الخطر اليهودي ... بروتوكولات حكماء صهيون

[B.KARIMA]

وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعايانا، مضيفين إلى هذا المقدار عند ميلاد كل طفل، ومنقصين منه عند وفاة كل شخص.
وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكاتب إقليمية (ريفية).
ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الأموال المستحقة للحكومة، سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن مدة هذا المبالغ، وبهذا ستنتهي المحاباة التي تظهرها احياناً وزارات المالية نحو هيئات معينة .
ستحفظ حسابات الدخل والخرج معاً، لكي يمكن دائماً مقارنة كل منهما بالأخرى.
والخطط التي سنتخذها لاصلاح المؤسسات المالية للامميين ستقوم بأسلوب لن يمكن أن يلحظوه. فسنشير إلى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبها الحالة الفوضوية التي بلغتها الماليات المميتة. وسنبين أن السبب الأول لهذه الحالات السيئة للمالية يكمن في حقيقة أنهم يبدأون السنة المالية بعمل تقدير تقريبي للميزانية الحكومية، وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالي: وهو أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة، ينفق مالها بعامة في ثلاثة اشهر، وبعد ذلك يصوت الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة في السنة السابقة، وعلى ذلك فهناك عجز في كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الإسمي. فتتضاعف الميزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفذت اموالهم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون، وفرغت بنوك دولتهم وجذبتهم إلى حافة الافلاس.
وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للأمور المالية التي أغرينا الأمميين باتباعها، لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا.
إن كل فرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها. وكل دين ـ كأنه سيف داميو كليز Damocles ـ يعلق على رؤوس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك Bankers منا، وقبعاتهم في أيديهم، بدلاً من دفع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية.
ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه، أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل هي ذلك. فانها تزيد عدده، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقد الدم. فماذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة؟ القرض هو اصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتاً كأنه دين لم يسدد.
ثابت من هذه الاحصائية ان هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر المليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال، بدلاً من جمع الكمية الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب.
وقد اكتفى الأغنياء ـ طالما كانت القروض داخلية ـ بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء، ولكن بعد أن رشونا أناساً لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا، وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا مالاً يقل عن الخراج المطلوب.
والحكام الأمميون ـ من جراء اهمالهم، أو بسبب فساد وزرائهم أو جهلهم ـ قد جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون. ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة.
سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي، وعلى ذلك لن نكون في حاجة إلى قروض للدولة الا قرضاً واحداً ذا فائدة قدرها واحد من المائة تكون سندات على الخزانة. حتى لا يعرض دفع النسبة المئوية البلاد لأن يمتصها العلق.
وستعطي الشركات التجارية حق اصدار السندات استثناء. فإن هذه الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها، لأنها تقترض المال للمشروعات التجارية، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من المال المقترض، لأنها انما تقترض دائماً لتنفق ما اخذت من القروض .
وستشتري الحكومة أيضاً اسهماً تجارية، فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون مدينة ومسددة للخراج Tribute كما هي الآن . وان اجراء كهذا سيضع نهاية للتراخي والكسل اللذين كانا مفيدين لنا طالما كان الأمميين (غير اليهود) مستقلين.
ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمة حقاً، انهم حينما اقترضوا المال هنا بفائدة خابوا في ادراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافاً إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد. وكان أيسر لهم لو أنهم اخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة. وهذا يبرهن على عبقريتنا وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله. انه من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمميين في ضوء يظنون معه انهم وجدوا فيه الربح ايضاً.
ان تقديراتنا Esimates التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب، والتي ستكون مستمدة من تجربة قرون، والتي كنا نحصها عندما كان الأمميون يحكمون ـ ان تقديراتنا هذه ستكون مختلفة في وضوحها العجيب عن التقديرات التي صنعها الأمميين، وستبرهن للعالم كيف أن خططنا الجديدة ناجحة ناجعة. ان هذه الخطط ستقضي على المساوئ التي صرنا بامثالها سادة الأمميين. والتي لا يمكن أن نسمح بها في حكمنا، وسنرتب نظام ميزانيتنا الحكومية حتى لن يكون الملك نفسه ولا أشد الكتبة Clerks خمولاً في مقام لا يلاحظ فيه اختلاسه لأصغر جزء من المال، ولا استعماله اياه في غرض آخر غير الغرض الموضوع له في التقدير الأول (في الميزانية).
ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة احكاماً تاماً. حتى الفرسان والابطال يهلكون إذا هم اتبعوا طريقاً لا يعرفون إلى أين يقودهم، أو إذا بدأوا رحلتهم من غير أن يتأهبوا الأهبة المناسبة لها.
ان ملوك الامميين الذين ساعدناهم، كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في الحكومة بوسائل الوكالات (عن الأمة ) Entertainments Represention والولائم والأبهة والملاهي الأخرى ـ هؤلاء الملوك لم يكونوا الا حجباً لإخفاء مكايدنا ودسائسنا.
وان تقريرات المندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمثيل الملك في واجباته العامة قد صنعت بأيدي وكلائنا. وقد استعلمت هذه التقريرات في كل مناسبة كي تبهج عقول الملوك القصيرة النظر، مصحوبة ـ كما كانت ـ بمشروعات عن الاقتصاد في المستقبل "كيف استطاعوا ان يقتصدوا بضرائب جديدة؟" هذا ما استطاعوا ان يسألوا عنه قراء تقريراتنا التي يكتبونها عن المهام التي يقومون بها.ولكنهم لم يسألوا عنه فعلاً.
وأنتم انفسكم تعرفون إلى أي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا باهمالهم الذاتي. فلقد انتهوا إلى افلاس رغم كل المجهودات الشاقة التي يبذلها رعاياهم التعساء.