إيقاف استقدام العمالة الأندونيسية

[الوافـــــي]

إيقاف استقدام العمالة الأندونيسية

المصدر : فالح الذبياني (مكة المكرمة)

أوقفت وزارة العمل أمس رسمياً إصدار تأشيرات جديدة للعمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية بعد تعثر المفاوضات التي استمرت مع الحكومة الاندونيسية لأكثر من شهرين, وبينت مصادر (عكاظ) أنه قد صدر قرار بإيقاف إصدار التأشيرات حتى صدور توجيهات أخرى بهذا الشأن.
وارجعت مصادر (عكاظ) صدور هذا القرار الى الإجراءات التعسفية من منظمات تصدير العمالة في إندونيسيا ومن بينها (أبجاتي وأيدي) فضلاً عن التعنت في الموقف.
إلى ذلك طلبت وزارة العمل من المديرية العامة للجوازات تكثيف حملاتها الميدانية لملاحقة العمالة المنزلية المتخلفة والمخالفة من مختلف الجنسيات بعد نشوء سوق سوداء للمتاجرة بالعمالة المنزلية الماهرة وخصوصاً الإندونيسية حيث وصلت أسعار هذه العمالة إلى 1000 ريال راتب شهري, وهو خلاف ما ورد في العقد الموحد الذي يحدد راتب العاملة المنزلية بستمائة ريال, وكشفت المصادر أن السبب في اللجوء لهذا القرار يأتي بعد الخسـائر الكبيرة التي يتكبدها المواطنون بسبب هروب العمالة المنزلية وخصوصاً الخادمات للعمل لدى غير كفلائهن من أجل الحصول على راتب شهري يصل ألف ريال مؤكداً أن الخسائر المالية التي تعرض لها المواطنون من جراء هذا الهروب يتجاوز أكثر من 100 مليون ريال على اعتبار أن تكاليف الخادمة يصل إلى 4500 ريال و عدد الهاربات لا يقل عن 25 ألف خادمة.
وطالب عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الاستقدام المديرية العامة للجوازات بمتابعة قضايا التستر على العمالة المنزلية الهاربة من كفلائهن وتطبيق أنظمة أكثر قوة وصرامة في منع دخول من تم القبض عليهن وهن هاربات في فترات سابقة وقالوا ان الخسائر التي نتعرض لها كبيرة بينما يتستر بعض المواطنين على الهاربات لأنهم أمنوا العقاب على الرغم من تأكيدات وزارة الداخلية بمخاطر إيواء العمالة المخالفة والمتخلفة, وأرجعوا السبب إلى عدم صرامة الجوازات في تطبيق مثل هذا التوجه مؤكدين أن الحل ينبع في القوة في تطبيق النظام وليس التراخي كما هو حاصل هذه الأيام. من جهة اخرى توقعت مصادر مطلعة لـ(عكاظ) ان يؤدي الايقاف الى ارباك الاقتصاد الاندونيسي الذي يعاني حالياً من تبعات موجات التسونامي التي ضربت الجزر الاندونيسية مؤخراً.
وتتوقع المصادر ان تلجأ مكاتب الاستقدام بالسعودية الى الاستقدام من اسواق اخرى اكثر تنظيماً والتزاماً بالاتفاقيات مثل كمبوديا وفيتنام والفلبين وسريلانكا لتلبية احتياجات المواطن.

المصدر

تحياتي