الاتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية

[سفينة بلا ربان]

الاتفاقيات المذلة بين النظام السعودي والولايات المتحدة الامريكية

1 ـ التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، والحماية القضائية والتجارة والملاحة.

اتفاقية مؤقتة
وقعت في لندن بتاريخ 7 نوفمبر (تشرين 2) 1933

ودخلت حيز التنفيذ في 7 نوفمبر (تشرين2) 1933

اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والحماية القضائية والتجارة والملاحة.

ان الموقعين ادناه

روبرت ورث بينجهام؛ السفير فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية في لندن والشيخ حافظ وهبه، ممثل المملكة العربية السعودية في لندن، رغبة منهما في تأكيد وتسجيل التفاهم الذي تم بينهما في مجرى محادثاتهما كممثلين لحكومتيهما من اجل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والحماية القضائية والتجارة والملاحة فقد وقعا هذه الاتفاقية المؤقتة.

المادة (1)

سيتمتع الممثلون الدبلوماسيون لكل بلد في البلد الآخر بالامتيازات والحصانات المستمدة من القانون الدولي المعترف به. كما ان الممثلين المخولين في كل بلد، سيسمح لهم بالإقامة في اراضي البلد الآخر حيث يسمح بإقامة الممثلين القنصليين عادة حسب قوانين البلاد المحلية، وسيتمتعون بالإمتيازات الشرفية والحصانة الممنوحة لمثل هؤلاء الموظفين حسب ما هو متعارف عليه عالمياً، ولن يعاملوا بطريقة أدنى من أقرانهم من موظفي البلدان الأجنبية الأخرى.

مادة (2)

سوف يعامل رعايا المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وأملاكها كما مواطني الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وأملاكها في المملكة العربية السعودية تبعاً لمتطلبات وممارسات القانون الدولي المعترف به. وفيما يتعلق بأشخاصهم وممتلكاتهم وحقوقهم بطريقة أدنى من أقرانهم من مواطني البلدان الأجنبية الأخرى.

المادة (3)

فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والرسوم والضرائب المتعلقة بالتجارة والملاحة وكذلك الترانزيت والمخازن والتجهيزات الأخرى فأن الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها ستمنح المملكة العربية السعودية بمثل ما ستمنحه المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأميركية واراضيها، معاملة البلد المفضل والغير مشروطة.

اية امتيازات منحت او ستمنح فيما يتعلق بالرسوم والضرائب أو الإجراءات المتعلقة بالتجارة او الملاحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها او من قبل المملكة العربية السعودية لأى بلد اجنبي تصبح قابلة للتطبيق مباشرة ودون طلب او تعويض للتجارة والملاحة لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وأراضيها وممتلكاتها.

المادة (4)

لا يشمل تنفيذ هذه الاتفاقية المعاملة الممنوحة من قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى التجارة مع كوبا حسب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوبا والتي تم التوصل اليها في 11 ديسمبر (ك1) 1920 (1) او أية اتفاقية تجارية أخرى يتم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة قناة بنما او أية توابع للولايات المتحدة الأميركية او التجارة ما بين توابع الولايات المتحدة الأميركية حسب القوانين القائمة او المستقبلية.

لا يمثل أي من هذه الاتفاقية الحد من حقوق أي من الحكومتين لفرض ما تراه من رسوم، ممنوعات او تحديدات ذات طابع صحي بهدف حماية حياة الانسان والحيوان والنبات، أو إجراءات لتنفيذ قوانين الشرطة والمالية، كما لا يمثل أي شيء في هذه الاتفاقية قيود على الوضعية القائمة لأي من البلدين فيما يتعلق بهجرة الاجانب او في حق أي من الحكومتين لتشريع مثل هذه الوضعية.

المادة (5)

ستصبح هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ توقيعها وتستمر نافذة المفعول الى ان تدخل في حيز التنفيذ معاهدة محددة حول التجارة والملاحة، أو حتى إشعار أي من الحكومتي بإنهائها، ولكن في حالة منع حكومة الولايات المتحدة الأميركية من قبل مشرعيها من تنفيذ شروط التنفيذ فأنها تتحلل من إلتزاماتها ايضا.

المادة (6)

يعتبر النصّان الانجليزي والعربي ذا قوة متساوية.

وقعت في لندن في السابع من نوفمبر من العام الألف وتسعمائة وثلاثين

روبرت ورث بينجهام
الشيخ حافظ وهبه