حماية الأجيال
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى تزايد ارتفاع عدد قضايا المخدرات من سنة إلى أخرى، مما ألقى أعباء جديدة على رجال الأمن الذين يوجهون جهودهم للفئات التي تهدد كيان المجتمع والمواطنين أياً كانت مواقعهم.
وتنطلق استراتيجية الأمن من محاربة المخدرات من المواقف الدينية، التي تحرم المخدرات بكافة صورها، حفاظاً على كيان الفرد والمجتمع.
وتركزت حملات الأمن على أماكن إنتاج وتصنيع المخدرات، والمهربين أو المروجين والمستخدمين لها، ومصادرة حصيلة البيع من التجار بالإضافة إلى وقف استخدام السعودية كدولة لعبور المخدرات بين مراكز الإنتاج والدول المستهلكة.
وبذلت أجهزة حرس الحدود وإدارة المخدرات ومصلحة الجمارك جهوداً جبارة لكشف طرق وأساليب التهريب ورسم خطط عملية للتصدي لها وفرض الرقابة على كافة المنافذ لمنع تسرب المخدرات إلى الوطن وحماية المواطنين والوافدين.
وقد وفرت وزارة الداخلية القوى البشرية المدربة، لتغطية حدود السعودية ومنافذها في 35 قطاعاً أمنياً يضم 275 مركزاً يعمل في كل مركز ما بين 25 إلى 40 رجل أمن.
وتمكنت هذه الفرق من خلال استخدام الوسائل الحديثة في مراقبة الحدود باستخدام الطائرات الخاصة وأجهزة الرادار والرؤية الليلية ووسائل الاتصال اللازمة، خاصة في المناطق الوعرة، من إحباط تهريب 254 كجم من الهروين والحشيش على الحدود السعودية الإماراتية، وضبط 203 كجم من الحشيش متجهة من الإمارات إلى السعودية، وتم القبض على أكبر عصابة لتهريب المخدرات كانت تحمل 5211 كجم قيمتها 100 مليون ريال بالتعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية، مما جعل السعودية تحظى بسمعة متميزة في مجال مكافحة المخدرات.
.. يتبع ..