الهجمة الاسراائيلية على حماس

[أحمد ياسين]

اتفق الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني على أن التعهدات التي أبداها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي خلال قمة شرم الشيخ لا تطبق بالسرعة المطلوبة، غير أنهما أشارا إلى أن هناك تحركات إيجابية في هذا الإطار.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزعيمان في منتجع شرم الشيخ رحبا فيه بالمساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في تنفيذ تفاهمات قمتهما المنعقدة في فبراير/شباط الماضي بحضور القيادتين المصرية والأردنية.

وقال سليمان عواد المتحدث باسم الرئيس المصري إن مطالبة إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتفكيك البنية التحتية لفصائل المقاومة أمر غير واقعي وغير عملي.

وأضاف أن عباس أحرز الكثير في سبيل إعادة هيكلة مؤسسات السلطة, مؤكدا أن على الجانب الإسرائيلي أن يعلم أن أبو مازن لا يملك "عصا سحرية لتنفيذ ما يطلب منه".

وقال إنه يتعين على إسرائيل أن تتذكر مرة أخرى تجاوب والتزام الفصائل الفلسطينية الذي أبدته في جولات الحوار بالقاهرة، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الجانب الفلسطيني شريك فاعل وقادر على صنع السلام والالتزام به.

وتساءل قائلا "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تتعامل بحسابات دقيقة مع المستوطنين في غزة وشمال الضفة الرافضين لخطة فك الارتباط, فلماذا تطالب عباس بأن ينجرف في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية التي أبدت قدرا كبيرا من الحكمة والحس الوطني الخاص بالالتزام بالتهدئة والتعاون مع السلطة الفلسطينية؟".

في المقابل أشار عواد إلى وجود تحرك إيجابي من جانب إسرائيل في الأيام الأخيرة لتنفيذ التزاماتها بشأن تفاهمات شرم الشيخ بينها الإفراج عن 400 معتقل فلسطيني، فضلا عن تقارير صحفية تتحدث عن عزم حكومة أرييل شارون استكمال الاستعدادات لتسليم مدن قلقيلية وبيت لحم ورام الله إلى الجانب الفلسطيني قريبا.

كما ناقش الزعيمان المصري والأردني في قمتهما الوضع في العراق وحذرا من أن الانفلات الأمني وضع غير قابل للاستمرار يستنزف الكثير من دماء الشعب العراقي الذي يتطلع إلى استعادة الاستقرار كي يعيد بناء تعمير ما دمرته الحرب. كما أكدا ضرورة "تمثيل كافة أطياف الشعب العراقي دون تهميش أي فئة أو طائفة" في العملية السياسية بالعراق.


وردا على سؤال عن القرار الذي اتخذه الأردن مؤخرا بترحيل أكثر من ألف عامل مصري لا يحملون الأوراق اللازمة، أكد عواد أن الرئيس مبارك كلف رئيس الحكومة أحمد نظيف منذ شهرين بإجراء اتصالات مع نظيره الأردني، ما نتج عنه انفراج في هذه المشكلة ومنح مهلة ستة أشهر للعمالة الوافدة للأردن بما في ذلك العمالة المصرية لترتيب أوضاعها.