب فيحصل على سيارة أخرى ويسترجع المال قرضا اضافيا . وصاحب المعرض المسكين لا يزال يظهر في حساباته انه باع اكثر ولكن المال لم يستلم منه شيئا وانما لا يزال دينا على ذلك الخبيث . وتكررت هذه الحالة عدة مرات يحصل فيها الخبيث على سيارة جديدة ولا يدفع شيئا وفي كل مرة يقنع البائع بإضافة الدين على الدين السابق . حتى يصل الحال بالبائع عندما يأتيه الخبيث ويقول بع لي سيارة أخرى- فيجيبه لا ... إلا إذا دفعت الذي عليك وان تدفع السعر للجديدة مالا حقيقيا . عندها سينهار الخبيث ويبين زيفه فلا مال لديه ولم تتبق لديه سيارة من التي اشتراها والتي حطمها كلها . صحيح انه سيبين زيفه ولكن الخاسر الأكبر سيكون صاحب المعرض الذي باع وما استلم .

إن مثل أمريكا والعالم كمثل ذلك الخبيث وصاحب المعرض ، فقد استمرت أمريكا بإيهام العالم بدولارها الذي تسوقه والعالم يشتريه . والآن بعد ان بدأ زيف أمريكا بالوضوح وأكدته كل الأحداث طيلة السنتين الماضيتين وبعد ان ضعفت ألاعيب أمريكا للتأثير على العالم بدأ يحدث العكس وسينهار صنم الدولار الورقي . وللعلم فتأريخيا قد حدث أمر مشابه لذلك سنة 1715 وهي السنة التي صدرت اول ورقة نقدية في فرنسا بما سمي في حينها قانون جون والتي انتهت بكارثة بعد خمسة سنوات . فعند حدوث أول هزة مالية جعلت الناس يذهبون لإسترجاع قيمة أوراقهم النقدية بما يعادلها ذهبا فما وجدوا غير كمية هائلة من الأوراق النقدية بين ايديهم وما وجدوا مايقابلها الا مقدارا ضئيلا من الذهب لدى اللذين اصدروها وعندها حدثت الكارثة .
وقد نشر موقع المال والأعمال مايؤيد هذا التحليل قبل بضعة أيام ويبين بوضوح انكشاف الزيف الأمريكي ويبشر بنهايته حيث لم يعد بإلإمكان الإستمرار بهذا الزيف حيث أن أمريكا تقترض يوميا مليارا دولار من شعوب الأرض لتستمد بقائها ... وإليكم بعض من فقرات التحليل :


مليارا دولار تقترضهما أمريكا يومياً لتغطية عجز الميزان الجاري

اجتذبت قوة الدولار الأمريكي وأسعار الأصول بالولايات المتحدة لعدة سنوات تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل وخاصة إلى البورصة الأمريكية، إلا أن الخطر الآن أن ينعكس هذا الاتجاه، حيث بدأ ضعف الدولار يساهم في انخفاض تدفق رأس المال من أوروبا إلى أمريكا.

ففي الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفضت معدلات تدفق رأس المال الأجنبي إلى 7.5 مليارات دولار مقارنة بـ40 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي. وهناك مخاوف من أن يسحب المستثمرون في القطاع الخاص أموالهم المودعة في البنوك أو شركات الاستثمار الأمريكية بسبب القيود الجديدة المفروضة على المستثمرين الأجانب في ظل هجمات 11 سبتمبر في العام الماضي.

ومن أهم أسباب تعثر البورصات الأمريكية عدم وضوح الرؤية فيما يخص أرباح الشركات، بينما يرفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي" التدخل بتخفيض أسعار الفائدة والظهور وكأنه يساند البورصة. وليس من المرجح أن تحاول الإدارة الأمريكية والكونجرس التدخل وإقرار إجراءات مالية جديدة لتنشيط أداء الاقتصاد.

بالإضافة إلى فقدان المستثمرين الطمأنينة من تأثير قوانين المحاسبة الجديدة والقيود الموضوعة على أداء المؤسسات عقب مسلسل فضائح الشركات الأمريكية على الأرباح أو حتى الاقتصاد الأمريكي ذاته. وأخيرا بات شبح الحرب على العراق يلوح في الأفق وتتزايد احتمالات التحرك العسكري بحلول فصل الخريف مما يثير القلق من تأثير ذلك على أسعار النفط وبالتالي معدلات نمو الاقتصادات العالمية.

كما يثير تدني معدلات تدفق رأس المال الأجنبي القلق على وضع الدولار الضعيف حاليا وحجم العجز في الميزان الجاري، إذ تعتمد قوة الدولار على استيراد حجم ضخم من رأس المال وليس على قوة الصادرات الأمريكية. وتقترض أمريكا حوالي ملياري دولار صافي يوميا لتغطية عجز الميزان الجاري الذي من المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار هذا العام كما نشرت مجلة الإيكونوميست اللندنية.

ويرى معظم المحللين أن هذا العجز يمتص المدخرات العالمية بشكل لا يمكن الاستمرار عليه طويلا. ويؤكد بعض المراقبين أنه إذا نضبت الأموال الأجنبية المتدفقة لداخل أمريكا، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الدولار ربع قيمته الجارية. (انتهى)
من ناصح
************
أظهرت التقارير والبيانات الإحصائية بمناسبة مرور عام على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 أن الاقتصاد الأميركي تكبد خسائر باهظة حالت دون خروجه من دائرة الركود التي يعاني منها، حيث أخفقت جميع المحاولات التي بذلت لإنعاشه، فيما أطاحت سلسلة الفضائح التي ضربت الشركات الأميركية بالأسواق المالية وبددت ثقة المستثمرين، الأمر الذي عزز المخاوف من ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى العديد من الخبراء أن التداعيات السلبية لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على الاقتصاد الأميركي كانت واضحة وتمثلت في تلاشى فائض الموازنة والتكاليف الأمنية العالية التي يتكبدها رجال الأعمال والاستثمار بالولايات المتحدة وتراجع قطاعات السياحة والنقل الجوي.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الأحداث أجلت عملية خروج الاقتصاد الأميركي من الركود، وهو ما أكده "جاي جرايسون" كبير المحليين الاقتصاديين بمؤسسة "واشوفيا سيكيوريتز" بقوله: "إن الخروج من الركود كان متوقعاً أن يتم في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك أجلت تلك العملية".


الخسائر المباشرة


لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأميركي، ولكن الخبراء يؤكدون أن الخسائر المباشرة واستناداً إلى البيانات الإحصائية التي نشرت حتى الآن كانت باهظة، أما الخسائر غير المباشرة فهي كبيرة ولا يمكن حصرها فقد لحق الضرر بجميع مرافق وقطاعات الاقتصاد كون هذه الهجمات أدت إلى انهيار الثقة التي اتضح لاحقاً أنها تشكل القاعدة الأهم للبناء الاقتصادي في النظام الأميركي.

أما على صعيد الخسائر المباشرة فقد تكبدت مدينة نيويورك خسائر تتراوح قيمتها بين 83 مليار و95 مليار دولار، وذلك استناداً إلى أحدث التقارير التي تم الكشف عنها مؤخراً.

كما أعلن مكتب خدمات التأمين الأميركي في وقت سابق أن شركات التأمين في الولايات المتحدة ستدفع مبالغ تناهز العشرين مليار دولار على شكل تعويضات للمتضررين جراء هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. ويزيد هذا الرقم بنسبة 22 في المائة عن التقديرات الأولية التي أعلنت بعد وقوع الهجمات. ويعتقد المحللون أن التكلفة النهائية للهجمات التي ستدفعها شركات التأمين ستتجاوز 40 مليار دولار.

وقال مكتب خدمات التأمين الذي يقوم بحساب طلبات التعويض نيابة عن شركات التأمين إن الرقم الجديد يجعل من هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتكبد قطاع النقل الجوي خسائر كبيرة تقدر 7.9 مليار دولار وفقد نحو 82 ألف شخص فرص عملهم في هذه الفترة. ولا تلوح في الأفق دلائل تشير إلى خروج قطاع الطيران بصفة عامة من أزمته إذ من المتوقع أن تزيد خسائره هذا العام عن 5 مليارات دولار نظراً لهبوط عدد المسافرين جواً وانخفاض أسعار التذاكر في آن واحد.

وكانت الهجمات قد تسببت في إغلاق الشبكة الجوية الأميركية لأول مرة ودفعت الحكومة الفيدرالية إلى رصد خمسة مليارات دولار من معونات الطوارئ لإنقاذ شركات الطيران إلى جانب برنامج لضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار بعد هبوط حركة السفر 31 في المائة في سبتمبر الماضي. واضطرت شركات الطيران العشر الأميركية الكبرى إلى إغلاق 20 في المائة من الخدمات.

وأعلنت شركة "يو اس ايرويز" أكبر شركات الطيران الأميركية إفلاسها مؤخراً بعد أن بلغت خسائرها أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام المالي الماضي، وأوضح طلب الإفلاس الذي تقدمت به الشركة أن التزامات الشركة المالية وصلت 7.83 مليارات دولار وهو ما يزيد عن قيمة أصولها بنحو 20 مليون دولار.

كما تواجه شركة "يونايتد ايرلاينز"، ثاني أكبر شركات الطيران المدني في الولايات المتحدة، مشاكل وصعوبات مالية قد تضطر علي أثرها إلى تقديم طلب لإعلان إفلاسها التجاري لحمايتها من الدائنين.


خسائر الأسواق المالية


وساهمت الهجمات في اضطراب الأسواق المالية ومنها بورصة نيويورك، وقدرت مصادر أميركية قيمة الخسائر الناجمة عن انهيار أسواق الأسهم الأميركية بسبب عوامل تراجع النمو والفضائح المالية وتضخيم الأرباح بـ2400 مليار دولار أي حوالي ربع الناتج القومي الأميركي الخام المقدر بحوالي 10 آلاف مليار دولار.

وذكرت المصادر أن أكبر مؤشر خاص بأسهم الأسواق التجارية المعروف باسم "ولشاير" شهد تراجعا بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام الجاري.

والراجح أن انهيار القيم في الأسواق العالمية يرجع بنسبة كبيرة إلى توالي الفضائح المالية التي تمس شركات أميركية كبيرة خاصة في قطاعي النفط والاتصالات، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين الأميركيين العاديين في مؤسساتهم والحذر الناجم عن ذلك.