مصادر العنف السياسي في المملكة

[يحى عياش]

الأزمتان السياسية والإقتصادية وتفاقم ثقافة التطرف بعض محفزاته

مصادر العنف السياسي في المملكة

حمزة الحسن

شهدت المملكة خلال العقد الماضي حوادث عنف غير عادية، أو هي نادرة الحدوث من حيث النوع، ولكنها متصاعدة من حيث العدد والأهداف والمسببات (انفجار الخبر، انفجار العليا بالرياض، المواجهات المسلّحة العنيفة في الجنوب، التمرد في السجون، اختطاف الطائرات، اغتيالات واختطاف ومظاهرات أدّت الى مصادمات، ناهيك عن تصاعد الجريمة المسلّحة في السرقات والإعتداءات، وتصاعد عدد جرائم القتل وغيرها، إضافة الى حالة الإنفلات الأمني التي تظهر بين الفينة والأخرى والتي يقوم بها جمهور من الشباب في مناسبات عامّة "تجمعات كروية مثلاً" أو الشغب الذي يظهر في وجود تجمعات أمام المؤسسات الحكومية).. كل هذه الأمور أُعطيت تفسيرات سريعة سطحية، وتمّ تناول بعضها بصورة شخصية. ومن التفسيرات الملفتة والمتكررة القول بأن هذه الأحداث مستوردة من الخارج أما بتأثير مباشر منه أو محاكاة له، وهي بهذا تدخل عنصر التآمر الخارجي على الأمن الداخلي كسبب رئيس لها.

وكما أن هناك خللاً أو نقصاً في تشخيص المشكلة، كذلك في التعاطي مع حلولها، وأول الحلول المطروحة: الحل الأمني، ولكن هذا الحلّ وحده، وإن كان ضرورياً، لا يكفي ولا يعالج المشكلة. فهذه الأحداث وقعت في وجود الشدّة والقسوة وعدم التراخي الأمني، مما يجعل الإعتماد الزائد على "الحل الأمني" في معالجة الظواهر الإنشقاقية الإجتماعية والسياسية دون تتبّع الجذور الحقيقية للمشكلات، لا يؤدي على المدى المنظور الى تباطؤ في مستوى الجريمة، ولا في مستوى العنف من حيث الحدّة أو النوعية أو الحجم.

هذا المقال يحاول رسم ملامح عامّة لأسباب المشكلة، وآفاق تطوراتها، والأشكال التي تظهر بها، ووسائل ضبطها قدر ما يتوفر من مساحة مكانية وزمانية.



محفزات العنف



من الصعب الفصل من حيث الأسباب على الأقل بين العنف السياسي والعنف الأجتماعي، إذ أن جذورهما تنبثق في كثير من الأحيان من قواسم مشتركة. ومع أن الجهات الأمنية المسؤولة لا تقدّم تعريفاً خاصاً لما يسمّى بـ (الجريمة السياسية) الأمر الذي يجعل من استخدامها بشكل شمولي أمراً ممكناً حسب المسؤول الأمني (المجتهد)، وقد تبدأ بمشاجرة مع شرطي المرور حول مخالفة سير، مروراً بالتعرّض لمؤسسات الحكومة بالنقد الكلامي أو الكتابي، والكتابة المنتقدة على الجدران، الى تأسيس تجمعات معارضة أو ذات رأي دون المعارضة.. وانتهاءً باستخدام العنف سواء ضد جهاز الدولة مباشرة، أو ضد مصالح أجنبية على أرض المملكة.

مع هذا ينبغي التفريق بين الجريمة السياسية والجريمة العامّة كالسرقة أو القتل لأسباب شخصية أو الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. بيد أن العقاب يختلف من حيث نوع الجريمة، حيث توقع العقوبة الشديدة على مرتكبي الجريمة السياسية أكثر من غيرها، حسب الجهة التي تتولى التحقيق، وحسب انتماءات المتهم المناطقية والقبلية والمذهبية.

وفي المجمل يمكن تحديد مصادر العنف في أربعة أسباب رئيسية، هي حسب التسلسل في الأهمية:



1 ـ سيادة ثقافة التطرّف وعدم التسامح



مواصفات هذه الثقافة، أنها ثقافة أحادية، بمعنى أنها تفترض إمتلاك الحقيقة المطلقة، وأنها ثقافة إقصائية لمن خالفها، فهي لا تحترم الرأي المخالف حتى ضمن الدائرة الفكرية الواحدة، وضمن المذهب الواحد. وهي فوق هذا ثقافة تميل الى العاطفة أكثر من العلمية، وتنهج الى الشعار والحماسة وإلهاب عواطف الجمهور من أجل حشده وتحريكه، لا من أجل ترشيده، ولذا فهي تميل الى التحريض، وتميل الى التكفير، وهي أخيراً لا تفكّر كثيراً في العواقب السلبية، لا في المدى المنظور ولا البعيد.

لسوء الحظ فإن هذا النوع من التوجه الثقافي موجود لدى الجهاز الحكومي، ولدى المؤسسة الدينية، ولدى شرائح المجتمع الأخرى التي تفعل ذات الأمر من جهة الفعل وردّ الفعل.

التعليم يعدّ أهم وسائل الدمج الإجتماعي، وإيصال ثقافة التعايش والإعتدال؛ ولأن السياسة القائمة تستهدف (الصهر الديني/ المذهبي) للسكان وليس (الدمج الوطني) الذي يتطلب ثقافة مختلفة، هي فوق المناطقيات وفوق المذاهب.. لذا، فإن التركيز على فرض الرأي الواحد يبدأ مع الطفل في المدرسة قبل البيت، ونزعة التطرّف تنمو لديه بالشكل (القانوني). فمناهج التعليم تولّد أجواء التطرّف وتغذّيه، وقد باعدت بين المواطنين، وزادت الهوّة بين الجمهور والحكومة، وخرّجت أجيالاً طائفية بالمعنيين المذهبي والمناطقي. لا المناهج الدينية ولا مناهج التاريخ بوضعها الحالي، يمكن أن تساهم في جلب ثقافة معتدلة سواء تجاه الآخر الداخلي كان مواطناً أم حكومة، ولا تجاه الآخر الخارجي أياً كان تصنيفه السياسي أو الديني.

كيف يمكن لمناهج تعلّم الطلاب منذ نعومة أظفارهم أن الحق المطلق يوجد عند جهة واحدة، وتعلّمهم تصنيف بعضهم البعض على أسس مذهبية ومناطقية، وتكفير وتفسيق وتجريم بعضهم لبعض، أن تفضي لاستقرار داخلي ونفسي؟ وكيف يمكن مع تغليب ثقافة مناطقية محددة وتجاهل المناطق الأخرى أن تسود ثقافة مشتركة تهتم بالقواسم العامّة، وطنية أو دينية؟ إن مناهج التعليم تقدّم مسلّمات لا تراعي مشاعر مواطنين آخرين، وهي من الحدّة بحيث أدت الى (انقلاب) على (الدين) وضعف الوازع الديني خاصة بين الأجيال الجديدة، بل وأدت الى صراعات شارفت على استخدام السلاح.

ذات الثقافة الدينية التي قام عليها بنيان المملكة السياسي الموحّد، لم تحتمل الرأي الآخر من أتباع المدرسة، فمن يخرج قيد أنملة على المسلمات والقوالب يخشى على نفسه من التكفير، وقد وصل الأمر بتكفير رؤوس الدعوة السلفية نفسها. والحكومة نفسها، التي استخدمت السلاح الديني ضد مخالفيها وبنجاح، واعتمدت مدرسة واحدة لشرعنة ذاتها، هي نفسها اليوم أصبحت موضع اتهام بالتكفير، وتواجه بدعوات تجيز الخروج عليها. إن التكفير سلاح ذو حدين يبدأ بالآخر أولاً، وينتهي بالذات، في عملية تدمير داخلي.

والموضوع الديني ليس مجرد لبوس يستخدم لشرعنة المطامح السياسية، بمعنى أنه ليس مجرد وسيلة لشرعنة المعارضة أو لشرعنة احتكار السلطة، وإلباس الطموحات السياسية ثوباً دينياً، بل هو محفّز قوي يمكن استخدامه للبناء وللتدمير معاً، حسب الفهم الذي يعطى للجمهور. وطبيعة فهم الثقافة الدينية مجملاً وإن كانت عنصراً مستقلاً بذاته في تحديد مستوى العنف، إلاّ أنه يتفاعل أيضاً مع العوامل الإجتماعية والسياسية والإقتصادية الأخرى. والتطرف لا يأتي من المدرسة السلفية، وإن كانت أكثر من ابتليت به، ففي غياب الإنفتاح السياسي، والإعلامي، وغياب الحوار العقلاني في أجهزة الإعلام، وتجريم التلاقي والتحاور بين المختلفين في الآراء الدينية والسياسية، يسهّل بروز وسائل الإحتجاج العنفي ويشرّعها لدى مختلف الشرائح الإجتماعية.

ليس التعليم وحده مصدر الثقافة الأحادية، بل ما تبثّه أجهزة الإعلام، التي أصبحت أجهزة غريبة عن مجتمعها، بحيث أن قلّة تعتبر ما تبثّه ممثلاً لها. فما يبث من مواضيع دينية لا يعني إلا أتباع مدرسة واحدة، وما يبث من ثقافات هو في الأكثر أقرب الى تراث وتقاليد منطقة بعينها، والمشاهد في شرق المملكة وغربها خاصّة، يجد الإعلام العربي الخارجي أقرب اليه والى همومه العامة كعربي وكمسلم وحتى الى همومه الخاصة منها بقدر ما من الإعلام الرسمي نفسه. فإذا ما تمّ التنكر للثقافات المتعددة التي يتشكل منها المجتمع، وتمّ الإصرار على ثقافة واحدة، تكون النتيجة أن ما يسمّى بسلطة الإعلام الرسمي تتبدّد.. باختصار لأن قسماً كبيراً من المواطنين لا يتابعونها، وبالتالي لا يتأثرون بها، واليوم هناك الكثيرون (يشفّرون!) أجهزة التلفاز بحيث يحذفون القنوات الرسمية كلياً وكأنها غير موجودة.

والمسؤولون في المملكة ليس فقط يتحملون المسؤولية الكبرى في هذين المجالين: التعليم والإعلام، بل هم مسؤولون بشكل مباشر عن ترويج الثقافة الواحدة التي لا تحترم خصائص المواطنين، وبسلطة القانون، ويجري التعبير عنها في مختلف مجالات الحياة حتى في البيانات الرسمية. خذ مثلاً أحداث نجران، فالبيان الرسمي يقول أنه تمّ القبض على (مشعوذ) الذي هو في الواقع أقرب ما يكون الى زعيم ديني لدى الإسماعيليين. لم يكن البيان الرسمي لوزارة الداخلية بحاجة الى هذا التبرير الذي يستفزّ مجموعة غير قليلة من المواطنين، فهناك تبريرات كثيرة يمكن أن تستخدم. حتى لو كان القائمون على الحكومة يتبنّون مذهباً بعينه، لا يبدو من المنطقي أن يتهم ما يقرب النصف مليون مواطن بالشعوذة، وتقتحم مساجدهم، فتنشأ أزمة تصل الى الإحتكام الى السلاح. حتى لو افترضنا أنهم مشعوذون حسب قناعة المذهب الرسمي وحتى حسب قناعة القائمين على الجهاز الحكومي، هل هناك من حكمة ما وراء الصدام مع المواطنين على قاعدة (مذهبية) وإشهار ذلك على الملأ؟

إن الإنحياز الواضح لثقافة مذهبية محددة والطعن في غيرها، وتدريس الطعون في الكتب المدرسية، والترويج لثقافة غير جامعة وغير وطنية، يقود الى عنف المسود وعنف السائد على حدّ سواء، وإن اختلفت مبررات كل منهما. وها نحن اليوم نقف أمام حدّة العصبيات القبليّة والمذهبية والمناطقية وحتى الفكرية، فهذا علماني ملحد، وهذا أشعري مشرك، وهذا معتزلي وذاك رافضي، وهذا من الشروق، والآخر حجازي صوفي وهكذا.

حين يزعم إمتلاك حق التكفير للمواطنين، وحق الحجر على عقولهم، وحق تعليمهم ما لا يرغبون وحق إثارة النعرات والحساسيات، ومن يحتكم الى ثقافة الحق المطلق، ويحرّض على المخالف، فإنه لا يؤذي (العدو) بل (نفسه) أيضاً، فالمسألة قد تبدأ بالبعيد، ولا تنتهي بالحكومة، بل بأتباع الفريق الواحد نفسه، يفعل بهم التعصب تمزيقاً، أو يتآكلون بالجمود وعدم التطوير في غياب الإجتهاد.

أيضاً من يتقبل العنف وسياسة الإقصاء ضد البعيد، لن يمض به زمن طويل حتى يصل الأمر اليه، فرداً كان أو جماعة. والمشكلة التي واجهت البلاد منذ بناء نواتها، أنها قامت على عصبية مذهبية مناطقية، قالت أن الآخر غير أتباع الدعوة السلفية كافر (وليس مشركاً فحسب) وعلى ذلك الأساس جرى نشر (الإسلام) الى الحجاز والشرق والجنوب. لم يتغيّر شيء كثير من ذلك حتى اليوم. والقضية ليست في التكفير فحسب، فـ (السلفيون) ليسوا أول ولا آخر من كفّر في هذه الأمّة، ولكنهم للحق أكثر من استخدمه من السابقين واللاحقين. وتكفيرهم ليس بالمعنى النظري كأن تقول هذا كفّر ذاك وانتهى الأمر عند هذا الحدّ، بل هو تكفير (رسالي) إن صح التعبير، بمعنى أن هناك حركة دفع تالية لما بعد التكفير، وهو القتل والقسر على تغيير العقائد، والتمييز في المواطنة، وما أشبه.

وها هي الدولة ومنذ تأسيسها، لم تتغير كثيراً في عقلها الديني/ المذهبي، فلا هي تعترف بحقيقة التعدد المذهبي والثقافي بشكل عام، ولا هي قادرة على دفع الثمن المتأتي من غياب هذا الإعتراف.. أي العودة الى القديم، بحروبه ودمائه، الى ما قبل الدولة القطرية. لازال هناك عدد غير قليل يريد أن (تُقطف رؤوس) الملحدين العلمانيين والروافض والمتصوفة الذين يقيمون الموالد النبوية في الحجاز، ولم يلبث الأمر أن وصل الى الحكومة نفسها: هل هي كافرة؟ وإذا كانت كذلك، فما هي الخطوة التالية؟.



للمقال بقية شيقة بالرابط لمن يبحث عن الحق و الحقيقة.

المصدر : شؤون سعودية