بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 - 2006


صادر عن مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل
22 حزيران/يونيو 2006



واشنطن، 21 حزيران/يونيو – في ما يلي نص القسم الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقرير "دعم حقوق الإنسان والديمقراطية: سجل الولايات المتحدة 2005 – 2006"، الذي أصدره مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية في 5 نيسان/أبريل 2006، ويشمل عرضا موسعا للجهود الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في دول العالم المختلفة.

بداية النص



الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


"كوني امرأة عربية ومسلمة لا أرى أي تناقض مهما كان بين الإسلام والدعوة إلى الحكم الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان ... فالديمقراطية توفّر إطار عمل أساسيا معقولا لضمان حقوق الإنسان ... وهذا ينسجم مع الافتراض الرئيسي للإسلام بأن الإنسان الفرد يولد حراً وله حرية الاختيار بغض النظر عن دينه، أو عرقه، أو هويته القومية."

أمة العليم السوسوة، الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان، ذلك الوقت.



جاءت السنة الماضية بالتقدم الذي يشد العزائم وبالتحديات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسعت التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت والاقنية التلفزيونية الفضائية نطاق إمكانية وصول الناس إلى المعلومات العالمية وعززت المتطلبات الداخلية في المشاركة السياسية، الحكم النظيف والمتجاوب، وتوسيع الفرص الاقتصادية. وجدت "أجندة الحرية" شركاء جدد لها في القادة الإقليميين وفي عدد متنامٍ من المسؤولين الحكوميين، وقادة المجتمع المدني الإصلاحيين.

ذهب أفراد الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات وبأعداد متزايدة في كل مرة. وفي الوقت نفسه رفضت الحكومات الاستبدادية بعنف التحديات الداخلية لاحتكارها السلطة، رافضة الدعوات لاعتماد تغييرات ديمقراطية بالطرق السلمية. واستمر النقاد الشجعان لمثل هذه الأنظمة في الكلام العلني ضد هذه الأنظمة رغم عمليات الاغتيال، والاعتداءات الوحشية، والسجن بتهم التشهير أو الخيانة الزائفة.

وعن طريق إشارتها إلى مخاوف عدم الاستقرار أو التدخل الأجنبي، اختارت بعض الحكومات فرض قيود مفرطة في الصرامة على المجموعات الداعية إلى الإصلاح في المجتمع. أدت جهود هذه الحكومات إلى إضعاف المعارضة المدنية لأنظمة الحكم فيها، إلى دفع المواطنين المحبطين إلى دعم البديل الظاهر الوحيد لفسادها وعدم كفايتها، أي الأحزاب الإسلامية التي شملت برامجها سياسات مُقنعة حول مكافحة الفساد ودعم الحكم الصالح علاوة على سجلاتها الواضحة في تقديم الخدمات الاجتماعية الصالحة.

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة متنوعة من الأدوات الدبلوماسية والبرامجية لتعزيز دعمها لتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. واستمر الشعب العراقي، من خلال هذه الجهود في بناء نظامه الديمقراطي الناشئ رغم الفساد والمستوى المرتفع للعنف الطائفي الذي يحفزه أولئك الذين يفكرون في إقامة ديكتاتورية جديدة تحل محل نظام صدام حسين المخلوع. بدعم من الولايات المتحدة، نفذ العراقيون عمليات انتخابية لبّت المعايير الدولية وسمحت هذه العمليات لعدد متزايد من الناخبين العراقيين، بضمنهم أعداد من العرب السنة، بتثبيت حقهم في المشاركة في الحياة السياسية القومية من خلال التصويت في الانتخابات، وانتخاب أفراد من مجتمعهم الأهلي إلى عضوية المجلس التمثيلي. قدم خبراء أميركيون، كما برامج ممتدة النطاق الدعم إلى العراقيين الذين وضعوا وصادقوا على مسودة دستور جديد للبلاد. عَكَس الدعم الشعبي المتزايد للمبادئ الديمقراطية بضمنها حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، قواعد الإجراءات القانونية، والفصل بين السلطات. سلّطت المناصَرة الثابتة للحريات الخاصة والعامة من جانب مسؤولين حكوميين أميركيين الأضواء على الانتهاكات الفاضحة، كإلقاء القبض على مُصلحين مسالمين في سورية وإيران، كما عززت التقدم المستمر عبر منتديات متعددة الأطراف، كمنتدى المستقبل والأمم المتحدة. عملت الولايات المتحدة مع حلفائها الدوليين الإقليميين للطلب من سورية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون في التحقيقات، كما لدعم الرصد الدولي الموثوق للانتخابات التي تجرى في مختلف أنحاء المنطقة.

كان الرئيس السوري بشار الأسد والنظام السوري، اللذان يئنان تحت وطأة اتهامات التآمر في عمليات الاغتيالات والخطف في لبنان، يكافحان لاحتواء المطالبات الداخلية بالحرية كما لمحاولة صدّ الترصد الدقيق الدولي المتشدد. ساندت الولايات المتحدة الضغوط المتعددة الأطراف الموجهة نحو سورية من أجل دفعها إلى الالتزام بواجباتها الدولية وتحسين سجلها المشين بشأن حقوق الإنسان، وشجعت في نفس الوقت دعوات إجراء التغيير السلمي مثل إعلان دمشق.

وفي هذه الأثناء، غاصت إيران أكثر في حكم الطغيان، واستمرت في عدم الاكتراث لتزايد العزل الدولي لها، وأعادت إلى الوراء التقدم الديمقراطي المحدود من خلال التلاعب الصارخ بالانتخابات، والقمع السافر للمعارضة وللاقليات الدينية والاثنية فيها. استمرت في العمل كدولة راعية للإرهاب، تخنق الحريات الدينية وترعى الانقسامات الطائفية ونشر الكراهية في الخارج. عملت الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين لها لتسليط الأضواء على القلق الذي يولده أداء إيران في نطاق حماية حقوق الإنسان، وسعت إلى تقوية الأصوات الداخلية المطالبة بالإصلاح.

عملت برامج المساعدات الأميركية عبر المنطقة للتعامل مع الظلم والانتهاكات الماضية، ولتقوية منظمات المجتمع المدني الديمقراطية، ولدعم التمكين للمرأة، ولتعزيز جهود المصلحين ضمن الحكومات الإقليمية. تمّ ربط مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية وتأمين الفوائد التجارية الأميركية بمدى التقدم الحقيقي باتجاه حقوق العمال، والحكم الصالح، وحماية حقوق الإنسان. لاحظ موظف مسؤول في منظمة العمل الدولية ان دولاً أعضاء في المنظمة المذكورة كانت تقوم "في قرع أبوابنا" خلال عام 2005 لطلب المساعدة في إدخال إصلاحات على قوانين العمل وحماية حقوق العمال. وتنفذ عدة دول في المنطقة خطوات واسعة لوضع حد لاستخدام الأطفال في سباقات الجمال.

انضمت الولايات المتحدة إلى قادة كالملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في الدعوة إلى ممارسة التسامح الديني والاحترام المتزايد تجاه الاقليات الدينية. سميت إيران والمملكة العربية السعودية كدولتين تثيران قلقاً خاصاً بسبب الانتهاكات الشديدة المتواصلة للحرية الدينية.

خلال السنة، أطلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "الحوار الاستراتيجي" لمعالجة المسائل المثيرة للقلق، بما في ذلك احترام الأديان وإجراء إصلاحات سياسية، واجتماعية، وتربوية. حثت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية على توسيع المشاركة السياسية وتوفير حمايات أعظم للاقليات الدينية والنساء. رحبت الولايات المتحدة بعملية إطلاق سراح المملكة العربية السعودية لسجناء سياسيين اثر ارتقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش، وكذلك رحبت بخطواته لتوسيع المشاركة السياسية لشعب المملكة عبر انتخابات المجالس البلدية. كما شجعت الولايات المتحدة حكومات عبر المنطقة على تعزيز جهودها في منع المتاجرة بالبشر وبالأخص العمال الأجانب.



مجمـوعات منـاصرة المـرأة في الأردن


يتم إرساء قواعد الديمقراطية ومؤسساتها الحيوية على مدار الزمن، ويتم إرساء هذه القواعد بجهود أناس عاديين توّاقين إلى حياة أفضل وفرصة للمشاركة في صنع مستقبلهم. إن المجموعات المؤيدة لحقوق المرأة والمدعومة أميركيا، تعمل في الأردن على فتح الأبواب أمام ذلك المستقبل من خلال توفيرها المهارات والمعرفة لمن لا يملكونها وتمكينهم من استخدامها، ومن خلال بناء علاقات شراكة حيوية بين حكومة تبدي استعدادها لتحقيق إصلاحات ديمقراطية داخلية وبين الشعب المتطلّع إلى ذلك.

تلقى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، ومعهد الملكة زين الشرف للتنمية، والمنظمة غير الحكومية "كير"CARE، منحة صغيرة من الولايات المتحدة تم إنفاقها في الأحياء الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية في محافظات جرش، ومادبا، والكرك. وقد قامت هذه المؤسسات بالشراكة مع الوزارات، بتأسيس ثلاثة مراكز للمرأة تعنى بتنمية المجتمع المحلي، وتعمل على تزويد النساء المحرومات بالمهارات، والمعرفة والآليات الكفيلة بتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن واحتياجاتهن.

تعلمت المشاركات في مجموعات مناصرة حقوق المرأة- وهن نساء من المجتمعات التقليدية، المسلمة والمحافظة- كيفية حلّ المشاكل العملية عبر الوسائل ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية، وهي: التشاور مع المجتمع المحلي لجمع المعلومات عن احتياجات الجمهور، والتحاور مع المسؤولين الحكوميين وأولئك القائمين على توفير الخدمات العامة، والعمل على إقامة شبكات لتبادل أفضل الممارسات والتعاطي مع الأمور ذات الاهتمام المشترك، ورعاية تحقيق الجمهور للحقوق المدنية والمسؤوليات المترتّبة عليه. خلال الأشهر الإثنين والعشرين التي استغرقها هذا المشروع، لم تتقن تلك النساء فقط مهارات جديدة في القيادة والمناصرة وإنما سارعن إلى استخدامها في الدفع باتجاه تحسينات إيجابية في مجتمعاتهن المحلية. وقد شملت جوانب النجاح ما يلي:

تعيين طبيبة مقيمة في مركز الصحة العامة في مؤتة متخصصة في مجال الأمراض النسائية لتلبية الحاجة الماسّة إلى خدماتها.

إغلاق بركة ملوّثة ومهجورة في الكرك كانت تعرّض حياة الأطفال إلى الخطر.

تحسين ظروف المدارس العامة (أي الحكومية)، والتخطيط لفتح مدارس جديدة في الكرك وجرش.

تحسين إنارة الشوارع وخط سير الحافلات في مادبا.

إن عمل هؤلاء النسوة ونجاحهن في حشد التأييد لصالح إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن المحلية كان عملا مميزا. فهذا المشروع، ومشاريع أخرى مكرسة لقضايا المجتمع المدني المدعومة من قبل الولايات المتحدة، تبرز طاقة وحماس الديمقراطيين المحليين في المنطقة والتوافق بين الديمقراطية والإسلام. إن هذا الدعم سيستمر في المساعدة على بناء المهارات الديمقراطية الحيوية وتمكين المرأة من لعب دور رئيسي في تقدم الديمقراطية في المنطقة.