نص اتفاقية :(Sykes-Picot ) ( سايكس ـ بيكو ) 16/5/1916

[لظاهر بيبرس]

عصر الفتوحات الذهبية للخلافة الاسلامية من الصين الى الاندلس ايام بني امية





الخلافة العثمانية في اقصى اتساعها





تمزيق المسلمين الى 57 دويلة في القرن العشرين بعد القضاء على الخلافة في اسلامبول في 3/3/1924 على يد يهودي الدونمة اتاتورك



وهي مرشحة في ظل الحملة الصهيوـ صليبية الثانية عشر هذه لمزيد من التقسيم والتفتيت الى اشلاء اصغر .

تمزيق المنطقة بين يدي الذئاب في الحملة الصليبية العاشرة / حملة اللنبي ـ غورو







اتفاقية سايكس ـ بيكو التي وقعها سرا في 16/5/1916 وزيري خارجية فرنسا Georges-Picot وبريطانية Mark Sykes





وزير الخارجية البريطانية مارك سايكس

****


نص الاتفاقية :


المادة الاولى : ان فرنسا وبريطانية العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة أو حلف دولة عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين ( أ ) (داخلية سورية ) و (ب) (داخلية عراقية ) المبينتين في الخريطة الملحقة بهذا ويكون لفرنسا في المنطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب ) حق الاولوية في المشروعات والقروض المحلية . وتنفرد فرنسا في المنطقة ( أ ) وانجلترا في منطقة ( ب ) بتقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية .


المادة الثانية : يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الداخلية ) ولانجلترا في المنطقة الحمراء ( شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس (كذا في المعاهدة ) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية .

المادة الثالثة : تنشا ادارة دولية في المنطقة المسماة (فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة .

المادة الرابعة : تنال انجلترا مايأتي :

1_ ميناء حيفا وعكا .

2_ يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة (ا ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بان لاتدخل في مفاوضات مع دولة اخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما .

المادة الخامسة : تكون اسكندرونة ميناء حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشا معاملات مختلفة في رسوم الميناء ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية و تباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة من المنطقة الحمراء او الى المنطقتين ( أ ) و ( ب ) أو صادرة منهما , ولا تنشا معاملات مختلفة مباشرة او غير مباشرة على اي سكة من سكك الحديد او في اي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية .).

وتكون مياء حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولايقع اختلاف في المعاملات ولايرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية ويكون نقل والبضائع الفرنسوية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية في المنطقة السمراء سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء او الحمراء او المنطقة ( أ ) او المنطقة ( ب ) او واردة اليها ولا يجري ادني اختلاف في المعاملة بالذات او بالتبع يمس البضائع او البواحر الفرنسوية يمس اي سكة من سكك الحديد ولا في اي ميناء من المواني في المناطق المذكورة .

المادة السادسة : لا تمد سكة حديد بغداد الى المنطقة ( أ ) الى ما بعد الموصل جنوبا ولا في المنطقة ( ب ) الى بعد سامراء شمالا الى ان يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد بحلب مارا بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين .

المادة السابعة : يحق لبريطانية العظمى ان تنشا وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة ( ب ) ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في اي وقت كان على طول هذا الخط ويجب ان يكون معلوما لدى الجكومتين , ان هذا الخط يجب ان يسهل اتصال حيفا ببغداد و وانه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال في المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاؤه متعذرا فالحكومة الفرنسوية تكون مستعدة ان تسمح بمروره عن طريق بربورة _ ام قيس _ ملقى _ ايدار _ غسطا _ مقابر , قبل ان يصل للمنطقة ( ب ) .


المادة الثامنة : تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقة (أ ) و ( ب ) فلا تضاف اي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التامين في الرسوم بقاعدة اخذ العين الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين .
ولا تنشا جمارك داخلية بين اية منطقة واخرى من المناطق المذكورة اعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة الى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع .


المادة التاسعة : من المتفق عليه ان الحكومة الفرنسية لاتجري مفاوضة في اي وقت كان للتنازل عن حقوقها ولا تعطي مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة اخرى الا للدولة او حلف الدول العربية بدون ان توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء .

المادة العاشرة : تتفق الحكومتان الانجليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين للدولة العربية , على ان لاتمتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ان تمتلك اقطارا في شبه جزيرة العرب أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الاحمر على ان هذا لايمنع تصحيحا في حدود عدن قد يصبح ضروريا في عداء الترك الاخير .

المادة الحادية عشرة : تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة او حلف الدول العربية .

المادة الثانية عشرة : من المتفق عليه عدا ما ذكر ان تنظر الحكومتان في الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح الى البلاد العربية .

المصدر:

وردت في الصفحة 434 من سفر الاستاذ موفق بني المرجة : صحوة الرجل المريض