الـــــقانون الدولــــي الانســــاني

[صمت الكلام]

إضافة إلى ذلك وبالرغم من أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة هي بطبيعتها نزاعات غير دولية, فإن قانون المعاهدات الذي يتناول مثل هذه النزاعات يبقى محدوداً بعض الشيء(وفي الدرجة الأولى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني).وتظهر الدراسة أن ثمة عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني تعرّف التزامات الأطراف في نزاع مسلح غير دولي تعريفاً أكثر تفصيلاً من قانون المعاهدات. وهذا ما يبرز خصوصاً في القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية. فعلى سبيل المثال, لا يحظر قانون المعاهدات صراحة الهجوم على الممتلكات المدنية, فيما وضع القانون الدولي العرفي مثل هذا الحظر.

كما تبيّن الدراسة أن عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني يطبق على النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية. ولهذا لا يتطلب تطبيق هذه القواعد التمييز بين النزاع الدولي وغير الدولي.

وأخيراً يمكن أن يكون القانون الدولي الإنساني العرفي مفيداً أيضاً في الحروب التي يقودها تحالف. فالنزاعات المسلحة المعاصرة تشرك غالباً مجموعة من الدول المتحالفة. فإذا لم ترتبط الدول الأطراف في مثل هذا التحالف بنفس الالتزامات التعاهدية لأنها لم تصدق على نفس المعاهدات , يمثل القانون الدولي الإنساني العرفي تلك القواعد المشتركة بين جميع أعضاء التحالف. ويمكن الاعتماد على هذه القواعد باعتبارها المعيار الأدنى لصوغ قواعد مشتركة ملزمة أو لتبني سياسات ذات أهداف معينة.