صور وتعليق

[أحمد ياسين]

جرت في المياه التركية بالبحر المتوسط أضخم مناورات عسكرية للتدريب على ما سمي بخطة وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل التي أعلنتها واشنطن عام 2003.


شاركت في التدريبات قوات من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال بحضور نحو 34 دولة بصفة مراقبين بينها دول عربية وإسرائيل. ويرى مراقبون أن المناورات تمثل رسالة واضحة لإيران لتأكيد التعاون الإقليمي مع الغرب في منع وصول أي مواد محظورة قد تستخدم في برنامجها النووي.


وقال زميل المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية في لندن مارك فيتزباتريك إن طهران لديها بالفعل معظم احتياجاتها في البرنامج النووي. لكنه أوضح أنها قد تسعى للحصول على مواد من الخارج لزيادة كفاءة وقدرات هذا البرنامج، ما يدفع واشنطن لاستعدادات عسكرية لإحباط هذه المحاولات


لكن مسؤولي الحكومة التركية نفوا بشدة صلة المناورات بالأزمة النووية الإيرانية، وأكدت مصادر بالخارجية في تصريح لمراسل الجزيرة في تركيا أنها تأتي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تهريب مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة محظورة.



دول عربية وإسرائيل شاركت بصفة مراقبين (الفرنسية)
اعتراض السفن
بدأ التدريب بورود أنباء عن خروج سفينة شحن من ميناء أنطاليا التركي تحمل مواد محظورة. وخلال دقائق انطلقت السفن الحربية لمحاصرة الهدف بينما حلقت المروحيات ونفذت عمليات إنزال لقوات خاصة للاستيلاء على السفينة وقطرها.

كما تشمل المناورات سيناريوهات لملاحقة عربات يشتبه بنقلها مواد محظورة لمنعها من الوصول لأي موانئ أو مطارات.


وأفادت أنباء مؤخرا بتعرض عدد من الدول المجاورة لإيران لضغوط أميركية لزيادة التعاون مع واشنطن في جهود منح امتلاك طهران لسلاح نووي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس دافعت بشدة عن برنامج اعتراض السفن وأكدت نجاحه في وقف شحنات صواريخ وتقنيات للبرنامج النووي كانت متوجهة لإيران دون الكشف عن تفاصيل.


واتسع نطاق جهود الحد من انتشار الأسلحة المحظورة بحيث لا يقتصر على الدول فقط بل الجماعات والأفراد المشتبه في تورطهم بمثل هذه الأنشطة. جاء ذلك عقب اعتراف مهندس البرنامج النووي الباكستاني العالم عبد القدير خان أنه نقل تكنولوجيا نووية إلى دول أخرى.


وشهدت عدة دول في العالم العشرات من التدريبات على اعتراض الشحنات المشتبه بها. وأدت موافقة كوريا الجنوبية مؤخرا على المشاركة في هذه التدريبات لاحتجاج شديد اللهجة من بيونغ يانغ التي وصفت عمليات الاعتراض بأنها جريمة حرب

المصدر