البنوك الأمريكية تتأهب لابتلاع البنوك الخليجية

[يتيم الشعر]

حذرت دراسة أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي من محاولة المصارف الأمريكية السيطرة على نظيراتها الخليجية بعد توقيع مزيد من دول المنطقة لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة, مشيرة إلى أن الربحية العالية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي والنمو الجذاب لودائعها قد يجعلها هدفا مغريا للمصارف الأمريكية.

وطالبت, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 8/8/2005، باتخاذ جانب الحيطة والحذر عند تحرير القطاع المصرفي، وذلك مع معرفة تفاوت أداء واستراتيجيات والقدرة التشغيلية للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وقالت إن الانفتاح سيساعد البنوك المحلية على تكييف نفسها مع الوضع الجديد وتطوير استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق على المدى القصير وأخرى أكثر تنافسية على المدى البعيد, وأنه إذا حدث خلاف ذلك، فقد تكون عملية التحرير مؤذية للمصارف المحلية, مشيرة إلى أنه قد يكون من المستحسن البدء أولا في تحرير القطاع المالي بين دول المجلس لتقوية التعاون عبر الحدود ومن ثم التوجه نحو التحرير العالمي.

وكشفت أن المصارف في السعودية، وقطر والإمارات حققت في الفترة 2002 ـ 2003 نمواً ملموسا في القروض المصرفية بنسب 20% و19% و14% على التوالي, وفي الودائع بنسب 16%، و13% و9% بينما بلغت نسب نمو نظيرتها الأمريكية 7 % للقروض و5 % للودائع.

وتفوقت ربحية المصارف الخليجية على نظيرتها الأمريكية, إذ تراوحت عائدات الأصول بين 2 % و2.5 % في السعودية والكويت وقطر وعائدات الأسهم بين 16.4% و20.8% مقارنة مع 1.4 % عائدات الأصول و15.3 % عائدات أسهم في الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة إن ذلك قد يجعل من المصارف في دول المجلس هدفا جيدا لشرائها من قبل المصارف الأمريكية، خاصة عند مقارنة الديون المعدومة في دول المجلس والولايات المتحدة, إذ قدرت في أمريكا بنسبة 1.2% في حين تتراوح في دول المجلس بين 10% و20%.

وأشارت إلى أن تخفيض مستوى الديون المعدومة من قبل المصارف في دول المجلس سيكون خطوة استراتيجية ذكية, وإلى أن الاندماجات بين المصارف الخليجية تمثل واحدة من أدوات مواجهة تحريرها، وكذلك تزيد من كفاءتها حيث أوضحت التجارب العالمية أنه من المهم تقوية إطار العمل المؤسسي المساند في موازاة تحرير القوانين المحلية.

يذكر أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا ومن المتوقع أن تتوصل دولة الإمارات وسلطنة عمان إلى اتفاقية مماثلة بنهاية العام الحالي وأن تتبعها بقية دول المنطقة في الدخول بجولات تفاوضية.