رد مفحم من الدكتورالطرهوني على الشيخ العبيكان

[الهلالى]

إضاءة من جامعة المدينة العالمية تطفئ شبهات العبيكان لله درك ,,,,

بعد صمت الكثيرين من أهل العلم والافتاء على ماتكلم به الشيخ العبيكان
ييسر الله خروج أحد علمائنا الأفاضل ليسطر سطورا تكتب بماء الذهب بالحجة والدليل وفق قواعد وأصول الشريعة الإسلامية ويبين ويفند ماذهب إليه الشيخ العبيكان ..

شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، قال تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا".
يوسف عليه السلام كان نبيا كريما مقيما للعدل وليس عميلا للمحتل
إذا كان الفقه هكذا، فالخوارج يستدلون بخروج الأنبياء على ولاة أمرهم.

في حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن رزق بن طرهوني أستاذ مادة التفسير وعلوم القرآن في كلية التربية سابقا وفي جامعة المدينة العالمية حاليا وصاحب المؤلفات المشهورة في التفسير وعلوم القرآن، حول الضجة التي أثارتها استدلالات الشيخ عبد المحسن العبيكان بشأن منع قتال الأمريكان في العراق، وطارت بها بعض وسائل الإعلام السعودية ونفخت فيها وصنعت منها حدثا بارزا، وهكذا الصناعة الدعائية ترفع من يوافق هواها، وتبخس من لا ترضى عنه، ورب فتوى تضج منها السماء..، فند الشيخ طرهوني حجج ومزاعم العبيكان وأفاض في الرد.

سؤال :
فضيلة الدكتور محمد طرهوني كلنا نقرأ سورة يوسف ونعجب من أحداث القصة ووقائعها وقد استنبط الشيخ العبيكان من تولية حاكم مصر الكافر يوسف عليه السلام خزائن الأرض صحة ولاية من نصبه الكافر على المسلمين كما هو الحال في العراق، فما رأي فضيلتكم في هذا الاستنباط ؟

- غفر الله لأخينا الشيخ عبد المحسن العبيكان، فشتان بين الحالين وما أبعد هذا الاستدلال عن الصواب بل لو لم نعرف عين القائل بذلك لقلنا إنه إما جاهل أو مدفوع الأجر، ولكن كما قال كثير من العلماء من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، والشيخ ليس من أهل التفسير وغالب انشغاله بالقضاء الذي يستنفذ وقت القاضي ويشغله، ولعله السبب في عدم ترقي الشيخ في الدرجات العلمية. ومع وضوح الخلل في هذا الاستدلال لابد لنا أن نبين أوجهه حتى لا يغتر به أحد فنقول:

الرد على هذه الشبهة من أوجه ثلاثة:الأول : جميع أهل العلم يعرفون أن هناك مسألة خلافية تسمى مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والذي أجمعت عليه الأمة هو أن شرع من قبلنا إذا خالف ما ثبت في شرعنا فهو منسوخ به لا محالة.
وأما إذا لم يخالف فوقع فيه الخلاف والجمهور على أنه ليس شرعا لنا إلا إذا سيق مساق المدح والثناء.
قال النووي في المجموع 5/92: شرع من قبلنا للأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 2/198 : شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح وإن ورد في شرعنا ما يقرره خلافا لبعض المتأخرين.
وذكره الغزالي في المستصفى1/165 في الأصل الأول من الأصول الموهومة التي ليست من الأدلة وهو شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه.
وذكره ابن قدامة في روضة الناظر 1/160 _ 161 في الأصول الأربعة المختلف فيها، فقال: الأصل الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا ... فيه روايتان ثم ذكر سبعة أدلة على القول بأنه ليس بشرع لنا.
قال ابن العربي: لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم أتباعه أم لا
ومن الأدلة على كون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
وقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
وقد ذكر سبحانه عن بني إسرائيل أنه كان من شروط توبتهم من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضا وهذا محرم في شريعتنا أشد التحريم.
وذكر أيضا أنه تعالى حرم عليهم طيبات أحلت لهم فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، والنصوص في ذلك كثيرة.
ولماذا نبتعد، فإن سورة يوسف نفسها بها من أحكام بني إسرائيل التي لا تجوز في شريعتنا مواضع ومنها:
حكم يوسف عليه السلام بشريعة بني إسرائيل في استرقاق السارق، حيث استرق أخاه بتهمة السرقة كما قال تعالى: قلوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
وأيضا السجود لغير الله حيث كان سائغا في شريعتهم كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
والبعض يظن جهلا أن قوله تعالى: فبهداهم اقتده، المراد به فروع شرائعهم، والذي لا خلاف فيه أن ذلك خاص بأصول التوحيد ونحوها والانصياع لدين الله إجمالا. قال القرطبي 16/164 : ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح وإنما خالف بينها في الفروع حسب علمه سبحانه.
ولو سحبنا فقه العبيكان على مسائل أخرى، لقلنا إنه يدعو إلى الخروج على ولي الأمر إقتداء بموسى عليه السلام حيث خرج على ولي أمره فرعون مصر، وكانت مصر قد دانت له فخرج موسى عليه وأنكر عليه علنا وألب الناس ولم يرع تربية فرعون له ورعايته له وإنفاقه عليه. وكذا ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما خالف والده واتهمه وقومه بالضلال ثم قام بتغيير المنكر بيده مفتئتا على ولاة أمره وأولهم والده فكسر الأصنام وكان يمكن أن يكتفي بالنصح والتوجيه والدعوة السلمية.

وكذا سائر الأنبياء في خروجهم على ولاة الأمر في زمانهم على حد زعم العبيكان.
إلى غير ذلك من صور تدل على فساد هذا الفهم.
إذن لا يصلح الاستدلال بتلك القصة لأنها من شرع من قبلنا.
الثاني: لو سلمنا جدلا بأن شرعهم شرع لنا فالبعد بين الدليل والمستدل عليه بعد ما بين المشرقين ومع غض الطرف عن كون يوسف عليه السلام نبي كريم مؤيد من الله، فلا يمكن أن يقارن برجل عادي فضلا عن بعثي خائن، فإن يوسف عليه السلام كان:
عبدا، أسيرا، مسجونا، وحيدا، في بلد غير بلده، غير مأمور بقتال، لم يعتد عليه الملك ولم يسلب منه أرضه ويقتل أهله وينتهك عرضه. ثم ولاه الملك لثبوت صلاحه وعلمه وخوله ليحكم بشريعة الله تعالى كيفما شاء دون سلطان من أحد عليه كما قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ....
وأي أمر أعظم من التمكين في الأرض ؟؟
فأقام يوسف العدل وحكم بالقسط ولم يكن ثمة قتال وحرب ولا دماء ولا أشلاء.
وأما الحالة المستدل بها، فجيش كافر مستكبر متجبر أهلك الحرث والنسل وتعاون معه الخونة والأفاكون ومتاجرو الأعراض أمر الله سبحانه بقتالهم ودفعهم وحرم الفرار من أمامهم فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد... إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة التي امتلأ بها الكتاب والسنة.
فلما رأى هذا الجيش الكافر إباء المسلمين ومناجزة بائعي الأنفس لرب العالمين أتوا بعميل لهم ليكون عصا الردع للمجاهدين الذين يذودون عن حياض الدين وعرض المؤمنين بخطة بلهاء لا تنطلي إلا على السفهاء وساذجي التفكير.
الثالث: أن المسائل الشرعية التي استفاضت فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكيف يترك هذه النصوص الأصلية في المسألة بعينها، ويذهب الذاهب بعيدا بعيدا بعيدا ليلتقط له شبه شبهة يحاول أن يتعلق بها ليعزز بها قولا شاذا بمعزل عن الصواب، فالنصوص الشرعية في دفع المحتل ومجاهدة الباغي والاعتماد على الله في ذلك فهو المولى وهو النصير والاعتقاد بأن النصر ليس بالعدد والعدة نصوص متواترة لا يختلف عليها أحد من العقلاء فضلا عن العلماء.
ولنتخيل شخصا نكلمه في حجاب المرأة المسلمة ووجوب ستر بدنها عن الرجال الأجانب وعدم اختلاطها بهم، فيأتي ويترك الآيات والأحاديث المستفيضة في ذلك ويستدل على جواز كشف عورتها واختلاطها بقوله تعالى: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها!. أو بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أو بقوله: وامرأته قائمة فضحكت ...ونحو ذلك. فنقول له رويدك... أين أنت عن قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن... الآية. وأين أنت عن قوله : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... الآية
أعميت عن هذه الآيات وأبصرت تلك؟
فكذلك نقول: أين أنت عن قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. أين أنت عن قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أين أنت عن قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أين أنت عن قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
والآيات كثيرة فضلا عن الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية.

سؤال :
كلام جميل، لكن الشيخ العبيكان قد أيد كلامه عن هذه الآية بنقول عن العلماء فما قولكم؟
- نعم لقد اطلعت على نقوله ولكنها في واد والمسألة في واد آخر، فهذه النقول عن هؤلاء العلماء:أولا: على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وقد تقدم ما فيه.
ثانيا: أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما ذهب إليه الأخ الشيخ العبيكان، لأنها تتكلم عن تولية حاكم ظالم أو كافر في دولته رجلا مسلما في ولاية فهل يجوز ذلك أم لا؟ يعني في أمريكا مثلا أو في بريطانيا أو فرنسا أو حتى في أسبانيا التي كانت دولة إسلام سابقا واستولى عليها الكفار، هل يجوز للمسلم أن يعمل لدى هذه الحكومة الكافرة؟
ولم يتعرضوا البتة لجيش كافر اجتاح بلاد المسلمين وهم في جهاد معه ومناجزة وأراد أن ينصب عليهم عميلا له عليهم ليوقف جهادهم لأنهم متفقون بداهة وبالإجماع الذي لا يعرف أحد في تاريخ الإسلام يخالفه على قتاله ودفعه بكل ما يمكن من الوسائل.
ثالثا: إنهم اشترطوا شروطا لقبول عمل المسلم لدى الكافر وهي أن يقوم بالعدل والقسط ويطبق شريعة الله في ولايته.
تعليق و سؤال :
ومما استند إليه الشيخ العبيكان أن أمريكا قد وعدت بالخروج من العراق إذا توقفت مهاجمتها فلو انتظرنا ذلك ثم لكل حادث حديث بعد؟

- أقول: هذا كلام عجيب أين نحن من آيات ربنا:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر
هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم
هؤلاء سفلة مجرمون لا خلاق لهم ولا أيمان ولا عهود ولا مواثيق ما الذي جاء بهم إلى ديار المسلمين بعتادهم وعدتهم في حملة صليبية شعواء إذا كانوا يريدون الخروج؟ هل من جاء بالآلاف المؤلفة وأنفق المليارات وقطع المسافات الطوال ليقتل ويدمر الأبرياء والعزل وينتهك أعراض المسلمين سيخرج، والله لا يخرجه إلا الجهاد.
وأنا أنصح العبيكان وأمثاله ممن تنطلي عليهم ألاعيب هؤلاء السفلة بقراءة كتاب سياسي لرجل مسلم معروف متمكن فيما كتب وهو من رجالات المملكة المشاهير ومن المسئولين السياسيين وهو الدكتور فهد العرابي الحارثي وكتابه هو أمريكا التي تعلمنا الديمقراطية والعدل، فلو قرأ فيه قليلا لعلم أن أمريكا لم تكن يوما في حياتها نزيهة، بل يحوطها الإجرام والظلم وأكل الضعفاء والسذج.
و للحديث بقية =======>