مؤتمر يكشف شحة الوثائق حول تاريخ الجزيرة العربية

[المصابر]

خليل عثمان
بي بي سي - المنامة
اختُتِمَت في العاصمة البحرينية، المنامة، الخميس أعمال الملتقى العلمي السابع لجمعية التاريخ والآثار في دول "مجلس التعاون الخليجي" والتي استمرت يومين.

ونوقشت في الملتقى دراسات متنوعة سعت إلى إبراز المعالم الحضارية والتاريخية لدول الخليج العربية.

الوثائق المحلية
لا يؤتى على ذكر التاريخ إلا ويتبادر إلى الأذهان الكم الهائل من الوثائق المتنوعة والمصادر التاريخية والآثار وغيرها مما يشكل في مجمله مادة يستخدمها المؤرخون في سعيهم الدؤوب نحو إستجلاء الحقيقة التاريخية.

ولذا تستوقف المراقب لأعمال هذا الملتقى مفارقة تتمثل في أن معظم الوثائق الأصلية المتوفرة أمام الباحثين المنكبين على دراسة تاريخ منطقة الخليج والجزيرة العربية هي في معظمها وثائق أجنبية.

وهذه الظاهرة هي في جانب كبير منها تركة من تركات الحقبة الاستعمارية، وهو ما يشير إليه الدكتور سعيد هاشم، أستاذ التاريخ في جامعة البحرين.

ويقول هاشم: "خلال فترة الإستعمار كثير من الوثائق الخاصة بالوضع الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، والثقافي، حُفِظ في دور أرشيفهم".

ويضيف: "وأنا أعتقد بأن المجتمع العربي مدين لدور الأرشيف البريطانية، الفرنسية، وحتى الأمريكية".

إلا أنه يستدرك قائلا: "لكن على الباحث المختص أن يكون حذرا في كيفية التعامل مع دور الأرشيف الغربية".

أملاك عائلية
ولكن وفرة الوثائق الأجنبية لا تعني بالضرورة انعدام الوثائق المحلية المعاصرة للأحداث التاريخية، والتي قد تسهم في تقديم جوانب أخرى من تاريخ المنطقة.

إلا أن هذه الوثائق ليست سهلة المنال، كما يقول عدد من المؤرخين المشاركين في الملتقى.

ويفسر الدكتور مصطفى عقيل، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة قطر، صعوبة توفر الوثائق المحلية للباحثين بأنها في غالبها تعتبر إرثا عائليا.

ويقول: "المؤرخون الخليجيون يعتمدون بالدرجة الأولى على الوثائق الأجنبية، لا سيما الوثائق البريطانية، حيث كانت بريطانيا تحكم المنطقة منذ فترة زمنية طويلة".

ويردف قائلا: "لكن بالنسبة للوثائق المحلية فهي بحاجة إلى جهود كبيرة جدا لجمع هذه الوثائق والمخطوطات".

ويعزو عقيل ذلك إلى "أن معظم العائلات تعتقد بأنه حتى لو ورقة واحدة، تبقى ملكا للعائلة وليس من حق الآخرين الإطلاع عليها".

عوائق سياسية
وكما هو شأن الحقيقة التاريخية، التي نادرا ما تكون ذات بعد واحد، فإن ثمة عوامل أخرى تساهم في رفع حواجز تحول دون وصول الباحثين والمؤرخين إلى الوثائق المحلية.

وهذه العوامل ما هي إلا بعض من إفرازات الواقع السياسي المأزوم في العالم العربي، وفقا للدكتور سعيد هاشم.

ويقول: "الجهات الرسمية في البلاد العربية تضن على الباحثين لإطلاعهم على الوثائق. ويضعون الحواجز في الحقيقة".

ويتابع قائلا: "وأنا جربتها حتى في بلادي البحرين، عندما كنت أحضر لدراستي".

ويمضي إلى القول إن أهل السلطة والقرار "يعتقدون أن مثل هذه الوثائق هي مقتصرة على صُنَّاع القرار، وإذا وصلت إلى طلاب العلم قد تخدش أو قد تسيء إلى هذه النظم".

ويخلص إلى القول: "باختصار عدم ثقة؛ غياب الثقة بين الباحث وبين مَن يمتلك هذه الوثائق".

وهكذا، فما بين إرث العائلة المتوجسة وإرث السياسة المأزومة يبقى جزء أساسي من الصورة التاريخية لدول الخليج والجزيرة العربية ضائعا يتحين فرصة للخروج من غياهب الكتمان إلى ضوء الحقيقة.

البى بى سى العربية.